رئيس الحكومة يدين منع مجلس النواب من عقد جلسته في الزنتان
محليات
تكنولوجيا
الاثنين 16 نوفمبر 2026
أدان رئيس الحكومة الليبية "أسامة حماد" ما شهدته مدينة الزنتان اليوم من منع مجلس النواب من عقد جلسته الرسمية، وما رافق ذلك من تهديدات وتحركات حالت دون تمكين أعضاء السلطة التشريعية من أداء واجباتهم الدستورية، مشيراً إلى أن ما حدث يمثل تطوراً بالغ الخطورة وتجاوزاً لا يمكن القبول به أو التعامل معه باعتباره خلافاً سياسياً عابراً.
وأكد بيان رئيس الحكومة أن المساس بحرية المؤسسات الدستورية في ممارسة اختصاصاتها وتعطيل أعمالها أو إخضاعها للتهديد والقوة، يضرب أسس الدولة ويقوض ما تبقى من فرص توحيد مؤسساتها، ويضع البلاد أمام واقع لا يخدم استقرارها ولا مصالح شعبها، متوجهاً بالشكر لأهالي وأعيان ومشايخ مدينة الزنتان على الاستعدادات والجهود المبذولة لاستضافة جلسة مجلس النواب.
وشدد البيان على انطلاقها من مسؤوليتها الوطنية في دعم وحدة البلاد ومؤسساتها والتعامل بإيجابية مع كل الجهود الرامية إلى إنهاء الانقسام، غير أن هذه المسؤولية لا يمكن أن تظل التزاماً من طرف واحد في ظل ممارسات تفرض واقعاً مغايراً وتستهدف تعطيل المؤسسات السيادية وتهديد أعضائها.
ولفت البيان إلى أن استمرار هذا النهج قد يفرض عليها اتخاذ تدابير عاجلة وجادة لإعادة تنظيم إدارتها لشؤون المناطق الواقعة ضمن نطاق مسؤولياتها الجغرافية، بما في ذلك تفعيل الاستقلال الإداري والمالي وإدارة الموارد والمرافق العامة بصورة مستقلة، ضماناً لاستمرار الخدمات وصوناً لحقوق المواطنين، إذا ما أصبح استمرار الوضع القائم عائقاً أمام ممارسة المسؤوليات الوطنية.
وحمّل البيان كل الجهات التي تقف وراء هذه الممارسات مسؤوليتها عن تداعياتها، مؤكدة أن صبرها على تغليب الحلول الوطنية لا ينبغي أن يُفسر عجزاً عن اتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية مصالح المواطنين.
وأكد بيان رئيس الحكومة أن المساس بحرية المؤسسات الدستورية في ممارسة اختصاصاتها وتعطيل أعمالها أو إخضاعها للتهديد والقوة، يضرب أسس الدولة ويقوض ما تبقى من فرص توحيد مؤسساتها، ويضع البلاد أمام واقع لا يخدم استقرارها ولا مصالح شعبها، متوجهاً بالشكر لأهالي وأعيان ومشايخ مدينة الزنتان على الاستعدادات والجهود المبذولة لاستضافة جلسة مجلس النواب.
وشدد البيان على انطلاقها من مسؤوليتها الوطنية في دعم وحدة البلاد ومؤسساتها والتعامل بإيجابية مع كل الجهود الرامية إلى إنهاء الانقسام، غير أن هذه المسؤولية لا يمكن أن تظل التزاماً من طرف واحد في ظل ممارسات تفرض واقعاً مغايراً وتستهدف تعطيل المؤسسات السيادية وتهديد أعضائها.
ولفت البيان إلى أن استمرار هذا النهج قد يفرض عليها اتخاذ تدابير عاجلة وجادة لإعادة تنظيم إدارتها لشؤون المناطق الواقعة ضمن نطاق مسؤولياتها الجغرافية، بما في ذلك تفعيل الاستقلال الإداري والمالي وإدارة الموارد والمرافق العامة بصورة مستقلة، ضماناً لاستمرار الخدمات وصوناً لحقوق المواطنين، إذا ما أصبح استمرار الوضع القائم عائقاً أمام ممارسة المسؤوليات الوطنية.
وحمّل البيان كل الجهات التي تقف وراء هذه الممارسات مسؤوليتها عن تداعياتها، مؤكدة أن صبرها على تغليب الحلول الوطنية لا ينبغي أن يُفسر عجزاً عن اتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية مصالح المواطنين.