أبو قرين : إيبولا لا يعترف بالحدود.. وليبيا مطالبة بتعزيز يقظتها الصحية
صحي
محليات
دولي
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026
حذّر عضو المجلس الاستشاري العربي الإفريقي للتوعية "علي أبو قرين"، من خطورة تفشي سلالة جديدة من فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية منذ مايو الماضي، مؤكداً أن الأوبئة لا تعترف بالحدود ولا تنتظر جاهزية المؤسسات الصحية.
وأوضح أبو قرين في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً، يعكس خطورة التفشي الذي يُعد الأكبر المسجل لهذه السلالة، في ظل عدم توفر لقاح مرخص أو علاج نوعي معتمد لها.
وأكد أن الاكتشاف المبكر والاستجابة السريعة عاملان حاسمان لاحتواء العدوى، التي تنتقل عبر الملامسة المباشرة لدم المصاب وسوائل جسمه أو الأدوات والأسطح الملوثة، مشدداً على أن العزل الآمن وتتبع المخالطين والتشخيص المبكر والتعامل السليم مع الحالات والجثامين، إجراءات أساسية لقطع سلسلة انتقال العدوى.
وأشار إلى أن الفقر وضعف الخدمات الصحية والنزاعات المسلحة ونقص الكوادر والمختبرات، عوامل قد تحوّل التفشي الوبائي إلى أزمة إنسانية وأمنية معقدة، مؤكداً أن الأمن الصحي جزء من الأمن الوطني ويتطلب أنظمة للترصد الوبائي والإنذار المبكر ومختبرات مجهزة وفرق استجابة سريعة ومخزونات استراتيجية من المستلزمات الطبية.
وحذّر أبو قرين من أن موقع ليبيا الجغرافي واتساع حدودها البرية والبحرية وارتباطها بحركة الهجرة والتجارة مع دول إفريقيا، يفرض تعزيز اليقظة الصحية ومراقبة المنافذ والمطارات والمعابر وتدريب الأطقم الطبية على اكتشاف الحالات المشتبه بها.
وأكد أن مواجهة المخاطر الصحية المرتبطة بالهجرة يجب ألا تقوم على الوصم أو الإجراءات الأمنية وحدها، بل على الفحوصات والرعاية الصحية، لأن حرمان المهاجرين منها يصعّب اكتشاف العدوى واحتواءها.
وختم أبو قرين بالتأكيد أن الجاهزية لا تُقاس بعدد اللجان والتحذيرات، بل بقدرة الدولة على اكتشاف الحالة الأولى وتشخيصها وعزلها ومنع انتقال العدوى، مشدداً على أن الاستثمار في الوقاية والصحة العامة والترصد الوبائي هو أفضل وسيلة لحماية المجتمع من إيبولا والتهديدات الصحية المستقبلية.
وأوضح أبو قرين في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً، يعكس خطورة التفشي الذي يُعد الأكبر المسجل لهذه السلالة، في ظل عدم توفر لقاح مرخص أو علاج نوعي معتمد لها.
وأكد أن الاكتشاف المبكر والاستجابة السريعة عاملان حاسمان لاحتواء العدوى، التي تنتقل عبر الملامسة المباشرة لدم المصاب وسوائل جسمه أو الأدوات والأسطح الملوثة، مشدداً على أن العزل الآمن وتتبع المخالطين والتشخيص المبكر والتعامل السليم مع الحالات والجثامين، إجراءات أساسية لقطع سلسلة انتقال العدوى.
وأشار إلى أن الفقر وضعف الخدمات الصحية والنزاعات المسلحة ونقص الكوادر والمختبرات، عوامل قد تحوّل التفشي الوبائي إلى أزمة إنسانية وأمنية معقدة، مؤكداً أن الأمن الصحي جزء من الأمن الوطني ويتطلب أنظمة للترصد الوبائي والإنذار المبكر ومختبرات مجهزة وفرق استجابة سريعة ومخزونات استراتيجية من المستلزمات الطبية.
وحذّر أبو قرين من أن موقع ليبيا الجغرافي واتساع حدودها البرية والبحرية وارتباطها بحركة الهجرة والتجارة مع دول إفريقيا، يفرض تعزيز اليقظة الصحية ومراقبة المنافذ والمطارات والمعابر وتدريب الأطقم الطبية على اكتشاف الحالات المشتبه بها.
وأكد أن مواجهة المخاطر الصحية المرتبطة بالهجرة يجب ألا تقوم على الوصم أو الإجراءات الأمنية وحدها، بل على الفحوصات والرعاية الصحية، لأن حرمان المهاجرين منها يصعّب اكتشاف العدوى واحتواءها.
وختم أبو قرين بالتأكيد أن الجاهزية لا تُقاس بعدد اللجان والتحذيرات، بل بقدرة الدولة على اكتشاف الحالة الأولى وتشخيصها وعزلها ومنع انتقال العدوى، مشدداً على أن الاستثمار في الوقاية والصحة العامة والترصد الوبائي هو أفضل وسيلة لحماية المجتمع من إيبولا والتهديدات الصحية المستقبلية.