الحكومة الليبية تتهم الحكومة منتهية الولاية بتوظيف حادث بنغازي سياسياً
محليات
سياسي
دولي
الأحد 22 نوفمبر 2026
استنكرت الحكومة الليبية، في بيان لها ما صدر عن الحكومة المنتهية الولاية في طرابلس بشأن حادث الاعتداء على السفينة الروسية في قاعدة بنغازي البحرية، معتبرة إياه توظيفاً سياسياً لواقعة أمنية لا تزال التحقيقات جارية بشأنها.
وقالت الحكومة إن بيان الحكومة منتهية الولاية تضمن إيحاءات واتهامات مبطنة، ومحاولات لربط الحادث بصراعات إقليمية وترتيبات عسكرية خارجية، في استباق لنتائج التحقيقات دون الاستناد إلى أدلة أو وقائع تثبت تلك الادعاءات.
وأكدت أن هذا النهج يحوّل الحوادث الأمنية إلى منصات للتجاذب السياسي وتصفية الحسابات، بدلاً من احترام اختصاص الجهات المعنية وتركها تكشف حقيقة ما جرى وتحدد المسؤوليات بعيداً عن التأويلات والمواقف المسبقة، لا سيما من جهة لا سلطة فعلية لها في مدينة بنغازي أو مينائها البحري.
وشددت الحكومة على أن رسو السفينة الروسية بميناء بنغازي جاء في إطار اتفاقيات التعاون والتسهيلات البحرية القائمة بين البلدين، وأن إدارة ليبيا لعلاقاتها الدولية وتعاونها مع الدول الأخرى شأن سيادي أصيل، لا يخضع لوصاية أي طرف أو لمزايدات سياسية لا تخدم المصالح الوطنية.
واعتبرت أن استدعاء قضايا الوجود الأجنبي وتوحيد المؤسسة العسكرية لإقحامها في الحادث، لا يعدو أن يكون توظيفاً سياسياً ومحاولة لصرف الأنظار عن حقيقة ما حدث.
وأكدت الحكومة أن وحدة القرار الوطني لا تتحقق بالشعارات والبيانات الانتقائية، وإنما بإنهاء الانقسام المؤسسي وتوحيد السلطة التنفيذية على أسس وطنية واضحة، بعيداً عن ازدواجية الادعاء والتمثيل.
وختمت بالتأكيد على أن أي محاولة لاستغلال الحادث لفرض روايات سياسية مسبقة، أو التشكيك في مشروعية قرارات الدولة السيادية وعلاقاتها الدولية، تمثل خروجاً على مقتضيات المسؤولية الوطنية، وأن تحديد حقيقة الحادث والمسؤولية عنه شأن تحسمه نتائج التحقيق، لا البيانات السياسية ولا محاولات توجيه الرأي العام.
وقالت الحكومة إن بيان الحكومة منتهية الولاية تضمن إيحاءات واتهامات مبطنة، ومحاولات لربط الحادث بصراعات إقليمية وترتيبات عسكرية خارجية، في استباق لنتائج التحقيقات دون الاستناد إلى أدلة أو وقائع تثبت تلك الادعاءات.
وأكدت أن هذا النهج يحوّل الحوادث الأمنية إلى منصات للتجاذب السياسي وتصفية الحسابات، بدلاً من احترام اختصاص الجهات المعنية وتركها تكشف حقيقة ما جرى وتحدد المسؤوليات بعيداً عن التأويلات والمواقف المسبقة، لا سيما من جهة لا سلطة فعلية لها في مدينة بنغازي أو مينائها البحري.
وشددت الحكومة على أن رسو السفينة الروسية بميناء بنغازي جاء في إطار اتفاقيات التعاون والتسهيلات البحرية القائمة بين البلدين، وأن إدارة ليبيا لعلاقاتها الدولية وتعاونها مع الدول الأخرى شأن سيادي أصيل، لا يخضع لوصاية أي طرف أو لمزايدات سياسية لا تخدم المصالح الوطنية.
واعتبرت أن استدعاء قضايا الوجود الأجنبي وتوحيد المؤسسة العسكرية لإقحامها في الحادث، لا يعدو أن يكون توظيفاً سياسياً ومحاولة لصرف الأنظار عن حقيقة ما حدث.
وأكدت الحكومة أن وحدة القرار الوطني لا تتحقق بالشعارات والبيانات الانتقائية، وإنما بإنهاء الانقسام المؤسسي وتوحيد السلطة التنفيذية على أسس وطنية واضحة، بعيداً عن ازدواجية الادعاء والتمثيل.
وختمت بالتأكيد على أن أي محاولة لاستغلال الحادث لفرض روايات سياسية مسبقة، أو التشكيك في مشروعية قرارات الدولة السيادية وعلاقاتها الدولية، تمثل خروجاً على مقتضيات المسؤولية الوطنية، وأن تحديد حقيقة الحادث والمسؤولية عنه شأن تحسمه نتائج التحقيق، لا البيانات السياسية ولا محاولات توجيه الرأي العام.