أهابت مديرية أمن بنغازي، السبت، سائقي المركبات الآلية بالطريق العام، بالتأنّي وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة والتقيّد بالسرعة القانونية المحدّدة.
وجاءت هذه التوصيات من المديرية إبان بداية هطول الأمطار على مدينة بنغازي، وللحرص على أرواح المواطنين وسلامتهم أثناء تجوّلهم بالطرق العامّة.
واصلت بلدية بنغازي السبت، أعمال تطوير الطريق الدائري الرابع، تحديداً الجُزء الواقع بين طريق المطار وطريق العروبة حتّى جزيرة دوران “سُوق السيارات” مروراً بأحياء: حي السّلام، المحيشي، وشبنة بقواطعها (أ،ب،ج) وحي السّرتي.
وعملت البلدية على إلغاء التقاطعات المباشرة بين الطريق الدائري والشوارع المغذّية، بتنفيذ الجزر الوسطية لضمان دوران آمن للمركبات، والعمل على إنسيابية الحركة، بالإضافة لتنفيذ عدد من البلدورات وأعمدة الإنارة العامّة للطريق الدائري، تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية.
قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اللواء “أحمد المسماري” السبت: إن القيادة العامة فتحت خط حوار مع المجلس الرئاسي لحل الإشكاليات التي تواجهها الأزمة الليبية.
وأشار إلى أن المليشيات والسراج هم وحدهم من يعرقلون استئناف تصدير النفط، حيث كانت المليشيات تسعى إلى إعادة تصدير النفط لمصلحة مصرف ليبيا المركزي لتمويل عملياتهم القتالية، والدفع للمرتزقة.
هذا وقد أعرب “المسماري” عن أسفه لتجاهل الأمم المتحدة لاتفاق استئناف تصدير النفط.
رحّب عضو مجلس النواب “زياد دغيم” باتفاق استئناف إنتاج وتصدير النفط الموقّع بين القيادة العامة وأحمد معيتيق، لافتًا إلى أن أيّ سعي من الأطراف للاتفاق والوفاق لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين هو “جهد مشكور”.
وأضاف “دغيم” أنه لا يرجّح إعادة إغلاق موانئ النفط مرة أخرى، مؤكدًا أن عائدات النفط لن توزّع دون حكومة وحدة وطنية جديدة وتوحيد مؤسسات الدولة وتسوية الكثير من القضايا.
قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة اللواء “خالد المحجوب” إن الميليشيات تحاول منع “أحمد معيتيق” من تنفيذ اتفاق النفط لعدم رضاها على بنود الاتفاق، وسعيًا منها لعرقلته.
وأشار مدير التوجيه المعنويّ إلى أن تنظيم الإخوان وبعض الميليشيات والتنظيمات الإرهابية، يرفضون وضع رقابة على أموال المؤسسة الوطنية للنفط، لأن ذلك سيعرقل تمويل أنشطتهم الإرهابية.
وأكد المحجوب أن القيادة العامة دعت معيتيق لدخول سرت لرئاسة اللجنة المشكلة للإشراف على واردات النفط، حيث حددّت القيادة مدة شهر كمهلة للبدء في تنفيذ اتفاق النفط، مشددًا على مواصلتهم التفاوض مع قيادات في طرابلس ومصراتة للخروج من الأزمة.
أجرى وزير التعليم بالحكومة الليبية “فوزي بومريز” السبت جولة ميدانية لمراقبة التربية والتعليم بنغازي، تفقّد خلالها وصول المستلزمات الطبية الوقائية اللازمة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية التي تنطلق اعتبارًا من غد الأحد.
كما تابع “بومريز” وصول أوراق الامتحانات واستعدادات المراقبة؛ خلال جولته التي رافقه فيها مراقب التربية والتعليم، ومدير إدارة الامتحانات بمراقبة التربية والتعليم بنغازي.
طالب وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور “سعد عقوب” في خطاب موجّه للمستشفيات العامة والخدمات الصحية والمراكز الطبية، بعدم استقبال أو التعامل أو الاجتماع مع أيّ وفود أجنبية، إلا عن طريق القنوات الرسمية المتمثّلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبإخطار مكتب التعاون الدولي بديوان وزارة الصحة.
ووجّه وزير الصحة جميع مديري المرافق الصحية بالبلاد، بعدم إبرام أيّ اتفاقيات أو مبادرات محلية أو أهلية إلا بإذن كتابي من الجهات السيادية التابعة للحكومة الليبية، وإبلاغها في حال وجود مثل هذه الطلبات التي تعد خرقًا للقانون وقواعد الاختصاص.
ارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا في بلدية الكفرة حتى الجمعة، إلى 175 حالة، حسب ما أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية بالبلدية بعد إحصاء ثماني إصابات جديدة في وقت متأخر مساء الجمعة.
وقالت اللجنة، في إيجازها اليومي عن الوضع الوبائي في البلدية: إن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع الكفرة تسلّم 11 عينة تحاليل، ليتبين إيجابية (8) عينات، وسلبية (3) أخرى، إضافة إلى تماثل عشر حالات للشفاء.
قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النوّاب “فتحي المريمي”: إن موعد اجتماع الأطراف الليبية، في العاصمة السويسرية جنيف، سيكون خلال أكتوبر المقبل، وذلك لاختيار مجلس رئاسي جديد، وتشكيل حكومة بنائبين جديدين، من خلالهم سيتم تكليف وزارات جديدة يعتمدها مجلس النواب، لتوحيد المؤسسات الليبية المنقسمة.
وأضاف “المريمي” أن إعلان فايز السراج تقديم استقالته، كان متوقّعا، كاشفًا أن السراج لوّح باستقالته في نهاية أكتوبر في حال اتفاق الليبيين، حيث زارت وفود ممثلة لمجلس النواب والدولة للطرفين المغرب، ونجحوا في الاتفاق على توزيع المناصب السيادية الليبية.
كما أرجع “المريمي” سبب استقالته إلى الضغط الشعبيّ الكبير وعدم قدرته على تلبية مطالبهم، وتسيير الأمور، وهو ما يظهر في تردي الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين، فضلًا عن غلاء سعر صرف العملات الصعبة مثل الدولار والإسترلينى واليورو.
