بعد توتر دام لأشهر إثر الاتفاقية المشبوهة التي أبرمها النظام التركي مع فايز السراج، والتي كشفت عن أطماع “رجب طيب أردوغان” في الموارد الطبيعية الليبية وقيامه بتوسيع عمليات التنقيب عن النفط والغاز في حوض البحر الأبيض المتوسط، محاولة منه لبسط نفوذه على المنطقة والإقليم.
قامت حكومتا اليونان وإيطاليا بتوقيع اتفاقية لترسيم الحدود المائية وذلك لإقامة منطقة اقتصادية بحرية، ولوضع حد لمحاولة تركيا بتجاوز القوانين الدولية التي تنظم قانون البحار بين الدول المتجاورة.
وأكد وزير الخارجية اليوناني “نيكوس دندياس” أن الاتفاق اشتمل على تحديد حقوق كلا البلدين في تلك المنطقة، بما يكفل مناطق الصيد البحري بين البلدين.
فيما أكد وزير الخارجية الإيطالي “لويجي دي مايو” أن الاتفاق كثّف من أواصر التعاون بين البلدين، في قطاع الطاقة، ومنطقة شرق البحر المتوسط.
ويرى مراقبون أن الهدف الأساسيّ لهذه الاتفاقيّة هو الزام النظام التركي باحترام القوانين والمواثيق الدولية.
