انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشور متداول وممهور بتوقيع مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والذي يمنح الحق للبعثات والسفارات الموجودة في الدول التي يعالج فيها جرحى التشكيلات المسلحة في صرف مكافآت مالية للجرحى ومرافقيهم بقيمة 200 دولار أسبوعياً لكل فرد، بتعمليات من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج حيث يتم صرفها أسبوعيا لجرحى التشكيلات المسلحة.
وقد جاءت هذه الخطوة بحسب ما هو متداول بعد شكاوى متكررة صدرت عن الجرحى ومرافقيهم، وهو ما يثير التساؤل والاستغراب، فبدل الجزاء على ما تم اقترافه، يتم إجزال الثواب إليهم، عبر مدهم بالمكافآت المالية الأسبوعية من قبل المجلس الرئاسي، وهذه الخطوة إن صحت فهي تكرس حالة العبث بالمال العام وصرفه في غير أوجهه الصحيحه، على حساب إهمال أبواب أخرى أكثر أهمية بالنسبة للمواطن، وعلى سبيل المثال لا الحصر وضعية شبكة الكهرباء التي تعاني من العجز الحاد الذي يتسبب في قطع الكهرباء على المواطنين لساعات طويلة.
وقد كانت هذه الخطوة متوقعة من المجلس الرئاسي، بالنظر إلى حملة الانتقادات الكبيرة من الجرحى وبالأخص في الساحة التونسية، حيث يشتكون من قلة الرعاية والاهتمام، ولكن هذه الخطوة جاءت لتسيّل اللعاب وتفتح مضخات الأموال لصالح أفراد اختاروا أن يلتحقوا بتشكيلات مسلحة متورطةٍ في زعزعة الأمن وتكريس حالة الفوضى.
ويأتي صرف الأموال للجرحى في وقت شكا فيه عميد بلدية سبها حامد الخيالي من إغلاق الرئاسي لحساب البلدية في مصرف الجمهورية، فقط لأن البلدية تؤيد الجيش الوطني، فكرةً ومؤسسةً قائمةً.
وستسيل هذه الخطوة حبر الكثير من المهتمين والناقدين لخطوات المجلس الرئاسي التي باتت مؤخراً تصب في مصلحة تثبيت هذه الحالة والاعتماد بالكلية على التشكيلات المسلحة التي صارت سيفا يضرب به الرئاسي خصومه، والجدار الأخير الذي يحتمي وراءه بعد انتهاء مفعول ورقة المجتمع الدولي.
