وكالة أنباء المستقبل

قال آمر غرفة عمليات القوات الجوية اللواء محمد المنفور إن الضربة الجوية التي نفذت أمس الأربعاء بمطار معيتيقة استهدفت مكان توجيه الطائرات المسيرة دون طيار الموجودة على التراب الليبي، مبيناً أن هذه الهوائيات مسؤولة عن الطائرات المسيرة وتعطيها الأوامر من الأرض لتوجيهها.

المنفور أكد خلال مداخلة هاتفية أمس الأربعاء أن القوات المسلحة تعلم مكان الغرفة الرئيسية والهوائيات وتم استهداف الهوائيات في معيتيقة لأن الغرفة الرئيسية موجودة في منطقة مكتظة بالسكان.

وتابع مضيفاً :” نستطيع القول مكان تواجدها في أي فندق وأي طابق لذلك هذا موضوع آخر ليس له مجال الآن، بالصدفة تمت الضربة أثناء تواجد أحدى الطائرات في الجو وللآن لم تعود لقاعدة معيتيقة ونتوقع أن تسقط في البحر أو أي دولة مجاورة، نعلم كل من هو متواجد في غرفة العمليات الهوائيات الموجهة سواء الاتراك أو بعض الليبيين نعرفهم بالاسم والرتبة وضرب الهوائيات هدفه عدم تمكينها من توجيه هذه الطائرات لأي هدف”.

وتوقع أن يتم تركيب هوائيات جديدة خلال 4 أيام ومع ذلك سيعود سلاح الجو لاستهدافها، مؤكداً على أنهم سيتم استهداف أي طائرة أثناء هبوطها أو إقلاعها وفي القريب العاجل سيتم ضربها أثناء تواجدها بالجو لأنها تؤثر على القوات المتواجدة بالأرض.

المنفور أشار إلى أن قوات الوفاق تمتلك طائرات تركية مسيرة تستخدم بواسطة أفراد أتراك علاوة على تلقي عدد من الضباط دورة عسكرية في تركيا قد تستغرق شهر من أجل تسيير هذه الطائرات بالإضافة للطائرات المحلية التي تنطلق من مصراته لضرب أهداف تابعة للقوات المسلحة.

واستطرد حديثه قائلاً :”ما حصل الأمس كنا قد استهدفنا مركز ذخيرة بالقرب من المكان الخاص باللاجئين لكن قبل ضربتنا بـ 15 دقيقة أقلعت طائرات من الكلية الجوية مصراته وشنوا ضربة في ترهونة وضربات أخرى لم نحدد مكانها لكنها في طرابلس وما ننوه له أن ضرباتهم لم تصيب قواتنا بسوء لأنها وجهت من المليشيات بأمر منها للتغطية على ما حصل في مستشفى غريان من قتل للمرضى والجرحى على مرأى من الأمم المتحدة”.

ونوّه إلى أن المتحدث باسم مفوضية شؤون اللاجئين حذر مسبقاً من عسكرة مقرات اللاجئين وتخزين المليشيات للأسلحة والذخائر في مراكز الإيواء أو بالقرب منها وطالب بإجلائهم على الفور من هذه المواقع، مضيفاً أن لدى القوات المسلحة قاعدة بيانات لجميع الأماكن التي حددتها الأمم المتحدة كمواقع للاجئين لكي لا يتم استهدافها.

اتهم مفتي المؤتمر العام المدرج على قائمة الارهاب لدول الخليج ومصر الصادق الغرياني القوات المسلحة الي وصفها بـ”عصابات حفتر” بتنفيذ الهجوم الذي استهدف مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء، معتبراً أن الهدف من الهجوم هو تأليب المجتمع الدولي الذي يقف معه أساساً بكل قوة لإيجاد مبرر والتدخل لصالحه حسب زعمه.

الغرياني قال خلال استضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” أمس الأربعاء إن المجتمع الدولي والبعثة الأممية تساوي بين الجلاد والضحية حين يتحدثون عن من وصفه بـ”المعتدي” مما يدل على أنهم شركاء ومنحازين لحفتر.

وأشار أنه لو كان هدف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تحقيق الأمن والأمان في ليبيا ورد الظالمين يستطيعون خلال لحظة واحدة إيقاف حفتر وتحركاته عند حدها، زاعماً بأن “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) تم تسخيره من قبل المجتمع الدولي والقوى الصهيونية للقضاء على ليبيا وتدميرها.

أما بشأن البيانات التي تطالب مجلس الأمن بفتح تحقيقات قال :”هذه البيانات لا تختلف عن البيانات السابقة الباهتة المضلة التي لم تضع النقاط على الحروف ولم تسمي الأمور بأسمائها نحن لا زلنا في نفس الحلقة المفرغة نتكلم عن عدو كأنه مجهول، الأسلحة الأمريكية التي وجدت وطالبت التحقيق فيها من الذي أحضرها لليبيا؟”.

وعن البيان الصادر من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ضد التدخل التركي بالشأن الليبي اعتبر ” المفتي ” أن تركيا دولة صديقة لليبيا ومتعاونة لم تتورط بأي تدخل يخرق الاتفاقات الدولية، مشيراً إلى أن جميع من وصفهم بـ”العقلاء” والمقاتلين في الجبهات يتحدثون عن قصور أداء الحكومة السياسي والعسكري الذي لم يتغير على الإطلاق.

في موقف دولي جديد يضع الوفاق تحت المجهر بعد حادثة المُهاجرين بمركز الإيواء في تاجوراء، قال المدير الإقليمي للشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا، بوزارة الخارجية الألمانية، كريستيان باك، إن المأساة التي أودت بحياة أكثر من 40 مُهاجر داخل المركز كان يُمكن تجنّبها من خلال إغلاق مراكز الاحتجاز، في إشارة إلى تقصير حكومة الوفاق في تعاملها مع قضية حماية المُهاجرين التي طالما وُجّهت إليها الانتقادات بسببها.

وأكد كريستيان أنه بموقفه هذا يضم صوته للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش ومفوض الأمم السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، اللذين عبّرا عن غضبهما تجاه مأساة كان من الممكن منع حدوثها إما عن طريق إيقاف الحرب أو من خلال إغلاق مراكز الاحتجاز.

وأضاف في تغريدة له أن استمرار توريد السلاح الى ليبيا يساهم في إطالة أمد الصراع و يعرقل جهود ممثل الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة من أجل التوصل لحل سياسي.

حتى هذه المرة لم يستطع مجلس الأمن أن يوحد موقفه بشأن ما يحدث في ليبيا، فبعد الضربة التي طالت مركز إيواء النازحين في تاجوراء وحصدت أرواح ما لا يقل عن 44 شخصا أغلبهم من المهاجرين غير القانونيين، اختلفت الكلمة الدولية ولم تتوصل جلسة المجلس إلى إصدار قرار موحد من شأنه أن يدين الضربة ويدعو إلى وقف القتال.

الاختلاف الحاصل في المنظومة الدولية لم يكن جديدا فمنذ أن بدأت الأحداث في الرابع من أبريل والجلسات توالت بشأن ليبيا دون نتائج واضحة.

فالجلسة الأخيرة التي دعت فيها بريطانيا إلى تقديم مشروع بيان يدين قصف مركز المهاجرين ويدعو إلى وقف القتال لم تختلف عن سابقاتها إذ ووجه القرار بعرقلة من الولايات المتحدة التي رفضت التصويت عليه.

من جهته دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى فتح تحقيق في الحادثة كما طالب الجيش الوطني كذلك بأن يفتح التحقيق بالتعاون مع القيادة العامة. إضافة إلى وصف المبعوث الأممي غسان سلامة الحادثة بجريمة حرب.

جريمة قصف المهاجرين في تاجوراء سبقتها عدة جرائم طالت المدنيين في طرابلس ولكن تحقيق الهدف السياسي لا يزال أضعف من العمليات القتالية.

بات من المألوف أن تتوقف الرحلات الجوية في مطار معيتيقة وتعود من جديد بعد الضربات التي استهدفت مدارجه بشكل مُتكرر طيلة الفترة الأخيرة.

آخر الضربات التي استهدفت غرفة التحكم الرئيسة للطائرات المسيرة داخل مطار معيتقة بحسب ما أعلنه الناطق باسم الجيش الوطني أحمد المسماري أثرت مجددا على منظومة الملاحة الجوية وأعلن المطار عن توقف رحلاته لتعود من جديد بحسب الجدول المرسوم.

وللمرة الرابعة خلال أسبوعين يتعرض مطار معيتيقة للقصف غير أن الجيش الوطني أكد دقة الضربة التي لم تطل أي جهة مدنية داخله بحكم أن المطار عسكري في الأساس.

ويبقى مطار معيتقة معرضا للخطر في هذه الحرب غير أن الأهم هو سلامة المسافرين المدنيين خاصة أن هذه المساحة لم تسلم من هجمات التشكيلات المسلحة الموجودة داخل طرابلس في السنوات السابقة وحتى وقت قريب.

هي إذن تركة ثقيلة خلفتها حرب فجر ليبيا التي أدت إلى حرق المطار الدولي ولم يبق سوى مطار معيتيقة مهددا بالخطر في كل وقت وحين.

قالت الأمم المتحدة إن لديها معلومات تفيد بأن حراس يتبعون لما يسمى “حكومة الوفاق” أطلقوا النار على لاجئين ومهاجرين حاولوا الفرار من الضربات الجوية التي استهدفت مركز إيواء المُهاجرين في تاجوراء في وقت متأخر من مساء أمس.

وبحسب وكالة “رويتروز”، فقد ذكر تقرير إنساني للأمم المتحدة أن هناك غارتين جويتين واحدة أصابت إحداهما مرآبًا غير مأهول والأخرى ضربت حظيرة تحتوي على حوالي 120 لاجئًا ومهاجرًا.

وأضاف التقرير : “هناك معلومات تفيد بأنه بعد الضربة الأولى، أطلق بعض الحراس النار على بعض اللاجئين والمهاجرين أثناء محاولتهم الهرب”.

يُشار إلى أن المجموعات المُسلحة التابعة لما يسمى “حكومة الوفاق” هي من تسيطر على مركز الإيواء المذكور، وكانت عدة أطراف دولية قد حذّرت من المخاطر التي يُواجهها هؤلاء المهاجرين بسبب قرب مراكز إيوائهم من المعسكرات التي تستعملها قوات الوفاق في طرابلس.

وفي تقرير سابق أوضح تضارب أعداد القتلى المُعلن عنها من قبل جهات رسمية تتبع “حكومة الوفاق”، إذ جاءت الأرقام بعيدة عن بعضها البعض بشكل كبير، ومُثير للشك.

وأعلنت وزارة العدل بما يسمى “حكومة الوفاق” عن ارتفاع كبير بحصيلة ضحايا القصف الذي استهدف مركز إيواء المُهاجرين في تاجوراء إلى أكثر من 60 قتيلا، وذلك بعد ساعات فقط من إعلان وزارة الداخلية عن مقتل 34 مُهاجرا فقط جراء الهجوم مع احتمالية أن يرتفع العدد إلى 44 قتيل، ما يُبيّن فارقاً كبيراً وتضارباً ملحوظاً في حصيلة القتلى المُعلن عنها من قبل وزارات الوفاق.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة voanews عن مهاجرين قالت إنهم نجوا من الغارة الجوية قولهم بأنه قد جرى تجنيدهم من قبل “ميليشيات محلية- حسب وصفهم” للعمل في ورشة أسلحة مجاورة.

كما أخبر مهاجران وكالة “أسوشيتيد برس” أن المجموعات المُسلحة كانت تُرسلهما ليلا ونهارًا لورشة عمل داخل مركز احتجاز تاجوراء، الذي كان يضم مئات المهاجرين الأفارقة.

وبحسب الصحيفة، يقول مهاجر شاب محتجز منذ ما يقرب من عامين في تاجوراء “إننا نقوم بتنظيف المدافع المضادة للطائرات. رأيت كمية كبيرة من الصواريخ”، مُشيرة إلى أن حديث المهاجرين معها كان شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفاً من الانتقام.

ضبط ديوان المحاسبة في مدينة البيضاء عملية احتيال مالي تمت عبر صكوك مزورة على حسابات وزارة العمل والتأهيل التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وقال الديوان في بيان أصدره اليوم الخميس حول الجريمة، إن الصكوك التي تبلغ قيمتها مليوني دينار و742 ألفا أودعت في حسابات خاصة بمصرف شمال أفريقيا بقصد الاستيلاء عليها، حسب وصفه.

وأوضح ديوان المحاسبة عبر البيان الذي نشره على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الديوان تولى جمع الأدلة لإثبات عملية الاحتيال، مشدداً على حق الديوان في إحالة المتورطين في عملية الاستيلاء من موظفي المصرف وشخصيات أخرى للجهات الأمنية والقضاء الليبي، دون الكشف عن هويات أو المناصب التي يتقلدها الأشخاص المتورطون في عملية الاحتيال.

القى معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور ” أحميد حومه ” الكلمة الرسمية لليبيا في أعمال المنتدى الدولي الثاني للتنمية البرلمانية المنعقد بالعاصمة الروسية ” موسكو ” بمشاركة 147 دولة وعدد من المنظمات البرلمانية الدولية.

وأكد الدكتور ” أحميد حومه ” على ما قام به مجلس النواب الليبي منذ انطلاق أعماله في العام 2014.م بمدينة طبرق وإعلانه الحرب على الإرهاب والتطرف والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون والجماعات الإرهابية كداعش والقاعدة وأنصار الشريعة وغيرها والتي تنتشر في مناطق سيطرة حكومة الوفاق الوطني وتكليف مجلس النواب للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر لبسط الأمن وتطهير البلاد من التطرف والإرهاب والخارجين عن القانون ، كما وأكد معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بأن تحرك الجيش الوطني لتحرير طرابلس جاء بناء على طلب أهل العاصمة أنفسهم لتخليصهم من الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة وعصابات الإجرام وعصابات تهريب البشر والمخدرات مؤكداً على وجود ارهابيين مطلوبين دولياً تستعين بهم حكومة السراج في حربه ضد الجيش الوطني، وطالب معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومه بضرورة رفع حضر التسليح عن الجيش الوطني.

كما وأكد معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب على عدم شرعية حكومة الوفاق الوطني والاتفاق السياسي الذي تشترط بنوده تضمينه بالإعلان الدستوري بالإضافة إلى عدم نيل حكومة الوفاق الثقة من مجلس النواب الليبي ناهيك عن انتهاء المدة الزمنية للاتفاق السياسي.

واختتم معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب كلمته بضرورة إصدار بيان صارم يؤكد على شرعية المجالس النيابية واحترام قراراتها وفق لما ورد بكلمات ممثلي المجالس النيابية المشاركة بالمنتدى.

الجدير بالذكر ان مجلس النواب الليبي يشارك في أعمال المنتدى الثاني للتنمية البرلمانية بوفد يترأسه معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومه ومعالي رئيس ديوان مجلس النواب الأستاذ ” عبدالله المصري الفضيل ” والذي يستضيفه مجلس الدوما الروسي بالعاصمة الروسية موسكو.

أعربت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في بياناً لها اليوم لخميس عن بالغ حزنها واستنكارها الشديد للحادث الأليم الذي تعرض له أحد مراكز إيواء المهاجرين في مدينة طرابلس وسقط نتيجته العشرات من القتلى والجرحى.

خارجية النواب أكدت في بيانها على حرص القوات المسلحة والأجهزة الأمنية التابعة لشرعية مجلس النواب على سلامة وحماية المدنيين وجميع الرعايا الأجانب على الأراضي الليبية ، مرحبةً بأي تحقيقات تهدف إلى كشف ملابسات هذا الحادث الإجرامي ومحاسبة المسؤولين عنه.

وحمّلت اللجنة الجهات الدولية المسؤولة عن ملف الهجرة مسؤولية أوضاع المهاجرين في مدينة طرابلس رغم مناشدتها المتكررة بأن المدينة خارجة عن السلطات الشرعية وغير آمنة لإقامة مراكز لإيواء المهاجرين الذين أصبحوا عرضة للاستغلال من قبل المجموعات المسلحة التي تسيطر على المدينة.

اللجنة دعت في ختام بيانها بعثة الأمم المتحدة لاتخاذ جميع الإجراءات وبشكل عاجل لتوفير مراكز آمنة لأولئك المهاجرين وضرورة العمل بجدية لإيجاد حلول ناجعة لأزمة الهجرة وتدفقها عبر ليبيا.