خاص – وكالة أنباء المستقبل | ساهم دعم تركيا للميليشيات المتطرفة المتحالفة معها في ليبيا، بالأسلحة والذخائر والمرتزقة في تأجيج النزاع الدامي الذي تشهده البلاد، والهدف من وراء ذلك لا يخفى على أحد، وهو محاولة السيطرة على ثروات البلاد من النفط والغاز.
العبث التركي في ليبيا لا يتوقف على إرسال الأسلحة والدعم والمقاتلين إلى الإرهابيين في غرب ليبيا، بل يعمد النظام التركي إلى مهاجمة الجيش الوطني كمحاولة لنصرة حكومة الوفاق الإخوانية عليه.
وفي هذا الصدد كثرت التصريحات والمواقف الصادرة عن حكومة العدالة والتنمية ضد الجيش الوطني الليبي، ومن ذلك، الهجوم الذي شنه وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، بحق قائد قوات الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، منتصرا إلى حكومة الوفاق التي تصدر بياناتها من مقر حزب البناء والعدالة الإخواني في ليبيا وتدافع عنها في غرب البلاد المليشيات الإرهابية والمتطرفين المطلوبين دوليًا.
جاء ذلك في كلمة لتشاووش أوغلو، خلال استضافته في الاجتماع الصباحي لمحرري وكالة الأناضول الرسمية في العاصمة التركية أنقرة.
وأكد تشاووش أوغلو دعم بلاده حكومة الوفاق الوطني الليبية “الإخوانية”، سيرا على نهج رجب إردوغان الذي صرح في شهر مايو الماضي بأن تركيا ستوفر كل إمكانياتها لدعم حكومة الوفاق في غرب ليبيا ضد الجيش الليبي.
وفي بداية شهر أبريل الماضي أطلق الجيش الليبي عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مدن غرب الليبية التي ظلت طوال السنوات الماضية تحت إدارة المليشيات والجماعات الإرهابية خاصة العاصمة طرابلس.
وزير خارجية إردوغان ادعى أيضاً أن تركيا دعمت ليبيا في تلبية احتياجاتها من الطاقة والكهرباء عبر تشجيع الشركات التركية للاستثمار في ليبيا، لكنه تجاهل تلبية تركيا لاحتياجات الإرهابيين من الأسلحة والمقاتلين وكل أشكال الدعم.
وكشف المتحدث باسم قوات الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، في مؤتمر صحافي منتصف مايو الماضى، تفاصيل الخط الجوي والبحري المفتوح بين النظام التركي والميليشيات المسلحة في طرابلس، مع حكومة الوفاق، لضرب الوحدة الليبية، وتكريس الفوضى في البلد العربي.
المسماري اتهم ميليشيات الوفاق الوطني باستخدام طائرات بدون طيار تركية، ضد الجيش الوطني الليبي والمدنيين، خارج العاصمة، وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده شرق البلاد: “إن ميليشيات الوفاق استعملت الطائرات التركية بعد إسقاط طائرات تابعة لها، وإعطاب طائرات أخرى”.
ضبط الجيش الوطني الليبي مؤخرا سفنا تركية تنقل أطنانا من الأسلحة والذخائر للتنظيمات الإرهابية في طرابلس، وكشفت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني في بيان رسمي، عن وصول إمدادات عسكرية جديدة وخبراء أتراك للمشاركة في القتال بشكل مباشر، إلى جانب قوات رئيس الوزراء فائز السراج، بعد أن قاموا بإرسال مدرعات باعتراف البرلمان التركي.
غرفة عمليات الكرامة أضافت في بيانها أنه “في تمام الساعة الـ11 مساء بالتوقيت المحلي، هبطت في مدينة مصراتة بغرب البلاد طائرة شحن تركية من طراز C130 على متنها فريق خبراء من الأتراك مع غرفة عمليات متكاملة”.
وأوضحت الغرفة أنه قبل وصول هذه الطائرة، وصلت طائرة أخرى من طراز “أنتينوف” تابعة لشركة أوكرانية قادمة من أنقرة، وعلى متنها طائرات من دون طيار، مشيرة إلى أنه تم تجميع طائرتين على الأقل حتى الآن بذخيرتهما وتم تجربة إحداهما الليلة قبل الماضية، وحلّقت في ضواحي مصراتة وزليتن، وتتخذ من قاعدة مصراتة نقطة انطلاق لها.
ووصلت سفينة “أمازون” مايو الماضي، والتي كانت ترفع علم مولدوفا، وأبحرت حسب معلومات مواقع مختصة بمتابعة حركة السفن، من ميناء سامسون شمال تركيا في 21 أبريل الماضي، وفق موقع روسيا اليوم، كانت محمّلة بأسلحة وذخائر متنوعة وآليات عسكرية، حسبما وثقته صور ومقاطع فيديو التقطت على متنها.
تركيا تسعى خلال الفترة الحالية إلى استغلال تواجد الإخوان في طرابلس لإبرام اتفاقية معها – مستفيدة من الاعتراف الدولي القديم بحكومة الوفاق – لنهب حقوق الليبيين وإعادة تعيين الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا ما يزيد من حصة تركيا في التنقيب عن غاز البحر المتوسط.
هذه الخطوات التركية فضحها مسؤول عسكري تركي كبير، وخبير في القانون البحري، والذي تحدث عن خطوتين عاجلتين يجب على أنقرة تنفيذهما لحماية ما يسميه حقوقها المشروعة في شرق البحر المتوسط، مستغلا في هذه الخطة المياه الليبية، بحسب ما نقلت صحيفة حرييت التركية.
الأدميرال جيهات يايشي كشف عن مخطط تركيا العسكري لنهب ثروات المتوسط، في حلقة نقاشية عقدتها جامعة أنقرة، قائلاً: “تهدف اليونان وقبرص إلى أن تنحصر المناطق الاقتصادية الخالصة التركية على خليج أنطاليا، لذا يجب على تركيا كدولة ساحلية تمتلك أطول شاطئ في شرق البحر المتوسط، ألا تتخلى أبدا عن حقوقها وحقوق شمال قبرص”.
وشدد على ضرورة أن تعلن أنقرة عن مناطقها الاقتصادية الخالصة دون تأخير، ثم توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا.
وأضاف، إذا أقدمت تركيا على هذه الخطوة، فإنها ستزيد من مساحة منطقتها الاقتصادية الخالصة لتصل إلى 189 ألف كيلومتر مربع، كما ستضيق المنطقة الاقتصادية الخالصة للقبارصة اليونانيين، لتصب في صالح إسرائيل، وتمنح تركيا مساحة إضافية، بحسب تصريحات “يايشي”.
من جهته، أكد وزير الخارجية التركي أن بلاده لا تعترف بأي اتفاق حول التنقيب بشرق البحر المتوسط، طالما لم تكن طرفا فيه.
أضاف خلال استضافته في الاجتماع الصباحي لمحرري وكالة الأناضول بالعاصمة أنقرة، الجمعة: “أي اتفاق بخصوص شرق البحر المتوسط يعتبر باطلا طالما تركيا ليست طرفا فيه”.
وبخصوص التوتر الناجم عن التنقيب شرق المتوسط، شدد على وجوب “ضمان حقوق الشعب التركي في شرق البحر المتوسط”، مصيفاً: “أرسلنا سفن التنقيب إلى شرق البحر المتوسط لحماية حقوق تركيا وشمال قبرص التركية. شعروا بالذعر عقب ذلك”.
