بور أوبرنس – 14 أغسطس 2021م –(وام)
أعلن القاضي، الذي عيّن الإثنين لإجراء تحقيق قضائي في اغتيال الرئيس الهايتي جوفينيل مويس بالرصاص في منزله في 7 يوليو الماضي على أيدي كوماندوس مسلح، أنه سيتنحى عن هذه المهمة.
وقال القاضي ماتيو شانلات في رسالته إلى المحكمة الابتدائية في “بور أو برنس” الجمعة: إنه يتخلى عن “الملف المذكور لأسباب شخصية”.
ولم تُشكّل السرعة التي تخلى بها القاضي عن هذا الملف مفاجأة بالنسبة إلى بعض المتخصصين في المجال القانوني الذين لا يخفون خطورة مهمة كهذه.
وقال جان ويلنر موران رئيس الرابطة الوطنية لقضاة هايتي لوكالة “فرانس برس”: “لقد قلتُ إن هذا سيكون صعباً على القاضي شانلات، لا تزال لديه السيارة نفسها، وليس لديه حراس أمن آخرين موضوعين لخدمته”، وذلك في وقت تشهد البلاد فيه أعمال عنف تنفذها جماعات مسلحة منذ سنوات.
وأضاف موران أن “العصابات المسلحة موجودة في الجوار المباشر لمحكمة بور أو برنس الابتدائية، لذا من الصعب جداً على أي قاضٍ استكمال هذه القضية”.
وفي إطار التحقيق في اغتيال الرئيس في 7 يوليو في منزله، تقول الشرطة الهايتية إنها ألقت القبض على 44 فرداً، بينهم 12 من الشرطة الهايتية، و18 كولومبياً، وأمريكيان اثنان من أصل هايتي.
ويزداد الغموض المحيط بهذه الجريمة في البلاد حيث تُطرح أسئلة حول دوافع الهجوم.
وأعرب الهايتيون عن صدمتهم لاعتبارهم أن الأشخاص المكلفين بحماية الرئيس ومقر إقامته خذلوه. وتعاني الدولة الكاريبية الفقيرة من الجرائم ووجود عصابات نافذة، وهي مشكلات تفاقمت خلال رئاسة مويس.
