Ahmed

بنغازي-26 يوليو 2023م (وام)

ناقش عميد بلدية بنغازي، خلال لقائه مع رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء توفيق المسماري، الإجراءات والأعمال التي يقوم بها فرع جهاز الحرس البلدي بمدينة بنغازي، بحضور رئيس فرع جهاز الحرس البلدي بالمدينة العميد فرج العقوري ووكيل ديوان البلدية ناصر الأوجلي ومدير مكتب عميد البلدية يوسف الزواوي.

بحث اللقاء الصعوبات والإشكالات التي تواجهه وتكثيف أعمال الرقابة والتفتيش على محلات مزاولة الأنشطة الاقتصادية المُختلفة، خاصة محلات صنع وبيع وتداول المواد الغذائية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المُخالفين.

بدوره أشاد رئيس جهاز الحرس البلدي بدعم بلدية بنغازي لفرع الجهاز في المدينة والتنسيق المُشترك، كما أشاد عميد البلدية بأهمية دور الحرس البلدي ومُتابعته للمُخالفات واتخاذه للإجراءات القانونية حيالها، خاصة التي تؤثر على البيئة والصحة العامة.

طرابلس-26 يوليو 2023م (وام)

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية انخفاضاً في درجات الحرارة على المنطقة الممتدة من رأس اجدير إلى طرابلس من بعد ظهر هذا اليوم خاصة في الفترة المسائية.

وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة تتراوح ما بين (30-34) مْ بمعدل انخفاض ملحوظ مقارنة بيوم الأمس حيث سجلت يوم الأمس الثلاثاء ما بين (43-48) مْ على معظم محطات الأرصاد الجوية في غرب ليبيا.

وأضاف الوطني للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تبقى مرتفعة هذا اليوم على باقي مناطق البلاد فتكون ما بين (40-46) مْ، ويكون التراجع في درجات الحرارة يوم الغد على أغلب مناطق الشمال مع ارتفاع في الرطوبة النسبية، ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة للارتفاع تدريجياً، على مناطق غرب ليبيا مطلع الأسبوع بدايةً من يوم السبت القادم.

طرابلس-26 يوليو 2023م (وام)

شهدت المؤسسة الوطنية للنفط توقيع عقد بين شركتي الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط وشمبلجير الأمريكية، بمقر المؤسسة بطرابلس، بحضور عضو مجلس إدارة المؤسسة، حسين صافار ورئيس لجنة إدارة الشركة الوطنية للحفر عبد المولى أبو فايد، وعضوي لجنة إدارة الشركة سلطان عبد العزيز ومحمد حسين، ومدير شركة شمبلجير فرع ليبيا مصطفى عجاج.

وذكرت مؤسسة النفط عبر حسابها بموقع فيسبوك أنه بموجب هذا العقد ستقدم شركة شمبلجير الدعم اللازم للشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط، لحفر 3 آبار لصالح شركة الريمسا بحقلي النسر والواحة.

من جانبه أكد عضو مجلس إدارة المؤسسة سعي مؤسسة النفط لتوطيد التعاون مع الشركات العالمية، من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية.

بدوره أعرب مدير عام شركة شمبلجير فرع ليبيا، عن سعادته بالتعاون مع الشركة الوطنية لحقر وصيانة آبار النفط، مؤكداً أنه لدى شمبلجير خبرة وقدرات فنية تمكنها من المساهمة في زيادة الإنتاج من حقول النفط الليبية.

يشار إلى أن هذا العقد هو الأول من نوعه في ليبيا وهو خطوة مهمة في تطوير قطاع النفط الليبي، كما يعكس سعي المؤسسة الدائم والمستمر لتوطيد التعاون مع الشركات العالمية.

بنغازي-26 يوليو 2023م (وام)

يعقد مجلس النواب اليوم الأربعاء جلسة رسمية للنظر في قانون نظام القضاء، وذلك بحسب ما أفاد به المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق.

وكان مجلس النواب قد ناقش في جلسة يوم أمس الثلاثاء خارطة المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية وآليات تشكيل حكومة موحدة.

بنغازي-26 يوليو 2023م (وام)

اللجنة القانونية بمجلس النواب تصدر توضيحًا حول قانون المحكمة الدستورية العليا

أصدرت اللجنة القانونية بمجلس النواب توضيحًا حول حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا عام 2014م، حيث قالت اللجنة: إن حكم الدائرة الصادر بعدم دستورية المادة 30 فقرة 11 من الإعلان الدستوري لم يكن في وقته، ولم يكن صحيحا من ناحية قانونية بحتة.

وأوضحت اللجنة أن الحكم كان مغلفًا بالسياسة، وكان السبب في الانقسام الذي تعاني منه ليبيا إلى الآن، مشيرةً إلى أنه كان ورقة رابحة للمؤتمر الوطني، أعادت له الحياة، وجعل منها وسيلة إقناع أمام الأطراف الخارجية بأن مجلس النواب قد انتهت ولايته، قائلةً إن مجلس الدولة الذي أربك المشهد في البلاد، استمد شرعيته من حكم الدائرة الدستورية.

وأكدت اللجنة القانونية أن الدائرة الدستورية في هذا الحكم أعطت نفسها اختصاصا لم يعطه لها القانون، وهو رقابة دستورية الدساتير، مبينةً أن المحكمة العليا السابقة لم تنشأ بموجب نص دستوري، إنما بموجب قانون إنشاء متعثر منذ بدايته.

وفي سياق ليس ببعيد، أصدرت اللجنة القانونية توضيحًا حول قانون المحكمة الدستورية العليا، قالت فيه: إن إنشاء المحكمة له مبرراته في المرحلة الحالية، بعد أن توقفت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا السابقة عن العمل منذ سنة 2014 إلى سنة 2021م، مبينةً أن ذلك تسبب في تعطل القضاء رغم وجود عشرات الطعون التي لم يتم إدخالها في جدول الجلسات، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن قانون إنشاء المحكمة الدستورية صدر في وقت كانت فيه البلاد في أمس الحاجة للقضاء المتخصص.

وبيّنت اللجنة القانونية أن الحكمين الصادرين من الدائرة الدستورية بشأن قانون المحكمة منعدمان بكل المعايير، ويعدان حكمين في غير خصومة صحيحة، علاوة على أن الدائرة أصبحت بذلك هي الخصم والحكم، موضحةً أن الدائرة خالفت إجراءات الطعن ومواعيده المنصوص عليها في القانون والمتعلقة بالنظام العام، قائلةً إن الحكمين صدرا من دائرة فقدت ولايتها، وكان الأصلح لها أن تحيل الطعون إلى المحكمة المختصة بدلا من التصدي لموضوع يخرج عن اختصاصاتها.