بنغازي-28أغسطس2023م (وام)
أدانت واستنكرت لجنة شؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب لقاء وزيرة خارجية الحكومة منتهية الولاية مع وزير خارجية العدو الصهيوني، الذي يُعد انتهاكا يُجرمه القانون الليبي، وفقا للقانون رقم 62 لسنة 1957.م، الذي ينص صراحة على حظر وتجريم التطبيع أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع العدو الصهيوني.
وأكد بيان اللجنة ضرورة توقيع أشد العقوبات على وزيرة خارجية الحكومة منزوعة الثقة، وإيقاف نشاطها الذي تمثل فيه الدبلوماسية الليبية بالتجاوز لقرارات مجلس النواب، ومنعها من ممارسة أي أعمال قد تقوم من خلالها بتوريط الدولة في التزامات لا تتفق مع قيم الشعب الليبي وثوابته الوطنية والأخلاقية وبالمخالفة للقوانين والتشريعات النافذة في ليبيا.
وشدد البيان الالتزام الكامل بما أقره القانون الليبي في مقاطعة الكيان الصهيوني، مؤكدًا أن قيام الحكومة منتهية الولاية بمثل هذه الأعمال المشينة يهدف لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة من أجل البقاء في السلطة من خلال تقديم التنازلات على حساب الثوابت الوطنية ومخالفة القوانين الليبية.
وأهاب البيان النائب العام بضرورة التحقيق في الواقعة واعتبار هذا البيان بلاغا مقدما ضد وزيرة الخارجية بالحكومة منتهية الولاية وكل من تورط بهذا الفعل سواء بالموافقة أو الترتيب وموافاة مجلس النواب بالنتائج بأسرع وقت.