وأوضح المصرف أن قرار إيقاف الخدمات الإلكترونية جاء ضمن الخطط الإستراتيجية للمصرف التي منها ترقية المنظومة المصـرفية.
بيروت _ 23 أغسطس 2023م (وام)
أكدت تقارير تضاعف الطلب العالمي على زيت الزيتون، الذي يعدّ من أكثر السلع الأساسية انتشارا في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، على رأسها، تونس وسوريا ولبنان.
وقالت وكالة سبوتنك الروسية اليوم الأربعاء: إن الطلب العالمي قد ازداد بشكل كبير على سلعة زيت الزيتون التي يطلق عليها الخبراء لقب “الذهب الأخضر المسال”. وتابعت؛ “ارتفع سعر اللتر في تونس بأكثر من 100% عما كان عليه قبل عام، وفي تركيا فرضت الحكومة الآن ضريبة قدرها 20 سنتا على كل لتر يُصدّر إلى الخارج”.
وأضافت الوكالة الروسية؛ “تشهد الدول المنتجة لزيت الزيتون مثل لبنان وبعض الدول الأخرى، طلبا غير مسبوق، حيث وصلت شركة إسبانية في هذا الشهر، واشترت جميع احتياطيات لبنان من الزيت”.
وفي السياق ذاته؛ أشار موقع ميديل إيست آي البريطايني في تقرير بعنوان “زيت الزيتون أصبح ذهبًا”؛ إلى أن ازدياد الطلب على زيت الزيتون في منطقة الشرق الأوسط؛ سببه موجة الجفاف الحاد التي ضربت أوروبا والمحاصيل الزراعية فيها.
في غضون ذلك، قال مدير مشروع التجارة العادلة في لبنان كريستيان كامل: “إذا جاءنا طلب كبيرٌ اليوم من الولايات المتحدة أو أوروبا، فلن نستطيع الوفاء به؛ لأنَّ الإسبان أفرغوا لبنان من زيت الزيتون”.
تونس _ 20 أغسطس 2023م (وام)
أعلن المجمع المهني للمخابز العصرية في تونس، اليوم الأحد؛ استئناف المباحثات مع السلطات يوم غد الاثنين؛ للسماح للمخابز بإنتاج الخبز المدعوم “على أساس المعايير التي وضعها الرئيس قيس سعيّد”، وفقا للبيان.
وبحسب أرقام رسمية؛ تنقسم المخابز في تونس لصنفين، الأول يشمل 3737 مخبزا يستفيد من الدقيق المدعوم الذي توفره الدولة، والثاني يشمل “المخابز العصرية” نحو 1500، والتي كانت تحصل حتى بداية أغسطس الجاري على الدقيق المدعوم بثلاثة أضعاف ثمنه.
وقال المجمع في بيانه: إن “90% من المخابز المنتسبة للمجمع والبالغ عددها 1443” مخبزا؛ توظف نحو 20 ألف شخص، واضطرت إلى إغلاق أبوابها، مما خلق أزمة في تلبية الطلب لدى المخابز المدعومة.
وكان القضاء التونسي قد قرر يوم الخميس الماضي؛ توقيف رئيس غرفة المخابز المدعمة محمد بوعنان بشبهة الاحتكار والمضاربة في السوق بمواد غذائية مدعمة، وتهم تبييض الأموال، في إطار حملة أطلقتها السلطات لتعقب من تعتبرهم المتسببين في أزمة الخبز، كما توعّد بتعقب الضالعين بهذه الممارسات، وتطبيق قانون مكافحة الاحتكار ضدهم بعقوبات تصل إلى 20 عاما من السجن.
