قال رئيس مجلس النواب في تصريحات صحفية إن تعيين المحافظ ليس من اختصاص المجلس الرئاسي إطلاقا وما قام به المجلس المذكور مخالفا للقانون والإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
ووفقا للمركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب؛ أكد المستشار عقيله صالح أن مجلس النواب أكثر حرصا على القيام بمهامه وأداء اختصاصاته، وأن تعيين محافظ لمصرف ليبيا المركزي اختصاص أصيل لمجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة.
وشدد تأكيده على ضرورة احترام جميع الأجسام السياسية ومكونات المجتمع للشرعيـــة الدستورية المنبثقة عن الإعلان الدستوري، والاتفاقيات الدولية المبرمة والمتضمنة دستوريــــا والمحددة في الاتفاق السياسي (الصخيرات) الذي حدد في مادته الـ15 “أن مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة يعين محافظ مصرف ليبيا المركزي”، وهو ذاته ما نص عليه القانون رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته.
ونوه على أن قرار مجلس النواب رقم (7) لسنة 2024 بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيـــا المركزي ونائبه ومجلس إدارته صدر بموجب القانون ووفق شروطه، ويستلزم استمرار المحافظ الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي في أداء العمل المكلفين به في إدارة وتسيير المصرف المركزي وتحمل مهامهم بموجب القانون وسيتم التصديق على مجلس إدارة المصرف المركزي خلال الأيام القليلة القادمة.
وأبدى رئيس مجلس النواب استغرابه تمكين محمد الشكري محافظا غير قانوني في هذا الوقت، بعد أن تم توحيد المصرف الليبي المركزي، رغم تكليفه منذ 2018 ولم يؤدّ اليمين القانونية ولم يمارس عمله.
وأكد المستشار أنه سيستمر في منع تدفق النفط والغاز إلى حين رجوع محافظ مصرف ليبيا المركزي لممارسة مهامه القانونية، حفاظا على ثروة الشعب الليبي من العبث والسرقة، وصونا لمقدرات الوطن.
وأوضح أن الاعتداء على اختصاصات ومهام مجلس النواب هو اعتداء صارخ على رغبة الشعب ومصادرة إرادته في اختياره وانتخابه لمن يمثله، وعلى كل من تجاوز صلاحياته ونسي مهامه العودة للحق وتجنب التورط في إصدار قرارات واتخاذ إجراءات من شأنها زعزعة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، وأن أي تسوية سياسية لا تضمن حقوق الأقاليم في الثروة مرفوضة للمحافظة على مسيرة الإعمار والتنمية، وتحقيق العدالة بين الليبيـين.
وحمّل رئيس مجلس النواب المسؤولية الكاملة لما اتخذه المجلس المذكور غير ذي صفة على حالة الإرباك في القطاع المصرفي داخليا وخارجيا، وما قام به من تعدٍّ على الأمن والاستقرار الذي أدى إلى ابتزاز وخطف وتهديد موظفي البنك المركزي.
وطالب المستشار عقيله صالح النائب العام بتحريك الدعوى الجنائية ضد من ارتكب فعل اقتحام المصرف المركزي والبدء فورا بإجراء التحقيقات وإفادتنا بما تم اتخذه من إجراءات وما أسفر ت عنه التحقيقات والمتابعة الجنائية.
ودعا المستشار كل الأطراف للرجوع عن المخالفة واحترام قواعد الاختصاص وتنفيذ القوانين والامتثال للشرعية الدستورية، فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل.
