“قطر، شبه جيش وشبه دولة.. والكثير من الأسلحة”
ربما قد يختلف الكثيرون على تسمية الجيش القطري “بالجيش”، فمنذ التأسيس عام 1971ف عانى الحاكم القطري الأمريّن لإقناع الشباب بالانخراط في صفوفه، مما اضطره إلى اتباع سياسة التجنيس واستجلاب عناصر من الشركات الخاصة لتكوين نواة للجيش، ولطالما وقف “آل ثاني” بأبواب الدول العربية ليتسوّل دورة هنا وبعثة هناك لتقوية مؤسستهم الدفاعية ولكن كل مساعيهم في ذلك آلت إلى الفشل.
ويرجح المتابعون ذلك الرفض إلى عدم اكتمال النصاب القانوني لما يمكن أن يطلق عليه تسمية “جيش” في قطر، الأمر الذي أدى إلى ارتماء الحاكم القطري في أحضان دول أخرى للحفاظ على أمنها القومي في الداخل والخارج.
وعلى ما سبق. وخاصة بعد العزلة التي فرضتها الدول العربية على النظام القطري بسبب الدور الخبيث الذي لعبته الدوحة لزعزعة الأمن القومي العربي، تكشف لنا الأيام مساعي قطر لتدعيم قواتها المسلحة، ويأتي ما كشفته مجلة “فوربس” الأمريكية تتويجاً لتلك المساعي المشبوهة، فقد كشفت توقيع اتفاقية بين الدوحة وشركة “fencanteri” الإيطالية المختصة بشؤون الدفاع، لتوريد سفن حربية وغواصات بقيمة 5 مليار دولار، وتشتمل الصفقة على حاملة طائرات ومنصة هبوط.
ووصف المراقبون هذه الصفقة “بالغبية”.
فمع العزلة التي تعيشها قطر، قام نظامها الحاكم بشراء مقاتلات إف 16 الأمريكية والرافال الفرنسية وصواريخ say.400 من الصين. و منظومة إس 400 الروسية والتي لم تتحصل عليها إلى الآن.
ويبقى السؤال: ما الغاية لجيش قوامه “12 ألف عسكري لا غير، 6 ألاف منهم إداريين من رتب قيادية، ونحو ألف رتبة عالية ممنوحة لولائها لرأس النظام، والباقي جنود وضباط يعملون في وحداتهم”، من تكديس كل تلك الأسلحة التي يجزم المراقبون أنهم لا يستطيعون التعامل معها؟
أم بالأمر علاقة بالدول المجاورة؟
لعل ايران إحداها.