طرابلس – 02 سبتمبر 2023م (وام)
أصدر النائب العام المستشار الصديق الصور، اليوم السبت، قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي بشأن واقعة لقاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة منتهية الولاية، مع وزير خارجية الكيان الصهيوني.
وأوضح مكتب النائب العام –عبر صفحته الرسمية- أنه عقب تلقي التبليغات المتعلقة بمخالفة الحكومة المنتهية لقواعد مقاطعة العدو الصهيوني المحتل؛ أصدر النائب العام قرار تشكيل اللجنة، وأسند إليها مهمة تقصّي حجم الضرر الذي “أصاب مصالح الدولة الليبية من واقع تقارير جهاز المخابرات”.
ووفقًا للمكتب؛ فقد أُسند للجنة أيضًا، تحصيل مواد استدلالية تلزم لإجراء استجواب من دُعوا إلى اللقاء، بما في ذلك سماع أقوال من يمكن الحصول منهم على إيضاحات تلزم تحقيق الواقعة.
وكانت رئاسة مجلس النواب؛ قد دعت الأيام الماضية، أعضاء المجلس لجلسة طارئة انعقدت يوم الاثنين المنصرم؛ لمناقشة الجريمة القانونية والأخلاقية المرتكبة في حق الشعب الليبي، وثوابته الوطنية من خلال لقاء وزيرة خارجية الحكومة منتهية الولاية مع وزير خارجية العدو الصهيوني.
ودعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة إلى وجوب محاسبة رئيس الحكومة منتهية الولاية على ما قامت به وزيرة خارجيته بأقصى العقوبات؛ ذلك لأنها جريمة أخلاقية منافية لثوابت الأمة الاسلامية والشعب الليبي.
يأتي ذلك فيما أهابت لجنة شؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب -في بيان لها- النائب العام بضرورة التحقيق في الواقعة، واعتبار هذا البيان بلاغا مقدما ضد وزيرة الخارجية بالحكومة منتهية الولاية، وكل من تورط بهذا الفعل سواء بالموافقة أو الترتيب وموافاة مجلس النواب بالنتائج بأسرع وقت.
وأجرت وزيرة خارجية الحكومة منتهية الولاية لقاء خلال الأيام القليلة الماضية في العاصمة الإيطالية روما مع وزير خارجية العدو الصهيوني؛ في حدث لم يسبق له مثيل في التاريخ السياسي الليبي على مرّ العهود.