طرابلس ـ 03 سبتمبر 2023م (وام)
أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ قدرة القضاء الليبي على محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثمنة جهود مكتب النائب العام في تكريس مفهوم الحماية القضائية للحقوق العامة.
وقالت اللجنة في إيجاز صحفي اليوم الأحد: إن مساعي مكتب النائب العام أسفرت عن ضبط عدد كبير من الضالعين في التجاوزات بأنواعها، مشيرة أن هذه الخطوات ضمانة لحماية البيئة، وسلامة المستهلك، وأمنه الغذائي والاقتصادي والصحي، وضمان حق التعليم والبحث العلمي.
وذكرت اللجنة أن إجراءات السلطات القضائية؛ تكفل المساواة، وتكافح الفساد المالي والإداري في العديد من مرافق ومؤسسات الدولة، و”تحدّ من التداعيات المترتبة عن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير النظاميين، كما ساهمت في تمكين المواطنين من استرجاع ممتلكاتهم العقارية في العديد من المدن”.
وطالب بيان اللجنة؛ المواطنين والحكماء والأعيان والقوي الاجتماعية والبلديات، بالتعاون مع السلطات القضائية في إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة والجريمة المنظمة، وعدم منح الخارجين عن القانون والعدالة الحاضنة؛ الحماية الاجتماعية؛ إرساءً لدعائم دولة القانون والمؤسسات والعدالة.