تُعدُ ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن، قضية حساسة بالنسبة لتركيا، التي اعتمدت سياسة الإنكار ورفض الاعتراف بالإبادة الجماعية، وكان قد وصفها أردوغان في تصريحات سابقة له بأنها “أداة ابتزاز” يستخدمها العالم ضد تركيا.
وتعود بداية هذه القضية إلى عام “1914” عندما هُزِمت الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى في مواجهة روسيا، ولتبرير هذا الفشل حمّل وزير الحربية “أنور باشا” المسؤولية للأرمن واتهمهم بالتعاطف مع الروس.
وبناءً على أوامره جُرّد نحو “120” ألف جندي من أسلحتهم، خلال فبراير من العام “1915” قبل أن يُعدموا في الأشهر التالية مع بداية الإبادة.
ووفق مؤرّخين كانت بداية الإبادة في 24 أبريل عام 1915، خلال ذلك اليوم اعتقلت السلطات التركية “650” فردًا من الشخصيات الأرمنية المرموقة في عاصمة السلطنة إسطنبول، قبل أن تنقلهم نحو شرق البلاد؛ لإعدامهم في وقت لاحق.
وتلا ذلك عملية تهجير قسري، سيق فيها الأرمن نحو الصحراء السورية، في ظروف قاسية وطرق وعرة.
وفي هذه الأثناء وضع الجنود العثمانيون برنامجًا انتقاميًا، قام أساسًا على عمليات الاعتقال والإعدام رميًا بالرصاص، وعن طريق الأشغال الشاقة والمنهكة بمراكز العمل القسري، ونقل الآلاف عبر القطارات أو مشيًا على الأقدام نحو مناطق نائية في سوريا والعراق، ضمن ما عُرف “بمسيرات الموت” ليلقى الأرمنيون حتفهم بسبب ظروف الاعتقال القاسية، حيثُ حرمهم العثمانيون من الأكل والشرب لفترات طويلة، وتزامن ذلك مع عمليات اغتصاب طالت النساء، وتسميم للأطفال، ونشر للأوبئة بين المهجرين.
أسفرت هذه الإبادة التي استمرت بين عامي “1915 و 1923” والمصنّفة كأول إبادة جماعية شهدها القرن العشرين، عن مقتل ما يقارب 1.5 مليون أرمني على يد الأتراك، وهو ما يُقدّر بثلثي الشعب الأرمني.
