توجه فخامة رئيس مجلس النواب المستشار “عقيله صالح” بكلمة إلى الشعب الليبي والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول “شهر رمضان المبارك”، وأعرب فخامته عن أمنيته أن يكون حلول الشهر الفضيل بداية النهاية فيما يتعلق بأزمة وباء كورونا، واستعادة الأمن والاستقرار وبناء الدولة المنشودة، وأشاد المستشار “عقيله صالح” بجهود اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، والأطقم الطبية والطبية المساعدة والقوات المسلحة الليبية والأجهزة الأمنية، لما بذلته من جهود لتجاوز هذه الأزمة، وهي جهود ما كانت لتنال النجاح، لولا التزام الشعب الليبي بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الوباء.
وعلى الصعيد السياسي أوضح فخامة رئيس مجلس النواب بأن العالم سيشهد تغيرات كبيرة، ولن يكون هو نفسه قبل أزمة الفيروس، لهذا السبب فقد آن الأوان لإعادة النظر في منظومة القيم الإنسانية التي تجمع بين دول العالم، وتصحيح انحرافاتها في مسألة تجاهل إرادة الشعوب وحقها في الحياة الكريمة.
وأضاف فخامة المستشار أن رئاسة مجلس النواب الليبي تتوجّه بنية خالصة وعزيمة قوية لتحقيق توافق “ليبي ليبي”، لتحقيق استقرار تحت راية الأخوة والاحترام. مؤكدا سعي مجلس النواب في الانخراط في كافة الحوارات والاجتماعات لحل الأزمة.
وأردف فخامته أنه لم يكن من الممكن السماح للجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة الاستيلاء على المدن والقرى واستمرار التحكم في رقاب أهلها وابتزاز مؤسسات الدولة تحت تهديد السلاح وتقرير شؤون البلاد.
واستعرض فخامة رئيس المجلس المخاض التاريخيّ لنشأة الدولة الليبية، إثر التأسيس الأول كدولة من ثلاثة أقاليم، بموجب قرار رقم (284-4) الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 1949 ولعدم وجود تنظيمات سياسية حقيقية أو تكتلات فاعلة ولأن المجتمع الليبي يتكون من قبائل وطنية لها قياداتها وأعيانها، وكانت هذه القبائل ومازالت هي صاحبة الحل والعقد، ومن بين أبنائها نخب سياسية تتمتع بوطنية وحرص على مستقبل الوطن.
ومن هذا المنطلق أكد فخامة المستشار أن العودة للشعب الليبي ممثلا في القوى الاجتماعية لتتولى اختيار من يعيد لهذا الوطن كرامته وأمنه واستقراره. هو أصل أصيل لخلق مناخٍ لديمقراطية يتساوى فيها المواطنون في الحقوق والواجبات.
وبيّن فخامة رئيس مجلس النواب أن العودة للشعب الليبي مطلب وطني لإنقاذ ليبيا ووضعها على الطريق الصحيحة للوصول الى بناء دولة على أسس العدالة والمساواة. مشدّداً على المرتكزات الأساسية المستمدة من صميم المجتمع الليبي والتي تتمحور في النقاط التالية:
1- ان يتولى كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة على حده باختيار من يمثلهم بالمجلس الرئاسي المكون من رئيس ونائبين وذلك بالتوافق بينهم أو بالتصويت السري تحت إشراف الأمم المتحدة.
2- يقوم المجلس الرئاسي بعد اعتماده بتسمية رئيس للوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة لتشكيل حكومة يتم عرضها على مجلس النواب لنيل الثقة ويكون رئيس الوزراء ونائباه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء.
3- بعد تشكيل المجلس الرئاسي يتم تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد بالتوافق. يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تنبثق عن الدستور المعتمد الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي.
4- القوات المسلحة الوطنية الليبية تقوم بدورها لحماية هذا الوطن وأمنه ولا يجوز بأي شكل من الأشكال المساس بها ويتولى المجلس الرئاسي الجديد مجتمعا مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال هذه المرحلة.
5- يستمر مجلس النواب في ممارسة رسالته ودوره كسلطة تشريعية منتخبة الى حين انتخاب مجلس نواب جديد.
6- الإقليم الذي يُختار منه رئيس المجلس الرئاسي لا يُختار منه رئيس الوزراء.
7- لا يحق لرئيس المجلس الرئاسي ونوابه الترشح لرئاسة الدولة في أول انتخابات رئاسية.
8- للقوات المسلحة حق ترشيح وزير الدفاع.
ودعا فخامته المجتمع الدولي والأمم المتحدة بدعوة القيادات الاجتماعية والنخب السياسية الذين تختارهم الأقاليم الثلاثة لاختيار وتسمية من يمثلهم في المجلس الرئاسي.
واستبعاد الأطراف التي لا تريد الوصول الى حل عادل للازمة الليبية، طالبا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش تبنّي هذه المبادرة الوطنية.
وفي هذا الصدد رحّب فخامة المستشار “عقيله صالح” استعداد رئاسة مجلس النواب بتقديم العون والمشورة المخلصة والصادقة للوصول الى الأطر التي تساعد على تجاوز وحل مشاكل وقضايا الوطن.
