قالت وزارة الخارجية الفرنسية عبر حسابها الرسمي على منصة” إكس” إن الضرورة تقتضي حل الأزمة الليبية التي تهدد استقرار اقتصاد البلاد وأمنه، وتعرّض للخطر علاقات ليبيا مع المؤسسات المالية الدولية.
وأشارت الخارجية الفرنسية أن استمرار هذه الأزمة لمدة أطول سيفضي إلى عواقب وخيمة يتأثر بها سكان ليبيا، ولا سيما من حيث توفير السلع الأساسية.
وأكدت الوزارة دعم باريس لجهود الوساطة التي تضطلع بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تمهيدًا لحل أزمة حكم مصرف ليبيا المركزي، داعية جميع الجهات الفاعلة إلى العمل مع البعثة بغية التوصل إلى تسوية.
وأوضحت أن إمكانية ضمان إنهاء التوترات الراهنة واستقرار ليبيا سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، تنحصر بصورة دائمة في استئناف العملية السياسية وتشكيل حكومة موحدة، قادرة على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية تلبيةً لرغبة الليبيين.
