قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة: إن قرارات مجلس الأمن الدوليّ عام 2011، والتي تنصّ على حماية المدنيين، وإيقاف تدفق السلاح إلى ليبيا التي ما زالت على طاولة المجلس، وعلى صناع القرار في ليبيا المطالبة بتفعيلها.
وذكر أوحيدة أن النظام التركي يمر بأزمة كبيرة؛ خوفا من أن يجد نفسه خارج هذه التسوية، لذلك يدفع بأذرعه الإرهابية لزعزعة الوضع في المنطقة.
وأضاف قائلا:”إن تقدم مسار الحوار العسكري في اللجنة العسكرية 5+5 يضرب أطماع تركيا، ومن هنا يأتي تعزيز قوتها في ليبيا، ويبقى التحدي فيما سيفعله المجتمع الدوليّ تجاه من سيعرقل تنفيذ الاتفاق”.
واختتم حديثه بأن المجتمع الدولي يعول على الحوارات القائمة، ويراهن على تفاهم المتحاورين، للتوصل إلى حل يُفضي إلى إنهاء الحرب، ويضع خارطة طريق لحل سياسيّ شامل .