بنغازي – 07 ديسمبر 2022م (وام)
قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إنه من حق المواطن أن يطعن في أي قرار أو أي قانون دستوري تم سنّه باعتباره صاحب المصلحة بالدرجة العليا.
وأضاف العرفي، خلال لقاء له مع “قناة ليبيا المستقبل” على هامش جلسة المجلس الثلاثاء، أن المواطن سيكون على علم بالقوانين والقرارات الصادرة عن السلطة التشريعية والتنفيذية، عبر نشرها على الجريدة الرسمية التي ستكون إحدى الإدارات التابعة لديوان مجلس النواب.
وذكر النائب عبد المنعم العرفي، مثالًا عن قانون تمديد سن التقاعد الذي لم ينشر حتى الآن على الجريدة الرسمية، موضحًا أن القرار إذا لم يطعن فيه خلال 60 يومًا يصبح نافذًا، وبالتالي لا بد أن يطلع المواطن على القوانين والقرارات، وباب الطعون والتظلمات مفتوحة أمام المواطن قبل انقضاء الـ 60 يومًا.
وشدد العرفي على أن مجلس النواب، مع مبدأ الشفافية والإفصاح الكامل عن جميع القوانين والقرارات، لافتًا إلى أن الانقسام الحاصل في البلاد أدى إلى وجود جريدتين رسميتين وبالتالي أصبح الأمر يتطلب توحيد الجريدة الرسمية.
وحول إقرار قانون المحكمة الدستورية، بيّن العرفي أن الأمر تطلب في ظل هذه الانقسامات أن تنشأ محكمة دستورية تتولى مهمة الفصل في الطعون الدستورية، مؤكدًا استقلالية القضاء وأن مجلس النواب لا يملك حق التدخل في اختيار أعضاء المحكمة الدستورية وإنما دوره المصادقة والموافقة عليهم دون التدخل في اختيار أسماء.