عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية يدعو إلى مساءلة قانونية دولية لانتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين
سياسي
دولي
مجلس النواب
الخميس 16 أبريل 2026
شارك عضو مجلس النواب الدكتور عبدالسلام نصية، يوم أمس الأربعاء، في اجتماع “برلمانات من أجل فلسطين” الذي عُقد بمدينة إسطنبول التركية، وذلك على هامش أعمال الجمعية (152) للاتحاد البرلماني الدولي.
وأكد نصية، في كلمة له خلال الاجتماع، أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من مواقف التضامن إلى مستوى المساءلة القانونية الدولية، مشيراً إلى أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يمثل انتهاكاً جسيماً ومنهجياً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأوضح أن محكمة العدل الدولية أكدت في أكثر من مناسبة عدم مشروعية ممارسات الاحتلال، فيما تواصل المحكمة الجنائية الدولية النظر في الانتهاكات المرتكبة بالأراضي الفلسطينية، معتبراً أن هذا المسار يستوجب دعماً دولياً بعيداً عن الضغوط السياسية، ومحذراً من أن تجاهل هذه المرجعيات يقوض النظام الدولي ويعزز الإفلات من العقاب.
وأشار إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسها 242 و338، إلى جانب القرار 2334، تؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال وعدم شرعية الاستيطان، إضافة إلى تأكيد قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إلا أنها لا تزال دون تنفيذ في ظل غياب الإرادة الدولية.
وأعرب نصية عن إدانته ورفضه لأي تشريعات صادرة عما يسمى بالكنيست، تهدف إلى إضفاء غطاء قانوني على إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكداً أن هذه التوجهات تمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف وترقى إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة الدولية.
وجدد التأكيد على موقف ليبيا الداعم للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن مجلس النواب يواصل تبني مواقف وتشريعات تساند الشعب الفلسطيني وترفض كافة أشكال التطبيع، مع التشديد على أهمية تعزيز التنسيق البرلماني الدولي لدعم القضية ورفع مستوى التأثير السياسي والقانوني لها.
وأكد نصية، في كلمة له خلال الاجتماع، أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من مواقف التضامن إلى مستوى المساءلة القانونية الدولية، مشيراً إلى أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يمثل انتهاكاً جسيماً ومنهجياً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأوضح أن محكمة العدل الدولية أكدت في أكثر من مناسبة عدم مشروعية ممارسات الاحتلال، فيما تواصل المحكمة الجنائية الدولية النظر في الانتهاكات المرتكبة بالأراضي الفلسطينية، معتبراً أن هذا المسار يستوجب دعماً دولياً بعيداً عن الضغوط السياسية، ومحذراً من أن تجاهل هذه المرجعيات يقوض النظام الدولي ويعزز الإفلات من العقاب.
وأشار إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسها 242 و338، إلى جانب القرار 2334، تؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال وعدم شرعية الاستيطان، إضافة إلى تأكيد قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إلا أنها لا تزال دون تنفيذ في ظل غياب الإرادة الدولية.
وأعرب نصية عن إدانته ورفضه لأي تشريعات صادرة عما يسمى بالكنيست، تهدف إلى إضفاء غطاء قانوني على إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكداً أن هذه التوجهات تمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف وترقى إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة الدولية.
وجدد التأكيد على موقف ليبيا الداعم للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن مجلس النواب يواصل تبني مواقف وتشريعات تساند الشعب الفلسطيني وترفض كافة أشكال التطبيع، مع التشديد على أهمية تعزيز التنسيق البرلماني الدولي لدعم القضية ورفع مستوى التأثير السياسي والقانوني لها.