الخارجية تُصدر بياناً بشأن قافلة الصمود (2)
سياسي
دولي
محليات
الخميس 14 مايو 2026
أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية بياناً بشأن قافلة الصمود (2) حيث أكدت خلاله متابعتها للاستعدادات الجارية من بعض النشطاء لتسيير القافلة دعماً للشعب الفلسطيني.
وأشاد بيان الوزارة بهذه الخطوة الإنسانية التي تجسد روح التضامن ونصرة الحق الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له من عدوان ومعاناة إنسانية متواصلة، مؤكداً أن القضية الفلسطينية ستظل قضية مركزية وثابتة في وجدان الدولة الليبية وشعبها.
وأكد البيان أن هذا التضامن تترجمه الحكومة الليبية عمليا من خلال تنسيق عدد من القوافل والمبادرات الإنسانية الداعمة للشعب الفلسطيني إلى جانب الإجراءات التنفيذية الخاصة بالأشقاء الفلسطينيين المقيمين في ليبيا، بما في ذلك معاملتهم معاملة الليبيين في مجالات التعليم والصحة ومختلف مناحي الحياة، تخفيفا لمعاناتهم ودعما لصمودهم المشروع حتى نيل حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة.
وأضاف:" نؤكد موقف الدولة الليبية الرافض للتطبيع مع الكيان المحتل يستند إلى قرار مجلس النواب الليبي رقم (33) لسنة 2023 الصادر عن السلطة التشريعية الممثلة الإرادة الشعب الليبي والذي يجرم كافة أشكال التطبيع مع الكيان وفي هذا السياق ندعو القوى الحية في بعض الدول المشاركة في هذه القافلة إلى الدفع نحو تبني مواقف وتشريعات مماثلة تجزم التطبيع وتنتصر لحقوق الشعب الفلسطيني أسوة بالخطوة التي اتخذها البرلمان الليبي"
وتابع البيان:" وفي إطار التواصل والتنسيق مع السلطات المصرية، أفادت الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية بترحيبها بأي جهد إنساني يسهم في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، مع التأكيد على الضوابط المنظمة للدخول عبر المنافذ البرية، والتي تقتصر على حاملي الجنسية الليبية فقط. وإذ تؤكد الوزارة احترامها الكامل للإجراءات السيادية الخاصة بجمهورية مصر العربية باعتبارها شأنا يتعلق بأمنها وتنظيمها الداخلي فإنها تدعو الراغبين في الوصول إلى الأراضي المصرية إلى الالتزام بالإجراءات المعمول بها من خلال استخدام المنافذ الجوية واستيفاء التأشيرات اللازمة من الجهات المختصة بدولهم"
وأكدت الوزارة في ختام بيانها أنها لن تتمكن من السماح بمرور أي أشخاص غير مستوفين للضوابط المشار إليها ضمن نطاق الحكومة الليبية، مع استعدادها الكامل للتنسيق مع الهيئات الإنسانية والإغاثية الليبية المتمثلة في الهلال الأحمر الليبي، لاستلام المساعدات الإنسانية والعمل على إيصالها إلى وجهتها باسم القافلة.
وأشاد بيان الوزارة بهذه الخطوة الإنسانية التي تجسد روح التضامن ونصرة الحق الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له من عدوان ومعاناة إنسانية متواصلة، مؤكداً أن القضية الفلسطينية ستظل قضية مركزية وثابتة في وجدان الدولة الليبية وشعبها.
وأكد البيان أن هذا التضامن تترجمه الحكومة الليبية عمليا من خلال تنسيق عدد من القوافل والمبادرات الإنسانية الداعمة للشعب الفلسطيني إلى جانب الإجراءات التنفيذية الخاصة بالأشقاء الفلسطينيين المقيمين في ليبيا، بما في ذلك معاملتهم معاملة الليبيين في مجالات التعليم والصحة ومختلف مناحي الحياة، تخفيفا لمعاناتهم ودعما لصمودهم المشروع حتى نيل حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة.
وأضاف:" نؤكد موقف الدولة الليبية الرافض للتطبيع مع الكيان المحتل يستند إلى قرار مجلس النواب الليبي رقم (33) لسنة 2023 الصادر عن السلطة التشريعية الممثلة الإرادة الشعب الليبي والذي يجرم كافة أشكال التطبيع مع الكيان وفي هذا السياق ندعو القوى الحية في بعض الدول المشاركة في هذه القافلة إلى الدفع نحو تبني مواقف وتشريعات مماثلة تجزم التطبيع وتنتصر لحقوق الشعب الفلسطيني أسوة بالخطوة التي اتخذها البرلمان الليبي"
وتابع البيان:" وفي إطار التواصل والتنسيق مع السلطات المصرية، أفادت الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية بترحيبها بأي جهد إنساني يسهم في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، مع التأكيد على الضوابط المنظمة للدخول عبر المنافذ البرية، والتي تقتصر على حاملي الجنسية الليبية فقط. وإذ تؤكد الوزارة احترامها الكامل للإجراءات السيادية الخاصة بجمهورية مصر العربية باعتبارها شأنا يتعلق بأمنها وتنظيمها الداخلي فإنها تدعو الراغبين في الوصول إلى الأراضي المصرية إلى الالتزام بالإجراءات المعمول بها من خلال استخدام المنافذ الجوية واستيفاء التأشيرات اللازمة من الجهات المختصة بدولهم"
وأكدت الوزارة في ختام بيانها أنها لن تتمكن من السماح بمرور أي أشخاص غير مستوفين للضوابط المشار إليها ضمن نطاق الحكومة الليبية، مع استعدادها الكامل للتنسيق مع الهيئات الإنسانية والإغاثية الليبية المتمثلة في الهلال الأحمر الليبي، لاستلام المساعدات الإنسانية والعمل على إيصالها إلى وجهتها باسم القافلة.