افحيمة: لا موعد محدد لإقرار جدول المرتبات الموحد والتركيز على ضمان استدامته

قال عضو مجلس النواب "صالح افحيمة" إنه لا يوجد موعد محدد لإقرار قانون جدول المرتبات الموحد، مؤكدا أن المشروع يستلزم دراسة فنية ومالية معمقة للتأكد من قابليته للتنفيذ واستمراريته دون تعثر.

وأضاف افحيمة في تصريحات صحفية أن تحديد موعد قد يصعب الالتزام به ليس هو الأولوية، بل الأهم هو التحقق من قدرة الدولة على تطبيق القانون وتأمين التمويل الكافي لاستدامته.

وأوضح أن العدالة في المرتبات لا تعني التساوي في قيمة الأجر، وإنما الإنصاف وفق المؤهل العلمي والخبرة وطبيعة العمل وحجم المسؤولية، مع معالجة الفوارق غير المبررة بين القطاعات والوظائف دون المساس بالحقوق المكتسبة قانونا.

وأشار إلى أن أزمة المرتبات لا تتعلق فقط بغياب الجدول الموحد، بل بتعدد التشريعات والاستثناءات وعدم انتظام تنفيذ القوانين القائمة، وهو ما يتطلب منظومة موحدة المعايير تضمن العدالة وتحد من تكرار الإشكاليات السابقة.

وشدد على أن إصلاح منظومة المرتبات مسؤولية مشتركة، يضطلع فيها مجلس النواب بالتشريع والرقابة، بينما تتولى الحكومة توفير التغطية المالية وتنفيذ القانون، لافتا إلى أن الهدف هو إرساء نظام أجور عادل ومستقر يضمن صرف المرتبات في مواعيدها ويحافظ على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.