قنيدي: العبرة في تطبيق القانون لا في سنه وتوحيد الجيش هو التحدي الأكبر

أكد عضو مجلس النواب سالم قنيدي، خلال مداخلته في جلسة المجلس المنعقدة بمدينة سبها اليوم، على أهمية عقد الجلسات البرلمانية في مختلف المدن الليبية، معرباً عن أمله في تكرار هذه التجربة لما لها من دور في تعزيز التواصل مع المواطنين.

وفيما يتعلق بمشروع قانون التجنيد، أوضح قنيدي أن سن التجنيد كان محددا سابقا بـ 17 عاما، معتبرا أن تخفيضه إلى هذا السن لا يمثل إشكالية بل قد يكون هو الأفضل.

وشدد على أن الإشكالية الحقيقية لا تكمن في تحديد سن التجنيد سواء كان 17 أو 18 عاما، بل في مدى الالتزام بتطبيق القانون على أرض الواقع، متسائلا عن الجهة المسؤولة عن إلزام المؤسسات بتنفيذه في ظل وجود جهات عديدة لا تلتزم بالقوانين الصادرة.

وطالب بضرورة تضمين القانون نصا واضحا يحدد عقوبات رادعة لكل جهة تتجاوز القانون أو تمتنع عن تطبيقه، معتبرا أن هذه النقطة هي الأهم لضمان فعالية التشريع.

وفي سياق متصل، تطرق قنيدي إلى مسألة التجنيد الإجباري، مشيرا إلى أن التجارب العالمية أثبتت عدم جدواه، حتى في بريطانيا التي كانت سباقة في تطبيقه وتخلت عنه لاحقا، لافتا إلى أن ارتفاع مرتبات العسكريين في ليبيا خلق إقبالا كبيرا على الالتحاق بالمؤسسة العسكرية، مما يقلل الحاجة للتجنيد الإلزامي.

واختتم مداخلته بالتأكيد على أن التحدي الأكبر الذي يواجه البلاد يتمثل في توحيد المؤسسة العسكرية، قائلا: "إذا تمكنا من توحيد الجيش والقوات المسلحة نكون قد أنجزنا شيئا كبيرا، وهذه هي المعضلة الحقيقية التي نأمل أن نتغلب عليها".