ردّت وزارة الداخلية بالحكومة الليبيّة على بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ والذي أعربت فيه البعثة عن قلقها إزاء ما وصفته “الاستعمال المفرط للقوة” ضدّ المتظاهرين السلميين.
ردّ وزارة الداخلية جاء في بيانٍ أصدرته الثلاثاء، قالت فيه: “تمنّينا أن جاء بيان البعثة بعد استيضاح الأمر منّا، ليشمل قلقهم جميع ما حدث في تلك الليلة” حيث أكّدت الوزارة تعرّض مديرية أمن المرج لهجوم بالأسلحة المتوسطة والخفيفة وقذائف “الأر بي جي” وهو ما دفع قوات الأمن إلى القيام بواجبها في حماية مقرّاتها التي اقتحمها بعض المهاجمون، والذين حُرِضوا من المتظاهرين المتجمّعين في ساحة مسجد أبو بكر الصديق المطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية، لتحويل مسار المظاهرة السلميّ.
وبالرجوع إلى تلك الليلة، أشار بيان وزارة الداخلية إلى أن الأوامر الصادرة قضت بعدم الاحتكاك بالمتظاهرين السلميين، وسحب الدوريات إلى داخل مديريّة الأمن، إلا أن عددًا من الأشخاص هاجموا المديرية، وأضرموا النيران في سيارات أفراد الشرطة، بعد استيلائهم على إحداها واستخدامها في إزالة الأبواب الرئيسية تمهيدًا لدخولهم، واستمر الهجوم وحالة الدفاع والصّد من قبل قوات الأمن لمدة سبع ساعات متواصلة.
وأكّدت الوزارة تكليفها للجنة تحقيق حول الأحداث التي وقعت أمام مديرية أمن المرج برئاسة العميد “إدريس السعيطي” انتقلت اللجنة إلى المرج للتحقيق فور وقوع الأحداث، وانتهت منه الثلاثاء بتاريخ 15 سبتمبر وأحالت نتيجته للعرض على وزير الداخلية.
كما أشارت وزارة الداخلية إلى الأحداث التي وقعت في اليوم نفسه في مدينة بنغازي؛ وإضرام مسلّحون النار في مقر رئاسة مجلس الوزراء، واشتباكهم مع رجال الأمن.
وعليه أكدت وزارة الداخلية إدراكها بكامل واجباتها، ومباشرتها التحقيقات فور وقوع الأحداث، لتضع الأمر في نصابه وقبل أن تطلب البعثة ذلك، في الوقت الذي كانت القوّات التّابعة لها تصدّ الهجوم على مقرات الدولة، وتمنع إغراق البلاد في المزيد من الفوضى.
