بنغازي -12 ديسمبر 2022م (وام)
أكد عضو مجلس النواب علي العيساوي أن ملف قضية لوكربي قد أقفل باتفاق ثنائي بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية بعد دفع التعويضات المقررة وفقاً للاتفاق.
وشدد العيساوي على أن فتح هذا الملف من جديد أمر غير مسؤول، مطالبًا بمعاقبة المتواطئين في اختطاف المواطن الليبي “أبوعجيلة مسعود”.
كما طالب عضو مجلس النواب علي العيساوي، النائب العام بفتح تحقيق فوري في هذا الفعل، مشيراً إلى أنه لا يمكن القبول بهذا التصرف غير المسؤول.
طرابلس -11 ديسمبر 2022م
أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تعميما حول الوضع الراهن المتعلق بالفيروسات التنفسية شتوية الموسم، والإجراءات الواجب اتخاذها في المؤسسات التعليمية.
وأكد المركز أهمية تكثيف جهود التوعية بالإجراءات الوقائية الشخصية، منها ارتداء الكمامات، والتعقيم أو غسل اليدين وعدم المصافحة أو الالتصاق الوثيق بمن لديهم أعراض تنفسية أو حرارة مرتفعة.
كما أكد المركز ضرورة أن يحضر كل طالب أدواته الخاصة، وعدم تبادل أو استعارة الأدوات من الآخرين، بالإضافة إلى أن كل طالب تظهر لديه أعراض تنفسية يجب أن يبقى في المنزل مثل السعال والحرارة.
وكذلك دعم كوادر الصحة المدرسية بالمدارس لتنفيذ أنشطة توعوية مماثلة لأنشطة التوعية ضد فيروس كورونا في مدارسهم.
ودعا المركز الوطني أولياء الأمور إلى توفير الكمامات لأبنائهم وتشجيعهم على ارتدائها والتأكيد عليهم بالتزام الإجراءات الوقائية الشخصية.
طرابلس – 08 ديسمبر 2022م (وام)
تتواصل أعمال النائب العام في القبض على المتّهمِين في قضايا فساد بالمصارف الحكومية، حيث كان آخرها ما أعلنه مكتب النائب العام، عن قيام مسؤول فرع مصرف الصحاري كورنثيا، بتحصيل منافع مادية غير مشروعة.
ووفقًا لمكتب النائب العام، فقد تعمّد المتهم خصم 885 ألف دينار من أموال المصرف، ترتيبًا على قبول صكوكٍ مصرفيةٍ لا تقابلها أرصدة تماثل قيمتها في حسابات الساحبين؛ فتسبَّب بفعله في إلحاق ضرر بالمال العام.
وأكد مكتب النائب العام، أن المحقق أمر بحبس المتهم احتياطيًّا على ذمة القضية.
وكان قد سبق هذه الواقعة، أمرٌ للنيابة العامة بحبس أحد موظفي وكالة مصرف الجمهورية البريد احتياطيًّا بعد استيلائه على مليون و75 ألف دينار، عقب تحويله المبلغ إلى حسابات مصرفية لأقاربه بقصد تمويه مصدره والحقوق المتعلقة به.
بنغازي – 07 ديسمبر 2022م (وام)
أكد عضو مجلس النواب سعد المريمي، أن الجريدة الرسميّة تعد من أهم وثائق الدولة الليبية، سواء الصادرة عن السلطة التشريعية أو التنفيذية.
وقال المريمي، في لقاء مع قناة “قناة ليبيا المستقبل” على هامش جلسة المجلس الثلاثاء، إن القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس النواب، والحكومة، يجب أن تعرض على الجريدة الرسمية، حتى يكون المواطن على علم بها.
وأوضح أن هدف مجلس النواب هو أن يكون المواطن على علم كامل بكل القوانين الصادرة والتي صدرت مسبقًا، وله الحق في أن يتظلم إذا رأى أنها لا تتماشى مع مصلحته.
بنغازي – 07 ديسمبر 2022م (وام)
قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إنه من حق المواطن أن يطعن في أي قرار أو أي قانون دستوري تم سنّه باعتباره صاحب المصلحة بالدرجة العليا.
وأضاف العرفي، خلال لقاء له مع “قناة ليبيا المستقبل” على هامش جلسة المجلس الثلاثاء، أن المواطن سيكون على علم بالقوانين والقرارات الصادرة عن السلطة التشريعية والتنفيذية، عبر نشرها على الجريدة الرسمية التي ستكون إحدى الإدارات التابعة لديوان مجلس النواب.
وذكر النائب عبد المنعم العرفي، مثالًا عن قانون تمديد سن التقاعد الذي لم ينشر حتى الآن على الجريدة الرسمية، موضحًا أن القرار إذا لم يطعن فيه خلال 60 يومًا يصبح نافذًا، وبالتالي لا بد أن يطلع المواطن على القوانين والقرارات، وباب الطعون والتظلمات مفتوحة أمام المواطن قبل انقضاء الـ 60 يومًا.
وشدد العرفي على أن مجلس النواب، مع مبدأ الشفافية والإفصاح الكامل عن جميع القوانين والقرارات، لافتًا إلى أن الانقسام الحاصل في البلاد أدى إلى وجود جريدتين رسميتين وبالتالي أصبح الأمر يتطلب توحيد الجريدة الرسمية.
وحول إقرار قانون المحكمة الدستورية، بيّن العرفي أن الأمر تطلب في ظل هذه الانقسامات أن تنشأ محكمة دستورية تتولى مهمة الفصل في الطعون الدستورية، مؤكدًا استقلالية القضاء وأن مجلس النواب لا يملك حق التدخل في اختيار أعضاء المحكمة الدستورية وإنما دوره المصادقة والموافقة عليهم دون التدخل في اختيار أسماء.
بنغازي- 06 ديسمبر 2022م
قال عضو مجلس النواب مفتاح كويدير، خلال جلسة المجلس اليوم الثلاثاء ببنغازي، إن الطعن الدستوري كان قائمًا في الدولة الليبية حتى سنة 1969م، “ومن بعد الانقلاب”؛ أُوقِف العمل بالنظام الدستوري مما ترتب عليه عدم رفع الدعاوى أمام المحاكم.
وأضاف كويدير، أنه عقب ذلك تم إصدار القانون رقم 6 الصادر1982 بشأن إعادة تنظيم المحكمة الدستورية وتم حجب حق المواطن في الطعن في دستورية القوانين.
وتابع: “نتيجة الضغط ووجود مخالفات وتجاوزات جاء القانون رقم 17 لسنة 1994 بتعديل القانون رقم 6 لسنة 1982م بشأن المحكمة العليا وأعاد الدائرة الدستورية وأصبح لليبيا دائرة دستورية بالمحكمة العليا تتشكل من كافة الدوائر مجتمعة”.
وحول إصدار قانون المحكمة الدستورية، وأحقية الطعن في قوانين المحكمة من قبل رئيس مجلس النواب أو 10 من أعضاء المجلس، اعتبر كويدير، أن الطعن بعدم دستورية القانون هو إحدى الوسائل القانونية لحماية الحقوق والحريات العامة، لذلك دعا إلى إعطاء الحق للمواطن في الطعن في دستورية القانون.
بنغازي -06 ديسمبر 2022م (وام)
شهدت جلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة مقترح إنشاء تعديل على قانون الجريدة الرسمية بحيث تنشأ إدارة للجريدة الرسمية تتبع مجلس النواب مباشرة، تكلف بنشر التشريعات الصادرة، والتي صدرت ولم تنشر في السابق ونشرها في الموقع الإلكتروني.
وقال رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح إن التعديل على قانون الجريدة الرسمية أمر ضروري، بسبب التقصير في نشر التشريعات عليها؛ حيث إن موقع الجريدة الرسمية متوقف منذ عام 2019، مؤكدًا أهمية أن يعلم المواطن بالقرارات والقوانين الصادرة عبر نشرها فيها؛ لأنها تمسه بشكل مباشر.
ووافق أعضاء مجلس النواب بعد مناقشات ومداولات خلال الجلسة، بالإجماع على نقل تبعية إدارة الجريدة الرسمية إلى مجلس النواب.
وتلا المستشار عقيله صالح خلال الجلسة، تعديل المادة رقم 3 من القانون رقم 8 لسنة 2011، بشأن تنظيم الجريدة الرسمية على أن يكون نصها كالآتي:
1- ” ترسل المواد المعدة للنشر إلى إدارة الجريدة الرسمية لمجلس النواب ويتم تدوينها في سجل خاص حسب تواريخ ورودها ” .
2- “يتم النشر في الجريدة الرسمية بأمر من رئيس مجلس النواب أو يكلف بذلك نوابه”.
3 -“يتم طبع الجريدة الرسمية بإحدى المطابع التي تحددها إدارة الجريدة الرسمية بالمجلس”.
4 -“ترقم صفحات الجريدة الرسمية برقم مسلسل متواصل من بداية السنة وحتى آخرها ويذكر في أعلى الصفحة الرقم المسلسل ورقم عدد الجريدة”.
5 -“يبدأ الترقيم المذكور اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون”
6-“يتم حصر جميع القوانين والتشريعات التي يجب نشرها والتي لم تنشر في السابق ونشرها في مجلد خاص يتم تعميمه”.
7 -“يتم إعادة الطباعة في الجريدة الرسمية منذ الاستقلال ويتم توفيرها ونشرها في الموقع الإلكتروني”.
كما تلا المستشار عقيله صالح، تعديل المادة 8 من القانون رقم 8 لسنة 2011، بشأن تنظيم الجريدة الرسمية بحيث يكون نصها كالتالي: “تنشأ إدارة للجريدة الرسمية تتبع رئاسة مجلس النواب، ويعين مدير لها بقرار، وتخصص لها ميزانية، على أن تكون تحت إشراف إدارة الشؤون القانونية بالمجلس”.
طرابلس -05 ديسمبر 2022م
التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري بمكتبه في مقر فرع ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس اليوم الاثنين؛ النائب العام المستشار الصديق الصور.
ناقش اللقاء الأُطر المُشتركة لتنسيق الجهود بين كافة السلطات لمكافحة الفساد بما في ذلك دور السلطة التشريعية من خلال الأجهزة الرقابية التابعة للمجلس.
يأتي هذا اللقاء في إطار متابعة ودعم جهود النائب العام في مكافحة الفساد والوقوف على أهم القضايا التي تمس المال العام ودعم القوانين والتشريعات خدمةً للصالح العام وضرورة وضعها موضع التنفيذ.
طرابلس – 04 ديسمبر 2022 (وام)
عقدت اللجنة الوطنية لرسم سياسات وإستراتيجيات الهجرة اجتماعها الدوري يوم الخميس الماضي، برئاسة عضو مجلس النواب ربيعة أبوراس بحضور أعضاء وأمين سر اللجنة.
ناقش الاجتماع الذي عُقد بمقر فرع ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس؛ مسودة الوثيقة القضائية المتعلقة بأسس سياسات وإستراتيجيات الهجرة.
كما تم خلال الاجتماع إقرار جملة من الإجراءات التفصيلية لإصدار الوثيقة وإقرار سياسة شاملة للهجرة بما يوافق القانون ويحفظ السيادة الوطنية.
نابلس – 03 ديسمبر 2022م (وام)
استنكرت الرئاسة الفلسطينية جريمة قتل الشاب الفلسطيني حمدي مفلح في نابلس شمال الضفة الغربية برصاص الاحتلال الصهيوني أمس الجمعة.
وذكرت الرئاسة في بيان لها أن هذه الجريمة البشعة تندرج ضمن سلسلة الجرائم اليومية التي ترتكب بحق الفلسطينيين.
من جانبه، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال فتحت نيرانها على الشاب الفلسطيني وأصابته ومنعت سيارات الإسعاف من الدخول لإنقاذ حياته، كما أغلقت القوات منطقة حوارة التي استشهد فيها الشاب الفلسطيني ومنعت الفلسطينيين من الدخول أو الخروج منها.
