سرت – 27 يونيو 2022م (وام)
أكد وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المهندس عوض البدري، أن المسؤولية الوطنية والقانونية تقتضي وضع أسباب وسبل معالجة أزمة انقطاع التيار الكهربائي أمام المواطنين.
وقال البدري في بيان متلفز رصدته وكالة أنباء المستقبل: إن الأوضاع التي تمر بها البلاد في عمومها, انعكست سلبا على حياة المواطنين، لافتا إلى أن أحد أسباب انقطاع الكهرباء يتمثل بالشق السياسيّ الذي تسببت فيه الحكومة المنتهية الولاية.
وحمّل الوزير رئيس الحكومة المنتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، مسؤولية الأزمة لتعهده بحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي قبل شهر نوفمبر من العام الماضي، وبكونه يشغل منصب رئيس الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء، إذ لم يقم بالخطوات الناجعة ومحاسبة المسؤولين المباشرين عن الأزمة.
مضيفا أن “الحكومة المنتهية الولاية” اعتمدت على مجلس إدارة مشكل بقرار من المجلس الرئاسي حينها، ولم تعمد إلى الإجراء المناسب بتوحيد مجالس إدارة الشركة العامة للكهرباء.
وأشار وزير الطاقات المتجددة إلى أن اعتماد الحكومة المنتهية الولاية على مستشارين من خارج قطاع الكهرباء، وعدم الاستماع للخبرات الوطنية من مستشاري القطاع، تسبب في تعثر أداء مهام إدارة الشركة.
وفي تعليقه على قرار الدبيبة بإيقاف مجلس إدارة الشركة، يوم أمس؛ أكد البدري أن القرار لا يعدو كونه إلا مناورة سياسية واستفادة من أزمة الكهرباء، وتحميلها لمجلس الإدارة، وبروز حكومته بدور المنقذ، سيما وأن العمل على تجاوز الأزمة ماض بثبات، وأن مجموعة من المحطات بصدد الدخول علي الشبكة في الشهر المقبل وفقا للخطة المعدة.
