نيويورك _ 08 أكتوبر 2022م (وام)
قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، عدم مناقشة الانتهاكات التي تدين السلطات الصينية بارتكابها جرائم ضد مسلمي الإيغور بمنطقة شينجيانغ.
وقدمت الولايات المتحدة الأمريكية مع بعض الدول خلال شهر سبتمبر الماضي؛ مسوّدة قرار لمناقشة الإدارة الصينية حول الانتهاكات بمنطقة شينجيانغ التي تفيد بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية بحث طائفة الإيغور المسلمة.
وتعثر القرار بعد أن صوتت الدول الـ47 الأعضاء في المجلس بأغلبية 19 في مقابل 17 ضدّ إجراء المناقشة، مع امتناع 11 دولة عن التصويت.
وذكرت الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي؛ إن الدول التي صوّتت ضدّ المناقشة، هي :”بوليفيا، والكاميرون، والصين، وكوبا، وإريتريا، والغابون، وإندونيسيا، وساحل العاج، وكازاخستان، وموريتانيا، وناميبيا، ونيبال، وباكستان، وقطر، والسنغال، والسودان، والإمارات العربية المتحدة، وأوزبكستان، وفنزويلا”، بينما امتنعت 11 دولة من بينها: “البرازيل، وغامبيا، وليبيا، والهند، وماليزيا، والمكسيك، وأوكرانيا” عن التصويت.
ويرى مراقبون أنّ دول أفريقيا التي تُعدّ الصين الدائن الرئيس لها بعد إنشائها بنى تحتية ضخمة وغيرها من الاستثمارات؛ قد واجهت ضغوطا شديدة من بكين، جعلتها تتخذ هذا الموقف المقوّض لمساءلتها بإزاء هذه الانتهاكات.
وفي السياق ذاته، أجريت هيأة الإذاعة البريطانية سلسلة تحقيقات أظهرت أن السلطات الصينية تقوم بفصل أبناء مسلمي الإيغور عن أسرهم بعد وضع الآباء والأمهات في هذه المعسكرات، ونقلت الهيأة عن مسؤول صيني قوله؛ “السلطات تقوم بوضع الأطفال في مدارس داخلية عند وجود الوالدين في معسكرات الاحتجاز”, لافتا إلى أن هذه المدارس “مثالية لمحو الثقافة الأصلية لهذا المجتمع” حسب وصفه.
وأضاف: هذه المدارس تهدف إلى تنشئة جيل من الإيغور منقطع تماما عن الثقافة والعادات والتقاليد والديانة واللغة الأصلية لهذه الأقلية”.
وأفادت التقارير بأن بكين أمرت طائفة الإيغور بتسليم جميع المصاحف وسجّادات الصلاة أو غيرها من المتعلقات الدينية، وإلا سيواجهون عقوبة.
ووفقا للتقرير، فقد جاء ضمن القيود الجديدة في إقليم شينجيانغ؛ “منع إطلاق اللحى، وارتداء النقاب في الأماكن العامة، ومعاقبة من يرفض مشاهدة التلفزيون الرسمي”.
