بعد قيام الرئيس الجزائري يوم الجمعة الماضي بالتنويه على الموطنين بتشديد الحجر في حال عدم امتثالهم للتدابير الوقائية اللازمة، أغلقت السلطات الجزائرية أمس الأحد، أنشطةً تجارية عدّة كانت قد استأنفت نشاطها الأسبوع الماضي، وذلك بسبب عدم التزامها بقواعد السلامة الصحية، والتباعد الاجتماعي.
ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لطوابير أمام بعض المحلات، وتجمهرٍ للمواطنين، مما أثار قلق السلطات المحلّية والمسؤولين الصحّيين.
هذا وقد سجّلت الجزائر منذ بداية شهر رمضان عدد 56 وفاة و1467 إصابة جديدة.
على خُطى سائر الدول، أعلنت الحكومة التونسية اليوم الإثنين، البدء في التخفيف من إجراءات الحجر الصحي، واستئناف الأنشطة في بعض القطاعات، والانتقال لما وصفته بـ “الحجر الموجّه”
وأكّدت الحكومة التونسيّة، أنّ مراحل تخفيف الحجر الصحي، ستتم على أربع مراحل، مبيّنة أن المرحلة الأولى تمتدّ من 11 مايو الجاري حتى الـ24 من مايو الجاري، وأن استئناف النشاط سيكون ممكنا خلالها لكل المهن الصغرى، باستثناء الحلاقة والتجميل لاستحالة تطبيقها للتباعد الاجتماعي.
وشدّدت على أنّ شروط استئناف بعض القطاعات لنشاطها، تتمثّل في العمل بنظام التناوب، والالتزام بتدابير الوقاية الاحترازية، إضافة إلى تولّي السلطات الجهوية والمحلية المسؤولية عن تنفيذ الإجراءات.
وأكّدت الحكومة التونسيّة أنه مع عدم الوصول إلى لقاح للقضاء على فيروس كورونا، فإن هذا القرار لا يعني عودة الحياة إلى ما كانت عليه، مشيرة إلى أن هذا القرار ما هو إلا محاولة حثيثة لإنقاذ الاقتصاد التونسي.
أذنت الحكومة المصرية للفنادق بإعادة فتح أبوابها للسياحة الداخلية، شريطة العمل بما لا يزيد على 25% من طاقتها الاستيعابية.
ويأتي ضمن تدابير الوقاية التي اشترطتها الحكومة نظير إعادة فتح الفنادق، توفير عيادة وطبيب مقيم لفحص درجات الحرارة بانتظام وتوفير مواد للتعقيم، وتسجيل الضيوف الكترونيا وإخضاع العاملين للكشف عن الفيروس عند دخول المنتجعات، بالإضافة إلى توفير طابق بالفندق كمنطقة حجر للحالات المشتبه إصابتها بالفيروس، وعدم السماح بإقامة أنشطة تؤدي للتجمهر.
ومما يُذكر، فإن قطاع السياحة المصري الذي يسهم بما يتراوح بين 12 إلى 15 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي، كبّدته أزمة كورونا خسائر تقدر بمليار دولار شهريا.
كبحًا للخسائر الاقتصادية التي تكبّدها الأردن إبّان فترة العزل العام؛ أعلن الأردن أمس الأحد رفع كل القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي الذي يعاني من ضغوط مالية بهدف دفعه.
وكانت قد أعلنت المملكة في وقتِ سابق، تخفيف القيود بالسماح للأنشطة التجارية بمزاولة أعمالها، ضمن إجراءات وقائية تقتضي تقليل عدد الموظفين وتطبيق قواعد تباعد بين الأفراد والمسافة الآمنة، بالإضافة للسماح للنقل العام بالعودة مع الالتزام بإرشادات للسلامة.
الحكومة الأردنية التي صرّحت باحتوائها لوباء كورونا، لم تسلم من انتقادات المستثمرين بسبب الآثار الاقتصادية الجسيمة الناجمة، هذا إلى جانب مخاوف من وقوع اضطرابات اجتماعية.
رست على أرصفة ميناء البريقة النفطي سفينة نقل حاويات، على متنها حاويات تحمل بضائع مستوردة لصالح شركات نفطية.
والجدير بالذكر، فإن ميناء البريقة الذي يعمل على إمداد السوق المحلية بالغاز ومنتجات النفط ومشتقاته ويستقبل سفن المحروقات، وكان قد أعلن منذ الـ18 من يناير الماضي توقّفه عن تصدير النفط عبر منصاته البحرية، على خلفية إغلاق محتجين للموانئ النفطية في منطقة الهلال النفطي، مندّدين بإدارة الأموال واستغلالها سياسيَا من قبل ما يُدعى بالمجلس الرئاسي.
شرعت وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الليبية أمس الأحد، باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لصرف رواتب شهر أبريل للعام الجاري، حيث أهابت الوزارة بمديري المكاتب المالية التابعة لها بمختلف البلديات بتسهيل إجراءات صرف المخصصات المالية المُحالة لكافة الجهات الإدارية التابعة للدولة، وتكليف مندوب للتنسيق مع ديوان الوزارة بمدينة البيضاء واستلام المخصّصات المالية كلّ حسب بلديّته لمنع الازدحام احترازاً من عدوى كورونا.
أعلن الموظفون الأمريكيون في شركة أمازون إضرابهم عن العمل، للتنديد بأرباب العمل، مدّعيين عدم حمايتهم لهم بشكل كاف ضد وباء كورونا.
ومن أجل ذلك، تجمّع أمام مستودع تابع لأمازون في نيويورك، عدد من موظفي الشركة، إضافةً إلى موظفين في النقل العام وممرضين أعلنوا تضامنهم، مطالبين بإغلاق المبنى وتنظيفه وإعادة فتحه عندما يصبح مؤهلًا بما يكفي ليشعر الموظّف بالاطمئنان، كما أكّد المتظاهرون على أن هذا المبنى الذي يتظاهرون أمامه، كل يوم أو يومين، يسجّل إصابة جديدة بالفيروس.
ولتوحيد كلمة العاملين في شركات التوصيل، دُعي العاملون في الشركات التي تقدم خدمات التوصيل إلى المنازل مثل “شيبت” و”إنستكارت” للانضمام إلى تحرّك يوم الجمعة.
وفي المقابل، فإن أمازون ادّعت تطبيقها وتعزيزها لإجراءات السلامة، وبأنها زادت الإجازات لموظفيها الذين تضرّروا إثر تفشّي الفيروس.
أعلنت “سامسونغ” عن خططها المستقبليّة لإطلاق سلسلة Galaxy Note 20 وGalaxy Fold 2 من الهواتف الذكيّة في النصف الثاني من العام 2020. يأتي هذا في ظلّ التداعيات الناجمة من تفشّي فيروس كورونا, التي تؤثر بشكل مباشر على السوق العالمي للهواتف الذكية، وخطط الشركات الكبرى في هذا المجال، ففي هذا السياق كشفت “أبل” النقاب مؤخراً عن هاتفها “iPhone SE” للعام 2020، إلا أنه تم تأجيل إطلاق الهاتف إلى الأسواق جرّاء الوباء العالمي.
صرّحت وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس أن الأزمة التي خلّفتها جائحة كورونا والتي أجبرت بلدان العالم على اتخاذ إجراءات صارمة وقيود للحد من انتشارها؛ ستخفّض الطلب على غاز ثاني أكسيد الكربون والوقود بمعدّلات قياسية في أكبر انكماشِ يسجّل منذ الأزمة المالية العالمية بالعام 2009 وقال المدير التنفيذي للوكالة أن قرارات تخفيف ورفع إجراءات العزل العام بالدول حول العالم قد تُؤجَّل أو ستحدث موجة ثانية صعبة للوباء تجعل من توّقعات الوكالة هذه متفائلة جداً، فيما أشار اقتصاديون لركود عالمي عميق قد يشهده مجال الطّاقة نتيجة توقّف الأنشطة التجارية والصناعية والانكماش الكبير لاقتصاد العديد من بلدان العالم.
دفعت شركة “آبل” العالمية للتقنية ما يقارب عن (18) مليون دولار لتسوية قضيّة رُفعت ضدّها لقيامها بتعطيل تطبيق محادثات الفيديو (فيس تايم) على إصداراتها القديمة من هواتف “آيفون4″ و”آيفون4s”. وشملت الدعوى القضائية التي رُفعت ضد الشركة منذ (3) سنوات على قيام الشركة بهذا التعطيل لتجنّب المصروفات الإضافية وتوفير التكاليف على خوادم الاتصال المملوكة للشركة، كون نسختَي هاتف آيفون التي تم تعطيل التطبيق بهما قديمتين. ولإرغام المستخدمين على ترقية نسخة نظامهم للنسخة الجديدة المُحدّثة حسب ما ورد في الدعوى التي انتهت بالتسوية.
