قال عضو مجلس النواب سعد امغيب إنه حذر سابقاً من اعتقاد بعض الدول أن اجتماع النواب المنعقد في القاهرة كنوع من العودة للدبلوماسية والحل السياسي من قبل الأعضاء النواب والتئام المجلس.
امغيب أشار خلال مداخلة هاتفية أمس الثلاثاء إلى أنهم ليسوا ضد الحلول السلمية التي تخرج البلاد من أزماتها لكن هذه المبادرات قد فات وقتها، معتبراً أن البيان الختامي جاء بعد بيان “البرلمان البائس” البعيد عن تطلعات الليبيين فلم يذكر خلاله دعم الجيش وإنجازاته ومواقف الليبيين في تحرير العاصمة من المليشيات والإرهابيين ولم يتضمن مطالبة الجامعة العربية ومجلس الأمن بإصدار قرار يرفع الشرعية عن حكومة الوفاق التي عاثت في أموال الليبيين.
وتابع مضيفاً :”هذه قفزة كان خلفها هدف لعقد التشاورات خارج الوطن وأعتقد أن ما توقعته قد حدث بعد بيان هذه الدول الـ 6 بإيقاف العمليات العسكرية، أنا مع تقدمات وسيطرة الجيش على العاصمة وبعدها يكون الحديث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية لكل الليبيين”.
وأعرب عن تمنياته بأن تأخذ هذه الاجتماعات صفة الجدية والنقاش بوسائل تهم المواطن والوطن و تسعى لإثبات وجود وقدرة الليبيين على حل المشاكل وتشكيل الحكومة دون الخروج من ليبيا، لافتاً إلى رفضه الجلوس مع بعض المؤدلجين و الأشخاص الذين صفقوا وهللوا لمن قتل أبناء الجيش في المستشفى ومن دعم تحركات السراج وبيع ليبيا بسوق النخاسة لتركيا وإيطاليا.
كما يرى أن الليبي الحقيقي هو الذي يغلب مصلحة ليبيا على مصلحته الشخصية والذي يسعى لاستعادة ليبيا ويدعم قوات الجيش التي يؤيدها كل أطراف الشعب حتى من داخل العاصمة طرابلس الذين يعلمون علم اليقين أنه لا حل لمشكلة ليبيا إلا بسيطرة الجيش على العاصمة وتخليص الاقتصاد الليبي من سطوة المليشيات والعابثين بهيبتها وبقرارها.
واستطرد قائلاً :”أنا لم أنشق عن مجلس النواب ولم نجلس في طرابلس تحت سطوة المليشيات النواب المنشقين بالعاصمة ليس لهم من الأمر شيء ولا يستطيعون أن يوفوا بأي وعد اتخذوه، أن تنشق عن البرلمان وتقول انك برلمان موازي لتبقى تحت سطوة المليشيات التي تحكم العاصمة وتعطيهم الشرعية وتستخدموه كواجهة سياسية لاتخاذ قراراتهم وتوقيع الاتفاقيات التي بيعت بها ليبيا لتركيا وإيطاليا وبريطانيا وبعض الدول”.
وبيّن أن البعض اعتبر سعي نواب من برقة إلى أن تكون هناك نقاشات وحوارات في مصر لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل سيطرة القوات المسلحة على طرابلس، بأنه نوع من العبث، مضيفاً أن من شارك منهم باجتماعات القاهرة ذهب لينقذ مجلسهم في طرابلس ومحاولة العودة لطبرق ولإيقاف تحركات الجيش بشأن تطهير العاصمة.
إمغيب لفت إلى أن ارسال الدعوات بشكل شخصي عادة تلحقه نتائج شخصية غير رسمية أو إلزامية لذلك توقع الأغلبية فشل هذه المشاورات، معتبراً أنهم بالفعل فشلوا لأنها محاولة ميتة من الأصل ولا يمكن الوصول من خلالها لحل.
وأضاف:” يعلمون حرب الجيش وأنهم الآن في حرج ومأزق ويطلبون من الدول التدخل ودفعوا الأموال لبعض الدول من آجل صدور قرار مجلس الأمم ولا أستغرب إن كان البيان الصادر من بعض الدول سعوا له بالمال فهم يدركون أن الجيش يتقدم ولم يشرع بالعمل إلا من آجل الحفاظ على البنية التحتية للعاصمة والحفاظ على أراوح المدنيين”.
وذكر أن مضمون البيان لا معنى له إلا نقطة تشكيل حكومة وحدة وطنية التي نجح منظمي هذه الجلسات من وضعها بالبيان واستبعاد دعم الجيش وتحرير طرابلس والتدخل التركي الهمجي بحسب تعبيره، متسائلاً مع من سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية هل نضمن عدم وجود تيار الإسلام السياسي في هذه الحكومة وخلوها من الإرهابيين؟.
كما شدد أن المسألة الآن أصبحت في يد الشعب الليبي الذي لن يقبل بإعادة تدوير حكومة الصخيرات والغويل والحاسي وغيرهم بعدما أصبح ناضج سياسياً فلا يمكن الجلوس مع أي طرف أو وصفه شريك في الوطن إلا بعد بسط سيطرة الجيش على ليبيا بالكامل.
وأوضح أن النواب شاركوا في اجتماعات القاهرة بنية صافية وصادقة من أجل بناء الوطن لكن بعض الأيادي سعت لوضع عدد من العبارات في البيان يحمل معناها عدة أوجه كاستبعاد أي دعم وذكر للجيش والتدخل السافر لتركيا ودعمها للمليشيات بالإضافة لقطر وتصريحات أردوغان الأخيرة.
عضو مجلس النواب اعتقد أن البيان الصادر عن الدول الست مصر والإمارات وأمريكا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا جاء عقب بيان أعضاء مجلس النواب المجتمعين في القاهرة، منوهاً إلى أن ما يحدث في ليبيا هي حرب الجيش المكلف من الجهة الشرعية الوحيدة لتخليص العاصمة طرابلس من المليشيات وليس كما يعتقد المجتمع الدولي بأنها حرب أهلية.
وبيّن أن الرمزية التي اتخذها العالم والذي بنت عليه الدول هذا البيان هو اجتماع النواب في القاهرة وما صاحبه من حملة دعائية إعلامية كبيرة قادتها بعض الدول المؤيدة لحكومة الوفاق، مبدياً قناعته بأن ليبيا هي المكان الأنسب والأفضل لمناقشة كل المشاكل التي تتعلق بالوطن والمواطن.
ختاماً قال إن هناك فرق كبير بين تركيا ومصر التي تقف مع الشعب الليبي واستقرار البلاد لذلك لديها بعثة دبلوماسية في طرابلس تعترف بحكومة الوفاق لهذه اللحظة أما تركيا فهي لا تعترف بالجيش والبرلمان بل بحكومة السراج فقط وفقاً لقوله.
بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الثلاثاء آليات حلحلة مشاكل الهيئة العامة للإسكان والمرافق وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس إدارة الهيئة أبوبكر بوقيلة.
الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة كيفية وضع آلية لحلحلة المشاكل التي تواجه الهيئة في تنفيذ أعمالها لضمان سير عملها على الوجه الأمثل.
وأصدر الثني تعليماته بالإسراع في تزويد رئاسة مجلس الوزراء بالمستخلصات المالية الجارية وإعداد موقف أو تقرير لما تقوم به الهيئة من أعمال وتحديد المشاريع التي لها الأولوية والتي تنتهي تقريبا في نهاية الشهر القادم.
وأكد رئيس الحكومة على ضرورة سحب المشاريع التي سلمت للشركات غير القادرة على تنفيذها تمهيدا لتسليمها لشركات أخرى قادرة على العمل.
هذا وحضر اللقاء كل من مدراء الإدارات بالهيئة العامة للإسكان والمرافق ومدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد الطاهر.
أعلن رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الأربعاء، قرب إطلاق برنامج “إعادة استقرار مدينة درنة”، مؤكدا البدء بالاستعدادات النهائية لإطلاق البرنامج.
وجاءت تصريحات الثني خلال جولة أجراها في درنة رفقة محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري وعدد من مسؤولي الحكومة، شملت تفقد أزقة وشوارع وميادين درنة التي تعرضت للتدمير بفعل الجماعات الإرهابية قبل أن يتم دحرها من قبل الجيش الوطني.
وقالت “المؤقتة” بصفحتها في “فيسبوك”، إن الثني التقى رئيس وأعضاء المجلس التسييري للبلدية، وعددا من مسؤولي القطاعات الخدمية، وأكد أنه سيتم التنسيق لتشكيل لجنة لإعادة استقرار المدينة.
ولفت الثني إلى أن هذه اللجنة ستعمل على إعادة الاستقرار للبلدية وكذلك ستعمل على صيانة المقار الحكومية والشوارع الحيوية وغيرها.
أجرى معالي رئيس ديوان مجلس النواب الأستاذ عبدالله المصري، الإثنين، زيارة لمقر قناة الفضائية الليبية، بمنطقة طابلينو في مدينة بنغازي .
حيث كان في استقباله مدير المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون الليبي السيد حاتم العريبي ومدير عام القناة السيد سراج الدين الحاسي.
المصري خلال زيارته تجول رفقة مدير المؤسسة داخل أروقة القناة للإطلاع على آخر التجهيزات الحديثة لاستوديوهات البث وحجرات الاستقبال والنظام العام داخل القناة.
وتأتي الزيارة لبحث أوجه العمل بين ديوان مجلس النواب والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون الليبي، وذلك في إطار التعاون بين المجلس النواب وأجهزة الدولة الشرعية المنبثقة عنه.
بحث عدد من أعضاء مجلس النواب مع اللجنة الوطنية المصرية المكلفة بالملف الليبي، عدد من القضايا الثنائية بين البلدين خاصة المتعلقة بما يعانيه المواطن الليبي أثناء تنقله لمصر .
وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أن النواب طالبوا اللجنة المصرية برفع عدد من القيود والإجراءات الخاصة بالليبيين أثناء دخولهم لجمهورية مصر العربية ابتداءً من الموافقة الأمنية لفئات سنية محددة وفرض رسوم مالية أثناء دخول وخروج الليبيين لمصر ما أثقل كاهل المواطن خاصةً في ظل الظروف المادية التي يعانيها المواطن الليبي واضطراره لذلك كون مصر ملجأ لليبيين في حالات العلاج وأوضاع المرضى بالإضافة إلى الساعات الطويلة التي يقضونها في الانتظار في منفذ امساعد البري او مطار برج العرب.
كما تسري هذا المعاملة حتى على سيارات الإسعاف التي أدت إلى كثير من حالات الوفاة بمنفذ المساعد البري للمرضى الذين حالتهم حرجه نتيجة هذا الإجراءات وساعات الانتظار الطويلة، بالإضافة إلى الرسوم المالية المرتفعة المفروضة على دخول سيارات الليبيين.
بالإضافة الى غلق مطار القاهرة الدولي أمام الطائرات القادمة من ليبيا وإجراءات الطلبة الدارسين بجمهورية مصر العربية وأوضاع المرضى وجرحى القوات المسلحة في حربنا على الإرهاب والتطرف.
أكدت منظمة غير حكومية الثلاثاء ان عدد من اجتازوا الحدود البرية الليبية – التونسية بهدف العبور الى أوروبا بحرا ازداد بواقع ثلاث مرات خلال النصف الأول من العام.
وعرض “المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية” الذي يهتم بملف الهجرة غير القانونية في تونس تقريرا بين فيه ان عدد المجتازين للحدود البرية ارتفع من 417 خلال النصف الأول من العام 2018 الى 1008 خلال الفترة نفسها من العام الجاري.
وسجل المنتدى ارتفاعا في عمليات عبور الحدود من 105 الى 301 في الفترة نفسها.
وقال المدير التنفيذي للمنتدى علاء الطالبي لفرانس براس إن “غالبية المجتازين للحدود من ليبيا و90 في المئة منهم من جنسيات افريقيا جنوب الصحراء”.
وأوضح الطالبي ان “هدف غالبية الوافدين هو الهجرة غير القانونية نحو أوروبا بحرا بالاضافة الى أن البعض منهم فار من الوضع الأمني في ليبيا”.