في إطار حرصها على مواكبة التطوّر في الوسائل التعليمية، والمشاركة في مختلف الفعاليات العلمية؛ شاركت كلية الآداب بجامعة أجدابيا في مؤتمر “التحوّل الرقمي في عصر المعرفة” الذي عُقد عبر الإنترنت الذي نظمته كلية الاقتصاد في جامعة الزاوية.
وتمثّلت مشاركة جامعة أجدابيا في ورقة بحثية بعنوان “دور التقنيات التعليمية الحديثة في التعليم عن بعد في ظّل الظروف المتغيرة “.
أصدر مصرف ليبيا المركزي ببنغازي اليوم الإثنين بياناً، أكّد فيه على أنّه لا يزال حريصاً على إيجاد الحلول القانونية والفنّية للأزمة التي انبثقَت عن الانقسام السياسي في البلاد.
وأخلى مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء في بيانه مسؤوليته من أي تأخير أو عرقلة في بدء المراجعة الدولية، وأكّد حرصه على انتهاء أعمالها في أقرب وقت؛ نظراً لأهميتها ودورها في حلّ الأزمة المالية والاقتصادية التي تؤثّر في المواطن، وتزيد من معاناته.
قال مدير المرصد السوري: إن تركيا أصبحت جسرًا يأتي عبره الإرهابيان: “عبد الحكيم بلحاج” و “المهدي الحاراتي” إلى سوريا، وتُنقل من خلاله المجموعات الإرهابية من شمال إفريقيا إلى سوريا.
وأوضح أن هذا الجسر عاد اليوم بشكلٍ متسارع باتجاه ليبيا دون أن يلتفت المجتمع الدولي، مستثنيًا بعض دول الاتحاد الأوروبي.
وأشار مدير المرصد، إلى أن هناك ما يقارب (16100) مرتزقٍ جنّدوا للقتال في ليبيا، عاد منهم نحو (5600) بعد انتهاء عقودهم، لافتًا إلى أن حتى الذين عادوا سيقضون إجازة، وبعد ذلك سيعودون للقتال في ليبيا بجانب مليشيات السرّاج نظير الأموال التي ستقدّم لهم.
صرّح نائب وزير الخارجية الروسي “سيرغي فيرشينين” أن بلاده تعتبرُ الخطوة الأولى نحو التسوية في ليبيا هي وقف إطلاق النار في ليبيا.
وجاء ذلك خلال تصريحاته للصحفيين اليوم الإثنين التي قال فيها: “نحن مع إيجاد تسوية سياسية في ليبيا، ونحن نفعل ذلك من خلال دعم جهود ممثلي الأمم المتحدة، وكخطوة أولى، نعتبر العمل بقرار وقف لإطلاق النار من شأنه أن يهيئ الظروف للاتصال بين جميع الأطراف”.
بعث السفير الهولندي في ليبيا “لارس تومرس”، أمس الأحد؛ رسالة إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، رداً على رسالة رئيس اللجنة “يوسف العقوري”، حيث عبّر فيها عن امتنانه لمواقف لجنة الخارجية على الصعيد الإنساني ومنها ترحيب اللجنة بتشكيل الأمم المتحدة للجنة للتحقيق في انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان .
ومن جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية: إنّ مجلس النوّاب يعتبر ملف حقوق الإنسان من أهم أولويّاته، وقد قام بتشكيل لجنة لمتابعة الانتهاكات المسجّلة لحقوق الإنسان.
وأضاف “العقوري”، حرص المجلس على دعم أعمال اللجنة الدولية التي تشكّلت لتنفيذ توصيات مؤتمر برلين حول حقوق الإنسان، وعلى التعاوُن مع الجانب الهولندي بالخصوص .
قال الناطق الرّسمي باسم القائد العام للقوّات المسلّحة العربية الليبية، اللواء أحمد المسماري، أمس الأحد: إنّ القوات المسلحة الليبية جاهزة بشكل كامل لدحر أي هجوم للأتراك والمرتزقة على سرت والجفرة، مشيرا إلى أن الأمن القومي الليبي يعد مرتبطاً بشكل وثيق بالأمن القومي المصري.
وأضاف “المسماري” في تصريحاتٍ تلفزيونية، أن مصر والسعودية والإمارات والأردن من أكثر الدول دعماً للشعب الليبي وقوّاته المسلّحة، لافتاً إلى أن القوّات المسلّحة الليبية جاهزة لإنهاء أي احتلال تركي في ليبيا.
وقال الناطق الرّسمي أيضاً: إنّ تركيا تستهدف سرت والجفرة لما لديها من أطماع في ثروات ومقدّرات الليبيين، وإنّ المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس حاولت تضليل الجميع بإعلان رفع حالة القوة القاهرة عن تصدير النفط الليبي بعد أن وجّهت تركيا أوامرها للمرتزقة والمليشيات لمهاجمة سرت والجفرة.
وتابع “المسماري” أن عناصر ليبية متشدّدة هي التي تتصدّر المشهد في طرابلس على عكس القوّات المسلّحة الليبية التي تقاتل من أجل السلام في ليبيا، متهماً النظام التركي بأنه يسعى للتحكّم في خطوط الغاز في مليتة غرب البلاد، وقال بأنّ أردوغان يريد وضع أوروبا في كمّاشة -حسب وصفه- كما يسعى لاستخدام التنظيمات الإرهابية لاستهداف أمن ليبيا واستقرارها.
ردّت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، على بيان الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة “سيفاني واليامز” المتعلّق بادعاءات زرع الأجهزة المتفجرة في الأحياء المدنية جنوب طرابلس، إذ قالت فيه واليامز: “إن زرع المتفجرتت في الأحياء المدنية وبشكل عشوائي من قبل قوات موالية للقوات المسلحة العربية الليبية تسبب منذ مايو الماضي، في مقتل عدد من المدنيين، وهذا يعدّ انتهاكاً محتملاً للقانون الدولي”.
ونفت الوزارة هذه الادّعاءات التي صرحت بها واليامز، متسائلةً كيف للممثلة الخاصة للأمين العام أن تبني معلوماتها على صفحات التواصل الاجتماعي المموّلة من قبل جماعات إرهابية، وجهات خارجية ترغبُ في زعزعة الأمن في ليبيا.
وأدانت الوزارة زراعة الألغام التي تشكّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشيرةً إلى أنها جريمة تنفرد بها المليشيات الإرهابية التابعة لحكومة السراج التي لها ماضٍ إجرامي طويل في زراعة الألغام والمفخخات في مدينتي بنغازي ودرنة إبان الحرب على الإرهاب التي خاضتها القوات المسلحة العربية الليبية، إضافةً إلى آلاف المرتزقة الأجانب الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا؛ لإعادة جرائمهم التي اقترفوها في سوريا من زرع للألغام وتفخيخ المنازل والمباني والأراضي والمزارع.
وأكّدت الوزارة، أن القوّات المسلحة العربية الليبية هي قوات نظامية محترفة، تحترم المواثيق والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وقد صرّح الناطق الرسمي للقائد العام في عدة لقاءات بالالتزام التام بقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن مبدأ حماية المدنيين عنصر أساسي في مهامها.
وبالرجوع إلى عام 2015، فإن الوزارة لفتَت إلى أن الحكومة الليبية طالبت في ذلك الوقت، عن طريق عدد من المنظمات الدولية وبعثات الدول لدى الأمم المتحدة بجنيف؛ تزويدها بمعدات كاشفة للألغام، إلا أنه لم تتعاون أي جهة في تقديم هذا الدعم الإنساني.
وأشارت الوزارة في ختام بيانها إلى أنها تتطّلع للتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في مجال البحث وإزالة الألغام، وتوفير الدعم الفني والتقني والتدريب والمعدات التي تُساهم في الحد من مخاطر العبوات الناسفة والألغام والمتفجرات والذخائر غير المنفجرة.
تستعد تونس لتسيير رحلتَين جوّيتين الخميس القادم، لإجلاء مواطنيها الرّاغبين في العودة من ليبيا، وذلك برحلتين، الأولى عبر مطار بنينا في بنغازي والأخرى عبر مطار مصراتة نحو مطار قرطاج الدولي.
وقالت القنصلية التونسية لدى ليبيا في بيان لها؛ إنها رتّبت الرحلتين الجوّيتين وفقاً للشروط التي وضعتها السلطات التونسية، لتسهيل عودة مواطنيها إلى بلادهم، وتمكين الليبيين وبقية مواطني البلدان الشقيقة من المقيمين في تونس من الدخول إلى تونس.
ونقلاً عن القنصلية التونسية في طرابلس، فإن موعد رحلة “مصراتة- تونس” سيكون يوم الخميس عند تمام الساعة الثانية ظهراً، في حين ستكون رحلة “بنغازي- تونس” على تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت ليبيا.
أصدرت اللجنة الطبيّة الاستشارية لمكافحة كورونا، التوصيات التي يتوجّب تطبيقها لإعادة فتح المساجد أمام المصلين، وأوْكلت اللجنة مسؤولية تطبيق هذه التوصيات للهيأة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، وإمام وقيم كلّ مسجد.
وتمثّلت هذه التوصيات في تكثيف الإرشادات الوقائية للمصليين بجميع وسائل الإعلام المُمكنة، وأن يقتصر فتح المساجد خلال الوقت الراهن على الصلوات الخمس فقط، وألا يُفتح المسجد إلا وقت رفع الآذان.
وتضمّنت التوصيات إزالة السجاجيد من المسجد، ووضع علامة أرضية متباعدة لتطبيق التباعد بين المصلين وتطهير المسجد بعد كلّ صلاة وفتح النوافذ وإغلاق دورات المياه ومنع تداول المصاحف ومياه الشرب بين المصليين.
كما شملت توصيات اللجنة تقديم الإرشادات للمصلين، وكان أبرزها امتناع من لديهم أي أعراض مرضية من الصلاة في المسجد وتجنّب كبار السن والمرضى والأطفال من الحضور إلى المسجد والتزام جميع المصلين بالتدابير الوقائية لتجنيبهم التقاط الفيروس.
أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بيانًا، ذكرت فيه أنها تابعت ما نشرته السفارة الأمريكية لدى ليبيا، والذي عبّرت فيه عن خوفها وانزعاجها من التدخل الأجنبي في الاقتصاد الليبي.
وأعربت الوزارة عن أسفها لاحتكار حكومة السراج غير الدستورية للاقتصاد الوطني في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، واستخدمته لجلب المرتزقة الإرهابين الأجانب من سوريا وبواسطة الحكومة التركية، وأمام مرأى ومسمع من العالم أجمع، في تحدٍ صارخ للشرعية الدولية والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
ودعت الوزارة – في بيانها – السفارة الأمريكية للعمل مع مختلف الأطراف الليبية وخاصة القوات المسلحة العربية الليبية التي تستمد شرعيتها من الشعب الليبي ومن مجلس النواب، مشدّدة على أن الجيش الليبي لم ولن يحارب الليبيين وهو يدعو للسلام ونبذ لغة البندقية والسلاح ومعركته ضد الإرهاب والإرهابيين فقط.
وأكّد بيان الوزارة أن مطالب الشعب الليبي والتي صادق عليها قرار مجلس الأمن هي: توزيع للثروة والموارد العامة من مختلف المناطق الجغرافية الليبية على نحو شفاف وخاضع للمساءلة وعادل ومنصف، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية إلى جانب منع وصول الأموال الليبية إلى يد المليشيات. داعيةً المجتمع الدولي لاستشعار المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية والاجتماعية والتنموية تجاه أكثر من ثلثي الشعب الليبي الذين يغرقون في الظلام والفقر والإهمال وجائحة كورونا في حين تسيطر المليشيات وحكومة السراج على مقدرات الشعب الليبي وتجثم عليه.
واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالترحيب باستئناف تصدير النفط، ولكن على أسس العدالة والمسؤولية الوطنية وأن يراع التوزيع العادل للثروة، وندعو لتثبيت وقف إطلاق النار والبدء في عملية سياسية شاملة تؤسس لليبيا الجديدة بدون لغة السلاح وبلا إرهاب ومليشيات وتدخل أجنبي وبدون انتهاكات لحقوق الإنسان لأي مواطن في ليبيا؛ دولة المواطنة والقانون المؤسسات.
