2024-12-04

مجلس النواب

قال رئيس لجنة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب زايد هدية إنه بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حين وعد بتسخير كافة إمكانيات الدولة التركية لمساندة رئيس المجلس الرئاسي غير الدستوري فائز السراج أصبح أردوغان يدعم علناً هذه الميليشيات المسلحة التي لها تحالفات مع الرئيس التركي.

هدية أوضح في إتصال هاتفي مع صحيفة “الوطن”المصرية أمس الأول أنه مع سيطرة هذه الميليشيات على مقدرات الليبيين وحكومة الوفاق باتت أنقرة تستميت للدفاع عنهم لأنها المستفيدة الأولى من الفوضى في ليبيا والأموال التي تنهب وتسلب وتنقل إلى تركيا.

وأضاف:” أردوغان لا يدخر أي جهد ولا أي وقت لدعم الميليشيات علناً، من قبل وصلت السفينة أمازون المحملة بالمعدات والأسلحة ووصل الخبراء الأتراك لتدريب هذه الميليشيات على استخدام الأسلحة التركية ووصل الخبراء إلى مصراتة والتي تنسق مع القوات التركية”.

قال عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة إن الحديث عن الترتيبات السياسية والانتخابات يأتي بعد الحسم العسكري ، مرجحا كفة القوات المسلحة لحسم المعركة لصالحها.

بعيرة أشار إلى أن بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا كان لها دور كبير في تخريب الحوار السياسي بين الليبيين.

أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب النائب ” طلال الميهوب ” أن القائمة المتداولة على أنها قائمة صادرة من لجنة الدفاع والأمن القومي للكيانات والشخصيات الإرهابية مزورة تمامًا.

حيث وجه “الميهوب” أصابع الاتهام الجيش الإلكتروني لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة بفبركة هذه القوائم بالفوتوشوب في محاولة منها للإيقاع بين أعضاء مجلس النواب ومكونات وشرائح المجتمع الليبي مضيفاً بأن القوائم المزورة ضمت أسماء زملاء وطنيين وشخصيات وطنية أخرى لا يمكن تصنيفهم ضمن قوائم الإرهابيين حتى وان اختلفنا معهم سياسياً.

وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي السيد ” طلال الميهوب ” بأن الهدف من هذا العمل هو التشويش على قائمة الإرهابيين والكيانات الإرهابية التي ستصدر قريباً وستضم قادة تنظيمي الإخوان المسلمين والليبية المقاتلة والشخصيات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة وذلك بناءً على تصنيف المجلس لهذه الجماعة كإرهابية محظورة ، مؤكداً بأن لجنة الدفاع لا تعمل إلا بما يردها وبالأدلة من الأجهزة الأمنية الرسمية مثل جهاز المخابرات والمباحث العامة وغيرها من أجهزة الدولة المختصة .

أعربت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي، عن بالغ استغرابها لما ورد في إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن في 21 مايو الجاري.

وقالت اللجنة في بيان لها – حصلت وكالة أنباء المستقبل على نسخة منه – إن المبعوث الأممي لم يذكر في إحاطته أسباب وخلفيات تحرك القوات المسلحة نحو العاصمة طرابلس.

وأضافت اللجنة أن المبعوث الأممي “أغفل” الحديث عن تعثر عمل البعثة وعدم شفافيتها، في الحديث عن نتائج عملها والمبالغة في تقدير النجاح، وتقليل المخاطر التي تواجه العملية السياسية التي ترعاها.

وتطرقت اللجنة لمحاولاتها مرارًا التحذير من عواقب ذلك، دون أن تلتفت البعثة إلى وجهة نظرها، لافتة إلى أن المواجهات المسلحة في طرابلس في العام الماضي هي مُؤشر لذلك التعثر.

كما أشارت اللجنة إلى أن الترتيبات الأمنية التي تم الاتفاق عليها منذ ثلاث أعوام في اتفاق الصخيرات لم يتم تنفيذها، وأصبحت حكومة الوفاق المرفوضة ومؤسسات الدولة في مدينة طرابلس، بيد مجموعات مسلحة تتحكم في موارد الليبيين والخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف البيان أن حكومة الوفاق المرفوضة أصبحت تحت هيمنة تلك المجموعات المسلحة، التي وصلت للاستعانة بالمرتزقة والدليل الطيار البرتغالي الذي تم القبض عليه مؤخرًا، كما أصبحت مدينة طرابلس وكرًا للمشبوهين والمتطرفين.

وأوضحت اللجنة أن بدلا من أن تتخذ البعثة موقفًا حازمًا تجاه ذلك، انشغلت في حوار طويل غير واضح الأهداف، وبعيد عن جوهر المشكلة وهي أمن العاصمة ومؤسسات الدولة بها، وتنفيذ بنود الاتفاق السياسي.

كما دعت اللجنة المجتمع الدولي للفهم العميق، والإحاطة لما يحدث على الأرض، وعدم الانجرار للأحكام المتسرعة، وحث البعثة من أجل المراجعة الشاملة لخططها وحصولها على الدعم الكامل من مجلس الأمن، من أجل تنفيذ أي اتفاقات مستقبلية.

التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، عدد من المهتمين بإعادة إعمار مدينة درنة من المتخصصين في الهندسة المعمارية والمدن القديمة.

وأوضح المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي أن الوفد قدم خلال اللقاء عدد من الدراسات الخاصة بإعادة الاعمار ومستندات تتعلق بتاريخ المدينة القديمة درنه، كما تطرق المكلف بالاسكان والمرافق ببلدية درنه بوخشيم عن المشاريع التى تحتاجها المدينة بشكل عاجل منها حل مشكلة نقص المياه ومشاريع أخرى في مجالات متعددة  تحتاج إلى موافقة رئاسة الوزراء لتنفيذها.

كما تم مناقشة وضعية نظافة المدينة من ركام المباني والقمامة، وفي هذا الصدد أكد فخامة رئيس مجلس النواب اهتمامه الخاص بمدينة درنه من أجل عودة ازدهارها في كل المجالات وبأنه سيخاطب ويحث رئاسة الوزراء  بالحكومة المؤقتة وكل الجهات ذات العلاقة  للقيام بواجباتها اتجاه تنفيذ كل المشاريع التى تحتاجها المدينة بما فيها اعمال الصيانة والنظافة وحل مشكلة المياه.

أصدرت لجنة شؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب بيانًا بخصوص شحنات السلاح التي وصلت إلى الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة السراج، واعتبرت اللجنة هذه الخطوة بادرةً خطيرة وانتهاكا واضحا لقرار حظر الأسلحة على ليبيا

وأعربت اللجنة عن قلقها من وصول السلاح إلى الجماعات الإرهابية وهو بمثابة تهديد لكافة دول المنطقة، واستغربت -على حد تعبيرها- الصمت الدولي على هذه الخطوة وعدم جديّته في تنفيذ القرار

وأضاف البيان: إن إرسال السلاح إلى حكومة غير معترف بها من البرلمان فيه انتهاك صارخ للسيادة الليبية وانحياز لمجموعة خارجة عن القانون ولا تحمل أي صفة، وتطالب المجتمع الدولي بتشديد الرقابة على المنافذ البحرية التي قد تستخدم لتهريب السلاح وما يترتب عليه من آثار خطيرة على المنطقة.

دعت لجنة شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين بمجلس النواب الليبي، كلا من مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة ورئاسة الأركان العامة ورئيس لجنة جرحى الحرب بالقوات المسلحة، لتسخير مزيد من الإمكانيات لعلاج الجرحى والمبتورين في الداخل والخارج.

لجنة الشهداء والجرحى بمجلس النواب تدعو لتسخير مزيد من الإمكانيات لعلاج الجرحى والمبتورين

هذا وجاء ذلك في بيان اللجنة – تحصلت وكالة أنباء المستقبل على نسخة منه – “من هنا نُهيب بكم أيها السادة الاضطلاع بمسؤولية فائقة ووضع كافة جهودكم لعلاج كافة الجرحى والمبتورين وتسخير كافة الإمكانيات والمقدرات لعلاج جميع جرحى القوات المسلحة والمساندة لها الذين أصيبوا منذ بداية الحرب على الإرهاب”.

وقالت اللجنة في بيانها: “وجدنا حالة من الفتور والتلكؤ في تسفير الحالات الحرجة والمبتورين، الأمر الذي تطلب منا النهوض بمسؤولياتنا والقيام بواجباتنا تجاه كافة هؤلاء الأبطال، ووضعها أمامكم من أجل التسريع بعلاج كافة الجرحى”.

طالب عضو مجلس النواب محمد العباني الحكومة المؤقتة بقطع العلاقات الديبلوماسية والتجارية مع تركيا على خلفية دعمها للإرهابيين.

وشدد العباني على وجوب قيام مجلس النواب بإصدار بيان إدانة لهذا الدعم وإشعار مجلس الأمن الدولي والدول الكبرى بمدى الضرر الذي لحق بالشعب الليبي على خلفية قيام أنقرة بدعم الإرهاب وتمويله وتسليح القائمين به بشكل علني بالتعاون مع قطر.

وأضاف أن تركيا انتهكت كافة الشرائع الدولية المحاربة للإرهاب بعد أن جعلت من أراضيها منطلقا وملاذا للإرهابيين من خلال إعادة تدويرهم في المناطق التي ينشطون فيها، مؤكدا قيامها باستخدام طائراتها وبوارجها لنقل ممتهني الإرهاب وتزويدهم بالسلاح والذخيرة، وهو ما يمثل تحديا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي طارق الجروشي، إن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية هو المسؤول عن الجرائم الدموية والمالية في ليبيا.

كما أوضح الجروشي أن التنظيم الإرهابي، تعرض لضربتين قاصمتين عسكريًا سياسيًا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن تنظيم الإخوان مسؤول عن جرائم خطف وقتل الآلاف، وارتكاب جريمة السبت الأسود في بنغازي، وجريمة الرويمي، وغرغور، والجفرة، وغدوة، والقربولي، والفقهاء، وبراك الشاطئ، وقرار رقم “7” لبني وليد.

وأوضح الجروشي أن سرقة واختلاس وإهدار الأموال الليبية والفساد الإداري، والاستعانة بالمرتزقة ووضع ليبيا تحت وصاية المخابرات الدولية وغيرها، من الجرائم الممنهجة والموجهة، جعلت الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر يشن حربًا على كل التنظيمات والمليشيات المسلحة التابعة للإخوان، إلى أن اجتثهم في قلعتهم الأخيرة في العاصمة طرابلس.

وتابع الجروشي “ها هو مجلس النواب الليبي يصوّت على قانون بشأن تجريم جماعة الإخوان واعتبارها جماعة إرهابية، وبهذا سيكون تنظيم الإخوان وكل الأذرع وكل من تعامل معهم، عرضة للعقوبات والقيود ليس في ليبيا فقط، وإنما في كل الدول الشريكة والحليفة مع ليبيا في حربها ضد الإرهابيين والمجرمين”.

وأضاف “سيُمنع أعضاء جماعة الإخوان من السفر لليبيا، كما سيحظر على البنوك التعامل معهم وحظر نشاطاتهم وأموالهم، وسيتلو ذلك الملاحقة القضائية وتنفيذ أقصى العقوبات، فهاتان الضربتان ستشجع الولايات المتحدة وغيرها من الدول، على تصنيف تنظيم الإخوان فرع ليبيا فصيل إرهابي”.