مجلس النواب
قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن ما حدث بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو استغلال اتفاق تعاون مشترك بين تركيا وليبيا يتضمن تعاونا أمنيا وقعته سابقا حكومة علي زيدان وحتى هذا لم تصادق عليه السلطة التشريعية وقتها حتى إن كان صحيحا فهو لا يعني اتفاق دفاع مشترك.
أوحيدة أكد في تصريح له أمس الأحد أنه لا أساس تشريعي لمثل هذه الاتفاقية كون اتفاقات الدفاع المشترك لابد وأن تصادق عليها السلطة التشريعية في ليبيا وذلك لم يحدث.
وأضاف :”على الرغم من أنه لا يحق لتركيا التدخل عسكريا في ليبيا ودعم المليشيات هناك إلا أن ذلك يحدث فعلا الآن “.
عضو مجلس النواب أشار إلى أن التدخل التركي سيزداد بازدياد وتيرة الحرب لأن المليشيات ما هي إلا مشروع تركي قطري تدعمه دول أخرى لن يسمحوا بهزيمته بسهولة والحروب تحتمل كل النتائج.
علق عضو مجلس النواب علي السعيدي على وجود تقارير صحفية تركية تتحدث عن توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، قائلاً: ”إن توقيع أية اتفاقيات يجب أن يتم تمريره عبر الوسائل الشرعية بالبلاد والمحددة بالبرلمان وهو ما لم يحدث من السراج “.
السعيدي أشار في تصريحات خاصة لموقع “كيوبوست” أمس الأحد إلى أن ما يفعله السراج يخرج عن مصطلح الشرعية وهو عمل لا يعرفه القانون أو الدستور.
وأوضح أن أية اتفاقيات جرى توقيعها بين السراج وأردوغان لا تعبر سوى عن موقف حكومته فقط وبشكل منفرد ، لافتاً إلى أن السراج أصبح اليوم عضوًا في جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية التي تسعى لأن تبقى ليبيا تحت مظلتها بمساعدة أردوغان الداعم الأول للجماعة وهو ما لن يقبل به الجيش الوطني مطلقًا تحت أي ظروف.
وأكد السعيدي على أن تركيا تسعى لاستمرار الدمار بليبيا بدعم الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة وهو ما لا يمكن الاستمرار في قبوله ، مشيراً إلى أن السراج الذي يزور تركيا للمرة الثانية في وقت قصير سعى لإقناع أردوغان بإعادة بناء غرفة عمليات جديدة للطائرات من دون طيار التي تسيرها تركيا وتستهدف الجيش الوطني والمدنيين بديلًا عن الغرفة التي دمرها الجيش الوطني في غارة جوية مؤخرًا.
وتابع السعيدي بأن أردوغان لا يعطي شيئًا دون مقابل ويسعى لاستغلال الظروف لتحقيق أفضل مكاسب بالنسبة إليه، منوّهاً إلى أنه يعمل على تصدير أكاذيب متعددة من خلال وسائل إعلامه في مقدمتها أن الجيش يستهدف المدنيين في الوقت الذي يقوم فيه الجيش باستهداف المسلحين فقط وهو ما يؤدي إلى تأخُّر تحركاته أحيانًا لرغبته في الحفاظ على حياة المدنيين.
قال فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن الجيش الوطني لم يكن أمامه أي خيار سوى التحرك إلى طرابلس لإنقاذها من الجماعات المسلحة التي ارتكبت تجاوزات وأهدرت المال العام.
وأضاف فخامته في لقاء مع قناة “سي بي سي اكسترا” المصرية، أن مهام الجيش الرئيسية حماية حدود الوطن ومنع أي تعدٍ خارجي على سيادة الدولة ومؤسساتها الشرعية وحماية الدولة من التدمير.
وأشار فخامته إلى أن الجيش منذ انطلاق عملياته العسكرية كان هدفه تحرير كامل التراب الليبي ولم يتوقف عند تحرير مدينة أو منطقة بعينها وإلا كان جيشا جهويا، مبينا أن هناك دولا تسعى لتمكين جماعة الإسلام السياسي ومن معهم للتحكم في مفاصل الدولة، موضحا أن مصرف ليبيا المركزي أصبح تحت سيطرتهم وذلك مكنهم من شراء مرتزقة وإعطاء المال للمجموعات المسلحة وبالتالي تم إفشال الاتفاق السياسي.
وعن المبادرات التي تُقدم لحل الأزمة السياسية في ليبيا، أوضح فخامته بأنه يرحب بأي مبادرة لحل الأزمة ومن أي شخص بغض النظر عن صفته، لكن مبادرة السراج لا يستطيع تنفيذها دون أن يظهر حسن النية والتبرؤ من تحالفاته مع الجماعات المسلحة وصرف الأموال الواردة من دخل النفط على الجماعات والمليشيات المسلحة.
التقى عدد من السادة أعضاء مجلس النواب صباح الأمس بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق نائب المبعوث الأممي في ليبيا السيدة ” ستيفاني ويليامز ” والوفد المرافق لها.
وبحث السادة أعضاء مجلس النواب مع السيدة ” ويليامز ” اخر المستجدات السياسية والاقتصادية والإنسانية في ليبيا وجهود بعثة الأمم المتحدة في هذا الصدد ، وأكد السادة أعضاء مجلس النواب على ما يقوم به الجيش في محاربة الإرهاب والمليشيات المسلحة في غرب البلاد وعجز المجلس الرئاسي الذي أصبح رهينة المليشيات المسلحة وندد السادة النواب بالتدخل التركي والقطري مطالبين الأمم المتحدة بالتدخل لما تمثل هذه الأعمال من انتهاك لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة وانتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا.
قال فخامة رئيس مجلس النواب في تصريح صحفي له في تعليق على ما قدمه السيد ” فائز السراج ” على أنه مبادرة لحل الأزمة السياسية في ليبيا وقال المستشار ” عقيلة صالح ” بأن السراج لا يمتلك من أمره شيء وبأنه رهينة المليشيات المسلحة ليقدم اي مبادرة لحل للأزمة في ليبيا لأنه بارتهانه بهذه المليشيات المسلحة أصبح جزء من ما تعانيه البلاد .
وأضاف فخامة رئيس مجلس النواب أنه إذا كان بإمكان ” فائز السراج ” الاعتراف بوجود إرهابيين ومتطرفين في صفوف المليشيات المسلحة وأن يوقف هيمنة هذه المليشيات المسلحة على مصرف ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة السيادية في العاصمة وبأن يدين ما تقترفه هذه المليشيات من أعمال نهب المال العام وابتزاز المؤسسات والمسؤولين في طرابلس وأعمال الخطف والابتزاز والتعذيب والقتل وأعمال المتاجرة بالبشر من خلال الهجرة غير القانونية وبأن يقر فائز السراج بعمليات الجيش الوطني في محاربة الإرهاب والتطرف في غرب البلاد وأن يستطيع تنحية أمراء المليشيات المسلحة المسيطرين على طرابلس من سنوات وهم حكامها على الأرض وذاق أهلنا منهم ذرعاً خطفاً وابتزازاً وتقتيل واذا استطاع إدانة التدخل التركي والقطري وانتهاكهم للسيادة الوطنية بالكثير من الأعمال من دون الرجوع لاحد حتى السراج نفسه فإذا ما امتلك فائز السراج الشجاعة لذلك وقتها بإمكانه أن يقدم حلول لليبيا وشعبها الذين يدفعون كل يوم ثمن كل هذه الأعمال التي اوصلتنا لما نحن فيه اليوم فليس هناك دولة ما دامت هذه المليشيات موجودة والدولة والمليشيات المسلحة ضدان والجيش الوطني هو حامي الدستور والقانون وسيادة الدولة.
أعربت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في بياناً لها اليوم لخميس عن بالغ حزنها واستنكارها الشديد للحادث الأليم الذي تعرض له أحد مراكز إيواء المهاجرين في مدينة طرابلس وسقط نتيجته العشرات من القتلى والجرحى.
خارجية النواب أكدت في بيانها على حرص القوات المسلحة والأجهزة الأمنية التابعة لشرعية مجلس النواب على سلامة وحماية المدنيين وجميع الرعايا الأجانب على الأراضي الليبية ، مرحبةً بأي تحقيقات تهدف إلى كشف ملابسات هذا الحادث الإجرامي ومحاسبة المسؤولين عنه.
وحمّلت اللجنة الجهات الدولية المسؤولة عن ملف الهجرة مسؤولية أوضاع المهاجرين في مدينة طرابلس رغم مناشدتها المتكررة بأن المدينة خارجة عن السلطات الشرعية وغير آمنة لإقامة مراكز لإيواء المهاجرين الذين أصبحوا عرضة للاستغلال من قبل المجموعات المسلحة التي تسيطر على المدينة.
اللجنة دعت في ختام بيانها بعثة الأمم المتحدة لاتخاذ جميع الإجراءات وبشكل عاجل لتوفير مراكز آمنة لأولئك المهاجرين وضرورة العمل بجدية لإيجاد حلول ناجعة لأزمة الهجرة وتدفقها عبر ليبيا.
تستنكر لجنة الخارجية بأشد العبارات تدخل الحكومة التركية السافر في الشأن الليبي وتعد ذلك تهديدا للعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين .
ورغم تحذيراتنا المستمرة إلا أن الحكومة التركية تجاهلت الأعراف الدولية المتعارف عليها وضربت بعرض الحائط احترام سيادتنا وآمن بلادنا .
وواصلت دعمها العلني للمجموعات المسلحة في مدينة طرابلس .وهو ما اضطرنا لاتخاذ جملة تدابير منها إعادة النظر في العقود والمواثيق المبرمة مع الجانب التركي ومنها مشاريع تقدر بمليارات الدولارات .
وتقييد حركة المواطنين الأتراك إلى ليبيا والتحفظ على بعض رعايا تركيا في بلادنا للاشتباه في ارتباطهم ببعض الجماعات الإرهابية .
بالإضافة إلى جملة من العقوبات الاقتصادية على الشركات التركية .ووقف الرحلات الجوية والبحرية القادمة من تركيا .
وتدعو اللجنة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح من انتهاكات الحكومة التركية تجاه بلادنا . وإدانته بأشد العبارات .
كما تعلم اللجنة القوى السياسية الفاعلة في تركيا لوضع حد لسياسات الحكومة التركية التي تسيء للمصالح التركية وللعلاقات بين الشعبين الليبي والتركي الصديقين .
كما تشدد اللجنة باسم المجلس بأن سيادة بلادنا وآمن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب : تصرفات الحكومة التركية تهدد مصالح بلادها في ليبيا وقد اتخذنا فعلا حزمة من العقوبات تجاهها، شعبنا خط أحمر لن نتهاون في الدفاع عنه رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب : تصرفات الحكومة التركية تهدد مصالح بلادها في ليبيا وقد اتخذنا فعلا حزمة من العقوبات تجاهها.
