القاهرة – محمد فتحي الشريف
قال الباحث السياسي رضوان الفتيوري، أن رئيس حكومة الميلشيات فايز السراج يحمل الجنسية الليبية فقط وولائه لأجداده الأتراك المحتلين كشف عورته بعد أن أسقطت عنها ورقة التوت الأخيرة من خلال الاتفاق الأمني الفاجر الذي باع به الوطن لمجرم الحرب ” التركي “أردوغان” .
وتوقع “الفتيوري ” في تصريح خاص لـ”وكالة أنباء المستقبل الليبية” الرسمية أن رد الأمم المتحدة على هذا الاتفاق لن يكون منحازا كما كان يفعل مبعوثها غسان سلامة مع الميلشيات في إجرامها السابق في حق الدولة الليبية وسيكون هناك حسم لإسقاط شرعية هؤلاء الخونة المجرمين .
واعتبر الباحث السياسي الليبي أن المجتمع الدولي تورط في منح الشرعية للسراج التي استخدامها في خراب ليبيا وجلب التنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة وجماعة الإخوان الإرهابية التي يحتضنها ” اردوغان ” معتبرها الابن الشرعي له .
وأشار “الفيتوري ” أن رد الجيش الليبي البطل الذي يحارب هؤلاء ويقف لهم بالمرصاد كان حاسما تجاه هذا التوغل التركي الغاشم والتعدي على سيادة ليبيا في المنطقة الغربية التي تعج بالمتطرفين والدواعش التي تدعمهم تركيا وقطر ،إذ دحرهم الجيش الوطني في كافة المعارك السابقة وقضي عليهم في بنغازي ودرنة والجنوب وها هو يحاصرهم في طرابلس .
وأوضح الباحث السياسي الليبي أن السراج فتح علي نفسه أبوابا كانت مغلقة بهذا الاتفاق الذي يسعى لإعادة حلم الإمبراطورية العثمانية التي حكمت ليبيا أكثر من 400 عاما وسلمتها للطليان بخسة ونداله وهذا الأمر لن يتكرر وفي ليبيا جيش وطني عظيم بقيادة المشير البطل خلفية حفتر وبرلمان شرعي منتخب يجمع الوطنيين الغيورين على وطنهم .
وثمن الفيتوري على جولات فخامة المستشار عقيلة صالح إلى بعض الدول العربية وأخرها السعودية للتشاور حول سحب الثقة من هؤلاء المجرمين الخونة بقيادة السراج
جدير بالذكر أن اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أعلن رفض الجيش لما تم توقيعه من اتفاقيات بين السراج وأردوغان، وقال في مؤتمر صحافي استثنائي عقد أمس في مدينة بنغازي أن حكومة الوفاق غير مخولة قانونيا ودستوريا بعقد مثل هذه الاتفاقات الأمنية.
وقال المسماري أن القيادة العامة طالبت مجلس الأمن بالتدخل لوقف تنفيذ هذه الاتفاقية التي تزعزع أمن دول المتوسط، داعياً الدول الصديقة والشقيقة لسحب الاعتراف بالمجلس الرئاسي لأنه أصبح يشكل خطرا على ليبيا.
وأضاف المتحدث العسكري الرسمي باسم القوات المسلحة العربية الليبية أن الإخوان والجماعات المسلحة والميلشيات الإرهابية سيحصلون على دعم تركي مباشر بالأسلحة وقواعد عسكرية، وشدد المسماري على أن اتفاقية السراج وأردوغان كارثة جرت ليبيا لمشاكل سياسية مع دول صديقة مثل اليونان وقبرص.
وقال المسماري أن تركيا تسعى من خلال هذه الاتفاقية للسيطرة على البحر المتوسط لأسباب سياسية واقتصادية تتعلق بأطماعها التاريخية.مؤكدا أن الاتفاقية تهدد السلم الدولي وتزعزع الأمن وحسن الجوار في البحر المتوسط.
القاهرة – محمد فتحي الشريف
توقع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الليبي عبد الحكيم معتوق أن تتخذ جامعة الدول العربية خطوة جادة نحو سحب الثقة من حكومة فايز السراج الغير شرعية وخصوصا بعد قيادة المملكة العربية السعودية لهذا الحراك مع مصر والإمارات والبحرين .
وقال معتوق في تصريحات صحافية خاصة لـ”وكالة أنباء المستقبل ” ،أن مذكرة التفاهم التي وقعت بين السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمثابة إعلان حرب بشكل صريح على مصر ودول المقاطعة ويمثل الاتفاق كارثة أمنية في منطقة البحر المتوسط .
وأشار المحلل السياسي الليبي إلى أن ” أردوغان ” بعث ببالونه اختبار من خلال هذه التوقيع الأمني مع السراج كما فعل في غزو سوريا في وقت سابق بهدف تحقيق مكاسب من خلال التهديد الصريح للأوروبيين والأمريكان بورقة داعش واليوم يدخل المتوسط من خلال استغلال جماعة الإخوان الإرهابية والسراج في طرابلس .
وأضاف “معتوق ” أن هدف تركيا من وراء هذا الاتفاق هي السيطرة على المتوسط وتحريك الأساطيل من مرمرة (شمال غرب تركيا ) إلي طبرق في الشرق الليبي مستغل تكبيل يد الأوربيين بالهجرة غير الشرعية والأمريكان بقاعدة ( إنجرليك) التابعة لحلف الناتو على الأراضي التركية وكذلك التهديد بالتوجه إلى موسكو لضرب المصالح الأمريكية الأوربية في الشرق الأوسط ،موضحا أن تلك الأسباب جعلت من أردوغان شخص برجماتي نفعي مستغل لأقصى درجة .
وطالب الكاتب الصحفي الليبي الجامعة العربية بالتوحد في هذا التوقيت وسحب الثقة من حكومة الميلشيات حتى لا تسيطر تركيا وجماعة الدم والخراب على المنطقة وتهدد المصالح العربية ،مؤكدا أن الخطوة الدبلوماسية يجب أن تكون سريعة وخاصة الدول التي تدعم الجيش الليبي وفي مقدمتهم مصر والسعودية والإمارات والبحرين وبعدها أتوقع أن تنظم دول الجامعة العربية وثم دول الاتحاد الإفريقي والأوربي إليهم .
جدير بالذكر أن فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وجه خطابا لأمين عام جامعة الدول العربية بشأن الاتفاقيات التي وقعها السراج مع أردوغان بشأن التعاون العسكري والأمني وترسيم الحدود البحرية .
وأوضح “صالح ” في الخطاب أن مجلس النواب المنتخب هو الممثل الوحيد للشعب الليبي وأن حكومة الوفاق بوضعها الحالي لا تزال مفروضة على الشعب الليبي ولم يتم اعتمادها من مجلس النواب ولم يحلف رئيسها وأعضائها اليمين الدستورية، مبيناً بأن الهدف من مذكرات التفاهم مع تركيا هو استباحة أراضي الدولة الليبية وأجوائها وموانيها ومياهها الإقليمية .
وأكد رئيس البرلمان على أن ما وقعه السراج وأردوغان هي اتفاقيات في صورة مذكرات تفاهم يترتب عليها احتلال الجيش التركي لأراضي الدولة الليبية وإنتهاك سيادتها، مضيفاً بأن حكومة الوفاق قد درجت على عقد اتفاقيات مشبوهة مع بعض الدول وتسميها مذكرات تفاهم والهدف من ذلك هو الهروب من تصديق مجلس النواب على الاتفاقية.
وبشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المخالفة لقانون البحار قال المستشار صالح:” أما البند الثاني من مذكرة التفاهم المضحك المبكي هو ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، مؤكدا بأن ليبيا وتركيا لا تربطهم حدود بحرية مشتركية لوجود دولتي اليونان وقبرص بينهما.
وقال بأن الشعب الليبي لم يعد يثق في الأمم المتحدة بعد أن فرضت عليه حكومة وصاية بموجب قرار مجلس الأمن 2259 ، مؤكداً على أن الجسم الشرعي الوحيد الممثل للشعب الليبي هو مجلس النواب المنتخب في انتخابات حرة ونزيهة أشرفت عليها الأمم المتحدة.
وطالب رئيس مجلس النواب من أمين عام الجامعة العربية بعرض هذا الموضوع على مجلس الجامعة ليتم إصدار قرار بسحب اعتماد حكومة الوفاق واعتماد الجسم الشرعي الوحيد وهو مجلس النواب وما ينبثق عنه .
واختتم المستشار صالح خطابه بالتأكيد على عدم اعتراف البرلمان المنتخب بما تم توقيعه بين أردوغان والسراج في أنقرة وما يترتب عنها ، مبيناً بأن الدولة الليبية في حل منها ولا تتقيد بها ، محذراً من التدخل التركي في الشؤون العربية والذي بدا في سوريا ثم الآن في ليبيا وسيمتد إلى دول عربية أخرى.
القاهرة – محمد فتحي الشريف
كشف مصدر مسؤول داخل حكومة السراج الغير شرعية عن دور الميلشيات الإرهابية والمطلوبين دوليا بجرائم إرهاب في التنسيق مع مسؤولي حكومة الوفاق واستغلال السفارات في الخارج لتهريب المرتزقة والسلاح من جزيرة مالطا إلى العاصمة طرابلس لقتال الجيش الوطني الليبي ونهب ثروات الشعب .
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ”وكالة أنباء المستقبل ” الليبية أن النصاب المالطي (نيفبل جافا) تربطه علاقة شخصية مع كيت شمبري سكرتير رئيس مجلس وزراء مالطة والذين قدموا استقالتهم بعد اتهامهم في مقتل الصحفية المالطية دافني كاروانا جاليزيا ، والذين خططوا مع حكومة السراج والميلشيات الإرهابية ومسؤوليها على تهريب البترول والأسلحة التي تستخدمها الميلشيات الإرهابية وكتيبيه النواصي بقيادة الإرهابي الليبي الدولي هيثم التاجوري في الحرب على الشعب الليبي وذلك عبر ميناء الشعاب في العاصمة طرابلس .
وأشار المصدر أن النصاب المالطي التقى احمد معيتيق أربع مرات خلال عام 2019 في لقاءات سرية للتنسيق حول دخول المرتزقة والأسلحة إلى طرابلس من خلال مالطا ومهندس العلميات هو القنصل الليبي في مالطا مبروك الفورتي،الذي سهل العديد من عمليات التهريب وغسيل والأموال .
وأضاف المصدر المسؤول في حكومة السراج ،أن النصاب المالطي (جافا ) كان حلقة وصل رئيسية بين حكومة الوفاق الغير شرعية وقائد كتيبة النواصي الإرهابي المطلوب دوليا هيثم التاجوري والاخواني الليبي خالد المشري رئيس ما يسمي بالمجلس الأعلى للدولة من جهة والمهربين الدوليين المدعومين من تركيا وقطر بمباركة القيادات السياسية في مالطا ومهندس العمليات القنصل الليبي في مالطا مبروك الفورتي الذي عينة وزير خارجية الوفاق الغير شرعية محمد طاهر سيالة إرضاء للإرهابي الدولي الليبي هيثم التاجوري من جهة أخري ،إذ سهلوا عملية تهريب المرتزقة والأسلحة إلى طرابلس والبترول إلى مالطا بعلم وتخطيط السراج نفسه .
وأوضح المصدر في تصريحات صحافية مطولة لـ”وكالة أنباء المستقبل ” ،أن حلقة الوصل بين المهربين وحكومة السراج الغير شرعية هو النصاب المالطي(نيفبل جافا) بمباركة القنصل الليبي في مالطا مبروك الفورتي الذي انتحل صفة المبعوث الشخصي لرئيس وزراء مالطة جوزيف موسكات،إذ التقي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي احمد معيتيق ووزير داخلية حكومة الوفاق الغير شرعية فتحي باشأغا في نوفمبر عام 2018 ونشرت الصفحة الرسمية لحكومة السراج وقتها الخبر بعنوان ” مباحثات واتفاقات ثنائية بين مالطا وليبيا ” وهو ما دفع الجهات الرسمية في مالطة نفي معرفتهم بهذا الشخص وقال رئيس الوزراء المالطي انه منتحل صفة وبعدها طالب معيتيق من وزارة الخارجية الكشف عن هوية أي شخص يلتقي بها من خارج ليبيا بعد فضيحتهم من المتابعين في ليبيا والوطن العربي على وسائل التواصل الاجتماعي .
وتابع “المصدر ” قائلا أن النصاب المالطي هو موظف في وزارة الصحة المالطية وكان مسئولا عن ملف التأشيرات العلاجية المجانية التي تقدمها الحكومة المالطية لليبيين ونصب خلالها على المرضي وتحصل منهم على أموال وكانت هناك قضايا متداولة بينهم وحكم القضاء المالطي عليه وطالبه بالتصالح مع المرضى .
القاهرة – محمد فتحي الشريف
نفى وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عبد الهادي الحويج ما نشر في أحد الوكالات عن إجراء مقابلة صحفية معه في باريس قال فيها “نأمل التطبيع مع إسرائيل ” ،وأشار الوزير أن هذا الخبر وتلك المقابلة الكاذبة المفبركة هدفها أثار البلبلة ومحاولة يائسة من حكومة السراج الغير شرعية والميلشيات الإرهابية المتطرفة لتأليب الرأي العام على ما تحققه الوزارة والحكومة الليبية المؤقتة من خطوات ايجابية وداعمة لخيارات الشعب الليبي في التخلص من هذه الحكومة المرفوضة شعبيا وبرلمانيا ،ومؤخراً رفضاً دولياً قاطعاً لما تقوم به حكومة الميلشيات من محاولة إدخال دول حوض المتوسط في صراعاً إقليمي لطالما حافظت ليبيا على استقراره.
وأصدرت الوزارة اليوم “الأحد “بيانا حصلت وكالة المستقبل الليبية على نسخة منه جاء فيه :أنها تنفي هذا الخبر جملةً وتفصيلاً ،وتصفه بالكاذب والمفبرك والذي يستهدف النيل من موقف الدولة الليبية تجاه القضايا العربية وخصوصا القضية الفلسطينية،وسوف تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية ضد الوكالة ومحرر الخبر .
وأضاف بيان الوزارة بأن لا مجال للمتاجرة بحقوق الشعب الفلسطيني وأن ليبيا لن تتخلى عن مبادئها في دعم القضية الفلسطينية وحقهم المشروع في إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس، ورفض الاحتلال ” الإسرائيلية ” للأراضي العربية.
القاهرة – محمد فتحي الشريف
كشف مصدر دبلوماسي داخل المندوبية الليبية بالقاهرة ،عن إقدام عدد من الدبلوماسيين والموظفين بعقود محلية في المندوبية رفع مذكرة للنائب العام في طرابلس الصديق الصور ضد المندوب صالح الشماخي بعد تسرب خطاب طالب فيها وزير خارجية حكومة الوفاق الغير شرعية محمد طاهر سيالة بفك وديعة بمبلغ نصف مليون دولار لسداد رواتب الموظفين الدبلوماسيين والمحليين وذلك بعد “رد” وزير الخارجية الغير شرعي بخطاب وافق فيه على صرف الوديعة .
وقال المصدر في تصريح خاص لـ”وكالة أنباء المستقبل ” أن هناك حالة من الغليان داخل أروقة المندوبية بين الموظفين المحليين والدبلوماسيين الذي لم يتقاضوا رواتبهم على مدار سبع شهور ،وخصوصا بعد تسريب المستندات من مكتب المراقب المالي في السفارة والتي أسند إليه صالح الشماخي مهمة المراقب المالي في المندوبية بالإضافة إلى عملة بالمنصب ذاته في السفارة،بعد رفض المراقب السابق عبد الواحد اذويب الاستمرار في العمل في ظل وجود مخلفات مالية جسيمة واعتراضه على بنود الصرف التي يوقعها المندوب .
وكشف “المصدر ” عن أن الوثيقة المسربة من المراقب المالي والتي تحمل توقيع وزير الخارجية الغير شرعي محمد طاهر سيالة والتي وافق خلالها على صرف الوديعة الخاصة بالمندوبية لسداد كافة المديونيات ومستحقات العاملين وإعادة المبلغ في حال وجود تحويلات من المالية .
وأوضح المصدر ،أن تسريب مستند طلب “فك الوديعة” وخطاب الموافقة من سيالة أحدث غليان بين الموظفين وخصوصا أنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم في حين صرفت أموال الوديعة في بنود قال المصدر أنها بفواتير مزورة وتخص المندوب .
القاهرة – محمد فتحي الشريف
لا يزال مسلسل العبث بأموال الدولة الليبية عرض مستمر من قبل مسؤولي حكومة السراج “الغير شرعية “والتي تسعي لإهدار المال العام في ليبيا ،إذ شهدت المندوبية الليبية بالقاهرة حلقة جديدة من هذا المسلسل والتي يديرها المندوب المنتهية ولايته منذ عام لبلوغه سن التقاعد صالح عبد الواحد الشماخي ، بالإضافة إلى قرارات المسائلة التي وجهت له في وقت سابق من الجهات الرقابية في الدولة وأخرها ديوان المحاسبة الذي أوقفه عن العمل وطالب مثوله للتحقيق بعد الفضائح التي سربت له في الفترة الأخيرة ماليا وأخلاقيا ،بالإضافة إلى قرار مجلس النواب الموجة للخارجية المصرية بشأن إنهاء عمل الشماخي بالمندوبية .
وكشف مصدر دبلوماسي من داخل المندوبية الليبية بالقاهرة لـ”وكالة أنباء المستقبل ” ،أن المندوب صالح الشماخي أرتكب جرماً مالياً جديدا ،إذ طلب من المراقب المالي في المندوبية عبد الواحد أذويب فك وديعة مالية تقدر بنصف مليون دولار وهو الأمر الذي رفضه المراقب المالي موضحاً انه غير قانوني .
وأضاف المصدر لـ (وكالة أنباء المستقبل)أن المندوب استغل سفر المراقب المالي في المندوبية لقضاء أجازة في ليبيا وخاطب وزير الخارجية في حكومة السراج الغير شرعية محمد طاهر سيالة وطلب منه فك الوديعة من خلال الاستعانة بالمراقب المالي في السفارة الليبية الذي ينفذ تعليمات الوزير.
وأوضح المصدر لـ”الوكالة ” انه حصل على وثيقة عبارة عن خطاب رسمي بين الوزير والمندوب وتمت الموافقة علية من سيالة ، و برر الشماخي في الخطاب طلبه الأموال و فك الوديعة بتراكم مستحقات العمالة المحلية لمدة سبع شهور وكذلك فاتورة المياه والكهرباء والصيانة واستقبال الوفود وإيجار السيارات وغيرها .
وأشار المصدر انه بعد فك الوديعة وتحويل المبلغ المالي في الحساب المصرفي المذكور في الوثيقة المسربه أن الوديعة لم يتم صرف رواتب الموظفين المحليين منها كما طالب الشماخي من سيالة في خطابة وان الصرف تم في جهات مغايره لطلب فك الوديعة وذلك بمعرفة طاهر السني والشماخي وسيالة ،إذ حصلت أحدى شركات السياحة وصاحبها المعروف بعلاقة مع المسؤولين في المندوبية على 150 ألف دولار بموجب فواتير مزورة حسب المصدر وباقي المبلغ تم الاستيلاء علية من الأطراف الذين سعوا لفك تلك الوديعة بشكل غير قانوني في غياب المراقب المالي .
وطالب المصدر من الجهات السيادية ولجنة المحاسبة في ليبيا التحرك لوقف سرقة أموال أبناء الشعب الليبي وفتح تحقيق فوري وعاجل مع هؤلاء الذين يسعون لنهب المال العام لصالحهم في ظل وجود معاناة حقيقية من أبناء الوطن في الخارج ،وأوضح أن حكومة الميلشيات التي يقودها فايز السراج ومنتسبيها في الخارج والداخل يسرقون الوطن .
