Bushra Alfitory

القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير خليفة أبوالقاسم حفتر يوجه كلمة إلى أفراد الوحدات العسكرية المرابطين في محاور العاصمة بشأن إعلان المرحلة الأخيرة والحاسمة ، ويصدر لهم الأوامر بالتقدم نحو قلب العاصمة بعد أن أعلن ساعة الصفر

القاهرة – محمد فتحي الشريف

قال مصدر دبلوماسي مسؤول في السفارة الليبية بالقاهرة ،أن عددا من الدبلوماسيين والموظفين الإداريين بالسفارة أغلقوا السفارة اليوم وأمهلوا القائم بالإعمال فوزي تنتوش ( 72) ساعة للتنصل والتبرؤ من حكومة فايز السراج الإرهابية والانضمام إلى مؤيدي سحب الثقة من هذه الحكومة العملية التي باعت الوطن للأتراك ووقفت مع المليشيات الإرهابية والمجرمين الدوليين في طرابلس
وأضاف “المصدر ” في تصريح خص به وكالة أنباء المستقبل الليبية الرسمية ،أنهم ناشدوا زملائهم الدبلوماسيين في السفارات العربية بفك ارتباطهم بحكومة السراج الخائنة والتعاون مع الجهات الشرعية في ليبيا الممثلة في البرلمان والحكومة الليبية المنبثقة عنه ،مع تأييدهم للجيش الوطني الليبي الذي يحارب الإرهاب وأعوانه من الأتراك الخونة وجماعة الإخوان الإرهابية في العاصمة طرابلس .
كشف المصدر على أن هذا الحراك الذي بدا اليوم في السفارة سيفعل أيضا في مقر المندوبية الليبية بالقاهرة وإقصاء مندوب السراج في جامعة الدول العربية صالح عبد الواحد الشماخي الذي يساند الإرهابيين بشكل معلن ويقصي كل مؤيدي الجيش الوطني .
وأشار الدبلوماسي الليبي ،ان هؤلاء الإرهابيين الخونة ومن يعاونهم فقدوا معني الوطنية والإنسانية وظهر هذا واضح جليا للعالم بتعاملهم مع الطيار البطل عامر قجم الذي سقطت طائرة في مدينة الزواية ونشر صورة لا تليق لبطل بحجم طيار الجيش الوطني .
جدير بالذكر أن السياسي والإعلامي المصري البارز وعضو مجلس النواب مصطفي بكري قد طالب البرلمان المصري من خلال إحاطة عاجلة بسحب الثقة من حكومة السراج الغير شرعية وتعيين سفير ومندوب من الحكومة الليبية المؤقتة بتزكية من البرلمان الليبي .

القاهرة – محمد فتحي الشريف

طالب السياسي والإعلامي المصري البارز وعضو مجلس النواب مصطفي بكري من الخارجية المصرية طرد القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة فوزي تنتوش والمكلف من قبل وزير خارجية حكومة السراج الغير شرعية محمد طاهر سيالة وكذلك المندوب الليبي التابع لهم في الجامعة العربية صالح عبد الواحد الشماخي ،إذ قدم طلب إحاطة عاجل إلى مجلس النواب ولجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري .
وقال بكري في تصريحات صحافية خاصة لـ”وكالة أنباء المستقبل الليبية “الرسمية ،أن حكومة فايز السراج خالفت كل المواثيق والمعاهدات الدولية وخانت الوطن من خلال معاهدتي ترسيم الحدود والتعاون العسكري مع تركيا ،مضيفا أن هذه الحكومة منذ اليوم الأول وهي تساند الجماعات الإرهابية في طرابلس وتتحالف مع الميلشيات ضد الجيش الليبي وضد الشعب من خلال تنفيذ إطماع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في المنطقة العربية بالتعاون مع جماعة الإخوان الإرهابية ،من خلال الكيانات التي ولدت من رحم اتفاق الصخيرات ومنها مجلس الدولة التي يسيطر عليها جماعة الإخوان الإرهابية وقيادتها التي تحالفات مع الشيطان (تركيا وقطر وإيران )وزار رئيس مجلسها الإخواني خالد المشري تلك الدول للحصول على دعم الميلشيات الإرهابية في طرابلس .
وتابع عضو مجلس النواب تصريحاته قائلا : أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري مهتم بهذا الملف ،وأتوقع أن تبدأ حملة سحب الثقة من ممثلي حكومة السراج الغير شرعية وطرد سفراء الميلشيات من الوطن العربي من القاهرة مثل ما فعلت اليونان .
وأضاف عضو مجلس النواب المصري انه طالب الحكومة المصرية من خلال مجلس النواب اعتماد سفير يرشح من قبل وزارة الخارجية الليبية في الحكومة الليبية المؤقتة وبتزكية من مجلس النواب الليبي الشرعي المنتخب الذي يمثل الشعب الليبي ،وكذلك طرد مندوب ليبيا الدائم في الجامعة العربية صالح عبد الواحد الشماخي المندوب الحالي والمنتهية ولايته والمكلف من حكومة السراج الغير شرعية وتعيين مندوب جديد يمثل الدولة الليبية وليس جماعات الإرهاب.
وأوضح “بكري “أن حكومة السراج تحالفت مع الشيطان والإرهاب ،إذ خالف رئيسها فايز السراج كل الأعراف الدولية حتى نص المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات التي تنص على أن رئيس الوزراء لا يجوز أن يوقع منفردا على أي وثيقة ولابد أن تعرض على مجلس النواب حتى تفعل وهو الأمر الذي لم يتحقق في معاهدتي تركيا الباطلتان ،موضحا أن اتفاق الصخيرات نفسه حدد مدة الحكومة والمجلس الرئاسي بعام واحد ويجب أن تنال الثقة من البرلمان وهو ما لم يتحقق من عام 2017 تاريخ توقيع الاتفاق كذلك استقالة اغلب أعضاء المجلس الرئاسي منهم نائب رئيس المجلس السيد علي القطراني وعمر الأسود وفتحي المجبري وهو ما ينسف شرعية هذا المجلس الباطل من الأساس .
وأكد السياسي والإعلامي البارز انه طالب المجتمع الدولي بسحب الاعتراف بحكومة السراج ووصفها بالعميلة إذ تمهد لتركيا إقامة قواعد برية وبحرية على أرض ليبيا بهدف تقويض الأمن والسلم في المنطقة العربية والشرق الأوسط وهو الأمر الذي يلحق الضرر بمصر لأنها تشارك ليبيا في حدود من الناحية الشرقية والاتفاقية تخالف المواثيق الدولية .
وأشار بكري إلى أن تركيا تريد أن تصدر الفوضى إلى المنطقة من خلال عدم انضمامها لاتفاقية البحار الموقعة عام 1982 .

القاهرة: محمد فتحي الشريف

أحدثت اتفاقيتي ترسيم الحدود البحرية والعسكرية الباطلة بين (تركيا وليبيا ) التي وقعت بين حكومة فايز السراج الغير شرعية والرئيس التركي رجب طيب اردوغان والتي صوتت عليها لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي اليوم الخميس بالموافقة في حين رفض مجلس النواب الليبي الشرعي هذا الاتفاق واعتبره خيانة للوطن من قبل حكومة الميلشيات بقيادة السراج جدلاً كبير في الأوساط السياسية والقانونية الدولية ،إذ اعتبرها مجلس النواب الليبي الشرعي تعدى على سيادة الدولة الليبية وطالب رئيس البرلمان فخامة المستشار عقيلة صالح بشكل عاجل من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحادين الأوربي والإفريقي وكافة الكيانات الدولية بسحب الثقة من حكومة الوفاق التي لم تأخذ شرعيتها من مجلس النواب المنتخب بالإضافة إلى أنها شرعنت الجماعات الإرهابية المتطرفة ودعمتهم بشكل واضح داخل العاصمة طرابلس بل تعاونت مع دول خارجية مثل قطر وتركيا لضرب استقرار ليبيا ومحاربة الجيش الوطني وهدم المنشات والعبث بثروات الوطن .
استضافت “وكالة إنباء المستقبل” الليبية الرسمية أستاذ القانون الدولي والخبير الدستوري العالمي المصري المستشار الدكتور مساعد عبد العاطي شتيوي للحديث عن قانونية الاتفاقيتان الباطلتان بين السراج وتركيا .
إذ قال في مستهل حديثة لـ”الوكالة “أن الاتفاقيتان على المستوي الدولي التي أبرمت تعد باطلة وفقا للقانون الدولي لان هناك شروط للاعتداد بالاتفاقات الدولية وضعتها اتفاقية فيينا للمعاهدات الموقعة في عام 1969 من أهمها أن تتوافر الصفة الدولية للأطراف الموقعة على المعاهدات، وفي حال ما حدث بين ليبيا وتركيا نجد أن السراج لا يمثل الدولة الليبية نهائيا وذلك وفقا لاتفاق الصخيرات الموقع في يوم 17 ديسمبر عام 2015 وهو السند الوحيد لشرعية هذه الحكومة وبمراجعة نصوص هذا الاتفاق نجد أن الفقرة (4) تنص على “مدة ولاية حكومة الوفاق الوطني عام واحد يبدأ من تاريخ نيلها ثقة مجلس النواب وفي حال عدم الانتهاء من إصدار الدستور خلال ولايتها، يتم تجديد تلك الولاية تلقائيًا لعام إضافي فقط.،وهو الأمر الذي لم يحدث حتى اليوم.
وأضاف “مساعد” أن هذا الاتفاق المنقوص الذي أسبغ على حكومة السراج الشرعية الدولية يعد غير ساري لعدم تضمينها أمام البرلمان ،وأن إبرام الاتفاقات والمعاهدات الدولية لا تتم إلا بموافقة مجلس النواب لأنه الجهة الشرعية الوحيدة في الدولة والمنتخبة من الشعب وحكومة الوفاق حكومة انتقالية تهدف إلى تيسير الأمور لحين إقرار الدستور وتثبيت أركان الحكم .
وتابع : “أستاذ القانون الدولي ” أن توقيع السراج باطل من الناحية الدستورية على مستوي الإعلان الدستوري الليبي المؤقت ومخالف للقانون الدولي وما تقوم به تركيا من إجراءات منها عرضة علي لجنة الخارجية بالبرلمان التركي هي مناورة سياسية ليس لها علاقة بشرعية الاتفاق الباطل .
وفسر ” أستاذ القانون الدولي ” آليات البطلان قائلا :ليبيا لا تشترك مع تركيا في حدود بحرية مباشرة ،لان الحدود المواجهة للدولة الليبية هي الجزر اليونانية واردوغان يستخدم المذكرتين التي وقعهم مع السراج في تحقيق مأرب تركيا على حساب ثوابت القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة للبحار التي وقعت عام 1982، وأيد ذلك أن تركيا ترى أن الجزر لا تتمتع بميزة المنطقة الاقتصادية الخالصة وتتمتع فقط بالبحر الإقليمي 12 ميل بحري وهذا يخالف ثوابت القانون الدولي.
وأشار “مساعد ” قائلا : لو فسرنا صحيح الاتفاق الذي يعين الحدود بين ليبيا وتركيا فان السراج بهذا التوقيع يساهم في تسهيل الاستيلاء على حقوق اليونان الاقتصادية، في الوقت نفسه نجد أن تركيا دولة غير منظمة لاتفاقية الأمم المتحدة للبحار لعام 1982 رغم أنها تطل علي ثلاث بحار وان كان هذا لا يؤثر ولا ينال من إلزامية إحكام الاتفاقية لكافة الدول حتى لو لم تنضم إليها لأنها تضم إحكام عرفية ملزمة.
وأوضح “الخبير الدستوري العالمي “أن ما يفسر عدم انضمام تركيا للاتفاقية الدولية للبحار سلوك يتنافي مع مقتضيات حسن النية في المعاملات الدولية وعدم احترام تركيا للالتزامات الدولية في هذا الشأن كما أن ليبيا ملتزمة قانونا أن تتوافق مع جمهورية مصر العربية لان هناك حدود متلاصقة من الناحية الشرقية .
وعن مذكرة التعاون العسكري الذي وقعها السراج مع اردوغان قال ” مساعد “أن هذا الاتفاق يخالف قرارات مجلس الأمن بشان حظر توريد السلاح إلى ليبيا بسبب النزاع القائم بين الأطراف في الدولة وهو ما يهدد السلم والأمن الدولي وخصوصا بعد ضلوع أنقرة بالدليل القاطع على تزويد الجماعات الإرهابية والمطلوبين دوليا بالسلاح في مصراته وفي طرابلس.
ودلل “أستاذ القانون الدولي” عن دور تركيا في دعم ومساندة الإرهاب قائلا : العمليات الإرهابية داخل جمهورية مصر العربية وهو ما أكدت عليه اعترافات الإرهابي هشام العشماوي وأيضا عملية قتل الأقباط المصريين في درنة وكانت قطر وتركيا تدعمهم بالمال والسلاح والتدريب اللوجستي وهو يزيد الانقسام الليبي الليبي من خلال تقديم تركيا الدعم لجماعات الإرهاب في ليبيا وهو ما يخالف القرار رقم 1373لعام 2001 الصادر عن مجلس الأمن فيما يخص التصدي للجرائم الإرهابية وضرورة التعاون الدولي للتصدي لما يهدد السلم والأمن الدولي .

القاهرة – محمد فتحي الشريف
قال الباحث السياسي رضوان الفتيوري، أن رئيس حكومة الميلشيات فايز السراج يحمل الجنسية الليبية فقط وولائه لأجداده الأتراك المحتلين كشف عورته بعد أن أسقطت عنها ورقة التوت الأخيرة من خلال الاتفاق الأمني الفاجر الذي باع به الوطن لمجرم الحرب ” التركي “أردوغان” .
وتوقع “الفتيوري ” في تصريح خاص لـ”وكالة أنباء المستقبل الليبية” الرسمية أن رد الأمم المتحدة على هذا الاتفاق لن يكون منحازا كما كان يفعل مبعوثها غسان سلامة مع الميلشيات في إجرامها السابق في حق الدولة الليبية وسيكون هناك حسم لإسقاط شرعية هؤلاء الخونة المجرمين .
واعتبر الباحث السياسي الليبي أن المجتمع الدولي تورط في منح الشرعية للسراج التي استخدامها في خراب ليبيا وجلب التنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة وجماعة الإخوان الإرهابية التي يحتضنها ” اردوغان ” معتبرها الابن الشرعي له .
وأشار “الفيتوري ” أن رد الجيش الليبي البطل الذي يحارب هؤلاء ويقف لهم بالمرصاد كان حاسما تجاه هذا التوغل التركي الغاشم والتعدي على سيادة ليبيا في المنطقة الغربية التي تعج بالمتطرفين والدواعش التي تدعمهم تركيا وقطر ،إذ دحرهم الجيش الوطني في كافة المعارك السابقة وقضي عليهم في بنغازي ودرنة والجنوب وها هو يحاصرهم في طرابلس .
وأوضح الباحث السياسي الليبي أن السراج فتح علي نفسه أبوابا كانت مغلقة بهذا الاتفاق الذي يسعى لإعادة حلم الإمبراطورية العثمانية التي حكمت ليبيا أكثر من 400 عاما وسلمتها للطليان بخسة ونداله وهذا الأمر لن يتكرر وفي ليبيا جيش وطني عظيم بقيادة المشير البطل خلفية حفتر وبرلمان شرعي منتخب يجمع الوطنيين الغيورين على وطنهم .
وثمن الفيتوري على جولات فخامة المستشار عقيلة صالح إلى بعض الدول العربية وأخرها السعودية للتشاور حول سحب الثقة من هؤلاء المجرمين الخونة بقيادة السراج
جدير بالذكر أن اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أعلن رفض الجيش لما تم توقيعه من اتفاقيات بين السراج وأردوغان، وقال في مؤتمر صحافي استثنائي عقد أمس في مدينة بنغازي أن حكومة الوفاق غير مخولة قانونيا ودستوريا بعقد مثل هذه الاتفاقات الأمنية.
وقال المسماري أن القيادة العامة طالبت مجلس الأمن بالتدخل لوقف تنفيذ هذه الاتفاقية التي تزعزع أمن دول المتوسط، داعياً الدول الصديقة والشقيقة لسحب الاعتراف بالمجلس الرئاسي لأنه أصبح يشكل خطرا على ليبيا.
وأضاف المتحدث العسكري الرسمي باسم القوات المسلحة العربية الليبية أن الإخوان والجماعات المسلحة والميلشيات الإرهابية سيحصلون على دعم تركي مباشر بالأسلحة وقواعد عسكرية، وشدد المسماري على أن اتفاقية السراج وأردوغان كارثة جرت ليبيا لمشاكل سياسية مع دول صديقة مثل اليونان وقبرص.
وقال المسماري أن تركيا تسعى من خلال هذه الاتفاقية للسيطرة على البحر المتوسط لأسباب سياسية واقتصادية تتعلق بأطماعها التاريخية.مؤكدا أن الاتفاقية تهدد السلم الدولي وتزعزع الأمن وحسن الجوار في البحر المتوسط.

القاهرة – محمد فتحي الشريف
توقع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الليبي عبد الحكيم معتوق أن تتخذ جامعة الدول العربية خطوة جادة نحو سحب الثقة من حكومة فايز السراج الغير شرعية وخصوصا بعد قيادة المملكة العربية السعودية لهذا الحراك مع مصر والإمارات والبحرين .
وقال معتوق في تصريحات صحافية خاصة لـ”وكالة أنباء المستقبل ” ،أن مذكرة التفاهم التي وقعت بين السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمثابة إعلان حرب بشكل صريح على مصر ودول المقاطعة ويمثل الاتفاق كارثة أمنية في منطقة البحر المتوسط .
وأشار المحلل السياسي الليبي إلى أن ” أردوغان ” بعث ببالونه اختبار من خلال هذه التوقيع الأمني مع السراج كما فعل في غزو سوريا في وقت سابق بهدف تحقيق مكاسب من خلال التهديد الصريح للأوروبيين والأمريكان بورقة داعش واليوم يدخل المتوسط من خلال استغلال جماعة الإخوان الإرهابية والسراج في طرابلس .
وأضاف “معتوق ” أن هدف تركيا من وراء هذا الاتفاق هي السيطرة على المتوسط وتحريك الأساطيل من مرمرة (شمال غرب تركيا ) إلي طبرق في الشرق الليبي مستغل تكبيل يد الأوربيين بالهجرة غير الشرعية والأمريكان بقاعدة ( إنجرليك) التابعة لحلف الناتو على الأراضي التركية وكذلك التهديد بالتوجه إلى موسكو لضرب المصالح الأمريكية الأوربية في الشرق الأوسط ،موضحا أن تلك الأسباب جعلت من أردوغان شخص برجماتي نفعي مستغل لأقصى درجة .
وطالب الكاتب الصحفي الليبي الجامعة العربية بالتوحد في هذا التوقيت وسحب الثقة من حكومة الميلشيات حتى لا تسيطر تركيا وجماعة الدم والخراب على المنطقة وتهدد المصالح العربية ،مؤكدا أن الخطوة الدبلوماسية يجب أن تكون سريعة وخاصة الدول التي تدعم الجيش الليبي وفي مقدمتهم مصر والسعودية والإمارات والبحرين وبعدها أتوقع أن تنظم دول الجامعة العربية وثم دول الاتحاد الإفريقي والأوربي إليهم .
جدير بالذكر أن فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وجه خطابا لأمين عام جامعة الدول العربية بشأن الاتفاقيات التي وقعها السراج مع أردوغان بشأن التعاون العسكري والأمني وترسيم الحدود البحرية .
وأوضح “صالح ” في الخطاب أن مجلس النواب المنتخب هو الممثل الوحيد للشعب الليبي وأن حكومة الوفاق بوضعها الحالي لا تزال مفروضة على الشعب الليبي ولم يتم اعتمادها من مجلس النواب ولم يحلف رئيسها وأعضائها اليمين الدستورية، مبيناً بأن الهدف من مذكرات التفاهم مع تركيا هو استباحة أراضي الدولة الليبية وأجوائها وموانيها ومياهها الإقليمية .
وأكد رئيس البرلمان على أن ما وقعه السراج وأردوغان هي اتفاقيات في صورة مذكرات تفاهم يترتب عليها احتلال الجيش التركي لأراضي الدولة الليبية وإنتهاك سيادتها، مضيفاً بأن حكومة الوفاق قد درجت على عقد اتفاقيات مشبوهة مع بعض الدول وتسميها مذكرات تفاهم والهدف من ذلك هو الهروب من تصديق مجلس النواب على الاتفاقية.
وبشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المخالفة لقانون البحار قال المستشار صالح:” أما البند الثاني من مذكرة التفاهم المضحك المبكي هو ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، مؤكدا بأن ليبيا وتركيا لا تربطهم حدود بحرية مشتركية لوجود دولتي اليونان وقبرص بينهما.
وقال بأن الشعب الليبي لم يعد يثق في الأمم المتحدة بعد أن فرضت عليه حكومة وصاية بموجب قرار مجلس الأمن 2259 ، مؤكداً على أن الجسم الشرعي الوحيد الممثل للشعب الليبي هو مجلس النواب المنتخب في انتخابات حرة ونزيهة أشرفت عليها الأمم المتحدة.
وطالب رئيس مجلس النواب من أمين عام الجامعة العربية بعرض هذا الموضوع على مجلس الجامعة ليتم إصدار قرار بسحب اعتماد حكومة الوفاق واعتماد الجسم الشرعي الوحيد وهو مجلس النواب وما ينبثق عنه .
واختتم المستشار صالح خطابه بالتأكيد على عدم اعتراف البرلمان المنتخب بما تم توقيعه بين أردوغان والسراج في أنقرة وما يترتب عنها ، مبيناً بأن الدولة الليبية في حل منها ولا تتقيد بها ، محذراً من التدخل التركي في الشؤون العربية والذي بدا في سوريا ثم الآن في ليبيا وسيمتد إلى دول عربية أخرى.

القاهرة – محمد فتحي الشريف

كشف مصدر مسؤول داخل حكومة السراج الغير شرعية عن دور الميلشيات الإرهابية والمطلوبين دوليا بجرائم إرهاب في التنسيق مع مسؤولي حكومة الوفاق واستغلال السفارات في الخارج لتهريب المرتزقة والسلاح من جزيرة مالطا إلى العاصمة طرابلس لقتال الجيش الوطني الليبي ونهب ثروات الشعب .
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ”وكالة أنباء المستقبل ” الليبية أن النصاب المالطي (نيفبل جافا) تربطه علاقة شخصية مع كيت شمبري سكرتير رئيس مجلس وزراء مالطة والذين قدموا استقالتهم بعد اتهامهم في مقتل الصحفية المالطية دافني كاروانا جاليزيا ، والذين خططوا مع حكومة السراج والميلشيات الإرهابية ومسؤوليها على تهريب البترول والأسلحة التي تستخدمها الميلشيات الإرهابية وكتيبيه النواصي بقيادة الإرهابي الليبي الدولي هيثم التاجوري في الحرب على الشعب الليبي وذلك عبر ميناء الشعاب في العاصمة طرابلس .
وأشار المصدر أن النصاب المالطي التقى احمد معيتيق أربع مرات خلال عام 2019 في لقاءات سرية للتنسيق حول دخول المرتزقة والأسلحة إلى طرابلس من خلال مالطا ومهندس العلميات هو القنصل الليبي في مالطا مبروك الفورتي،الذي سهل العديد من عمليات التهريب وغسيل والأموال .
وأضاف المصدر المسؤول في حكومة السراج ،أن النصاب المالطي (جافا ) كان حلقة وصل رئيسية بين حكومة الوفاق الغير شرعية وقائد كتيبة النواصي الإرهابي المطلوب دوليا هيثم التاجوري والاخواني الليبي خالد المشري رئيس ما يسمي بالمجلس الأعلى للدولة من جهة والمهربين الدوليين المدعومين من تركيا وقطر بمباركة القيادات السياسية في مالطا ومهندس العمليات القنصل الليبي في مالطا مبروك الفورتي الذي عينة وزير خارجية الوفاق الغير شرعية محمد طاهر سيالة إرضاء للإرهابي الدولي الليبي هيثم التاجوري من جهة أخري ،إذ سهلوا عملية تهريب المرتزقة والأسلحة إلى طرابلس والبترول إلى مالطا بعلم وتخطيط السراج نفسه .
وأوضح المصدر في تصريحات صحافية مطولة لـ”وكالة أنباء المستقبل ” ،أن حلقة الوصل بين المهربين وحكومة السراج الغير شرعية هو النصاب المالطي(نيفبل جافا) بمباركة القنصل الليبي في مالطا مبروك الفورتي الذي انتحل صفة المبعوث الشخصي لرئيس وزراء مالطة جوزيف موسكات،إذ التقي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي احمد معيتيق ووزير داخلية حكومة الوفاق الغير شرعية فتحي باشأغا في نوفمبر عام 2018 ونشرت الصفحة الرسمية لحكومة السراج وقتها الخبر بعنوان ” مباحثات واتفاقات ثنائية بين مالطا وليبيا ” وهو ما دفع الجهات الرسمية في مالطة نفي معرفتهم بهذا الشخص وقال رئيس الوزراء المالطي انه منتحل صفة وبعدها طالب معيتيق من وزارة الخارجية الكشف عن هوية أي شخص يلتقي بها من خارج ليبيا بعد فضيحتهم من المتابعين في ليبيا والوطن العربي على وسائل التواصل الاجتماعي .
وتابع “المصدر ” قائلا أن النصاب المالطي هو موظف في وزارة الصحة المالطية وكان مسئولا عن ملف التأشيرات العلاجية المجانية التي تقدمها الحكومة المالطية لليبيين ونصب خلالها على المرضي وتحصل منهم على أموال وكانت هناك قضايا متداولة بينهم وحكم القضاء المالطي عليه وطالبه بالتصالح مع المرضى .

القاهرة – محمد فتحي الشريف
نفى وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عبد الهادي الحويج ما نشر في أحد الوكالات عن إجراء مقابلة صحفية معه في باريس قال فيها “نأمل التطبيع مع إسرائيل ” ،وأشار الوزير أن هذا الخبر وتلك المقابلة الكاذبة المفبركة هدفها أثار البلبلة ومحاولة يائسة من حكومة السراج الغير شرعية والميلشيات الإرهابية المتطرفة لتأليب الرأي العام على ما تحققه الوزارة والحكومة الليبية المؤقتة من خطوات ايجابية وداعمة لخيارات الشعب الليبي في التخلص من هذه الحكومة المرفوضة شعبيا وبرلمانيا ،ومؤخراً رفضاً دولياً قاطعاً لما تقوم به حكومة الميلشيات من محاولة إدخال دول حوض المتوسط في صراعاً إقليمي لطالما حافظت ليبيا على استقراره.
وأصدرت الوزارة اليوم “الأحد “بيانا حصلت وكالة المستقبل الليبية على نسخة منه جاء فيه :أنها تنفي هذا الخبر جملةً وتفصيلاً ،وتصفه بالكاذب والمفبرك والذي يستهدف النيل من موقف الدولة الليبية تجاه القضايا العربية وخصوصا القضية الفلسطينية،وسوف تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية ضد الوكالة ومحرر الخبر .
وأضاف بيان الوزارة بأن لا مجال للمتاجرة بحقوق الشعب الفلسطيني وأن ليبيا لن تتخلى عن مبادئها في دعم القضية الفلسطينية وحقهم المشروع في إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس، ورفض الاحتلال ” الإسرائيلية ” للأراضي العربية.

القاهرة – محمد فتحي الشريف

كشف مصدر دبلوماسي داخل المندوبية الليبية بالقاهرة ،عن إقدام عدد من الدبلوماسيين والموظفين بعقود محلية في المندوبية رفع مذكرة للنائب العام في طرابلس الصديق الصور ضد المندوب صالح الشماخي بعد تسرب خطاب طالب فيها وزير خارجية حكومة الوفاق الغير شرعية محمد طاهر سيالة بفك وديعة بمبلغ نصف مليون دولار لسداد رواتب الموظفين الدبلوماسيين والمحليين وذلك بعد “رد” وزير الخارجية الغير شرعي بخطاب وافق فيه على صرف الوديعة .
وقال المصدر في تصريح خاص لـ”وكالة أنباء المستقبل ” أن هناك حالة من الغليان داخل أروقة المندوبية بين الموظفين المحليين والدبلوماسيين الذي لم يتقاضوا رواتبهم على مدار سبع شهور ،وخصوصا بعد تسريب المستندات من مكتب المراقب المالي في السفارة والتي أسند إليه صالح الشماخي مهمة المراقب المالي في المندوبية بالإضافة إلى عملة بالمنصب ذاته في السفارة،بعد رفض المراقب السابق عبد الواحد اذويب الاستمرار في العمل في ظل وجود مخلفات مالية جسيمة واعتراضه على بنود الصرف التي يوقعها المندوب .
وكشف “المصدر ” عن أن الوثيقة المسربة من المراقب المالي والتي تحمل توقيع وزير الخارجية الغير شرعي محمد طاهر سيالة والتي وافق خلالها على صرف الوديعة الخاصة بالمندوبية لسداد كافة المديونيات ومستحقات العاملين وإعادة المبلغ في حال وجود تحويلات من المالية .
وأوضح المصدر ،أن تسريب مستند طلب “فك الوديعة” وخطاب الموافقة من سيالة أحدث غليان بين الموظفين وخصوصا أنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم في حين صرفت أموال الوديعة في بنود قال المصدر أنها بفواتير مزورة وتخص المندوب .

القاهرة – محمد فتحي الشريف
لا يزال مسلسل العبث بأموال الدولة الليبية عرض مستمر من قبل مسؤولي حكومة السراج “الغير شرعية “والتي تسعي لإهدار المال العام في ليبيا ،إذ شهدت المندوبية الليبية بالقاهرة حلقة جديدة من هذا المسلسل والتي يديرها المندوب المنتهية ولايته منذ عام لبلوغه سن التقاعد صالح عبد الواحد الشماخي ، بالإضافة إلى قرارات المسائلة التي وجهت له في وقت سابق من الجهات الرقابية في الدولة وأخرها ديوان المحاسبة الذي أوقفه عن العمل وطالب مثوله للتحقيق بعد الفضائح التي سربت له في الفترة الأخيرة ماليا وأخلاقيا ،بالإضافة إلى قرار مجلس النواب الموجة للخارجية المصرية بشأن إنهاء عمل الشماخي بالمندوبية .
وكشف مصدر دبلوماسي من داخل المندوبية الليبية بالقاهرة لـ”وكالة أنباء المستقبل ” ،أن المندوب صالح الشماخي أرتكب جرماً مالياً جديدا ،إذ طلب من المراقب المالي في المندوبية عبد الواحد أذويب فك وديعة مالية تقدر بنصف مليون دولار وهو الأمر الذي رفضه المراقب المالي موضحاً انه غير قانوني .
وأضاف المصدر لـ (وكالة أنباء المستقبل)أن المندوب استغل سفر المراقب المالي في المندوبية لقضاء أجازة في ليبيا وخاطب وزير الخارجية في حكومة السراج الغير شرعية محمد طاهر سيالة وطلب منه فك الوديعة من خلال الاستعانة بالمراقب المالي في السفارة الليبية الذي ينفذ تعليمات الوزير.
وأوضح المصدر لـ”الوكالة ” انه حصل على وثيقة عبارة عن خطاب رسمي بين الوزير والمندوب وتمت الموافقة علية من سيالة ، و برر الشماخي في الخطاب طلبه الأموال و فك الوديعة بتراكم مستحقات العمالة المحلية لمدة سبع شهور وكذلك فاتورة المياه والكهرباء والصيانة واستقبال الوفود وإيجار السيارات وغيرها .
وأشار المصدر انه بعد فك الوديعة وتحويل المبلغ المالي في الحساب المصرفي المذكور في الوثيقة المسربه أن الوديعة لم يتم صرف رواتب الموظفين المحليين منها كما طالب الشماخي من سيالة في خطابة وان الصرف تم في جهات مغايره لطلب فك الوديعة وذلك بمعرفة طاهر السني والشماخي وسيالة ،إذ حصلت أحدى شركات السياحة وصاحبها المعروف بعلاقة مع المسؤولين في المندوبية على 150 ألف دولار بموجب فواتير مزورة حسب المصدر وباقي المبلغ تم الاستيلاء علية من الأطراف الذين سعوا لفك تلك الوديعة بشكل غير قانوني في غياب المراقب المالي .
وطالب المصدر من الجهات السيادية ولجنة المحاسبة في ليبيا التحرك لوقف سرقة أموال أبناء الشعب الليبي وفتح تحقيق فوري وعاجل مع هؤلاء الذين يسعون لنهب المال العام لصالحهم في ظل وجود معاناة حقيقية من أبناء الوطن في الخارج ،وأوضح أن حكومة الميلشيات التي يقودها فايز السراج ومنتسبيها في الخارج والداخل يسرقون الوطن .